الحكومة الكويتية تجهض مساعي النواب لعقد جلسة لـ«العفو الشامل»

نواب المعارضة حذروا من أن غيابها «سيؤدي إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين»

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس، امتناع الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة بمناقشة إصدار تشريع بالعفو الشامل، الذي دعا له عدد من النواب، بهدف إسقاط الأحكام عن رموز المعارضة الذين أُدينوا في وقت سابق.
وقال الغانم، أمس، إن الجلسة الخاصة المقرر عقدها بعد غد (الأحد) المقبل لن تشهد حضور الحكومة، مبيناً أنه في حال حصول ذلك فلن تنعقد الجلسة.
وأوضح الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، أمس (الخميس)، أنه وجه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة وفقا للإجراءات اللائحية.
وذكر أنه جرت العادة في الجلسات الخاصة أن تحضر الحكومة الجلسة إذا تم التنسيق معها، سواء على موضوع المناقشة أو توقيت انعقاد الجلسة، مضيفاً أن الحكومة أخبرته اليوم بأنه «لم يتم التنسيق معها، وبالتالي لن تحضر الجلسة».
وقال: «لن أحضر الجلسة، ولكن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أو من ينوب عني سيحل مكاني في إدارة الجلسة، وإذا لم تحضر الحكومة فستُرفع الجلسة لعدم وجود الحكومة».
وكان النائب محمد براك المطير، قد تقدّم إلى مجلس الأمة رسمياً بطلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة قانون العفو الشامل، في 12 مايو (أيار) الحالي.
وقال المطير عبر حسابه بموقع «تويتر»، الثلاثاء الماضي: «تقدمت اليوم مع 22 نائباً بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون العفو الشامل، حسبما أقره الدستور، وأتمنى من الحكومة التعاون في هذا القانون، وعدم حضورها الجلسة سيؤدي إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين».
وعلى الفور أعلن النائب عادل الدمخي أن «عدم حضور الحكومة جلسة العفو، وإذا قررت عدم مواجهة الاستجواب المقدم من عبد الكريم الكندري لرئيس الوزراء ووافقت على تحويله إلى اللجنة التشريعية، فيعني أن هذه الحكومة ورئيسها لا تريد أن تتحمل المسؤولية، وعلينا كأعضاء أن نرفع إلى الأمير كتاب عدم تعاون معها». وقال النائب محمد حسين الدلال، إن «عدم حضور الحكومة جلسة مناقشة قانون العفو العام تصرف حكومي يناقض مبدأ التعاون بين المجلس والحكومة الذي نص عليه الدستور في المادة 50، كما أنه موقف سلبي ضد مطلب دستوري بتفعيل المادة 75 من الدستور، التي تعطي لمجلس الأمة صلاحية إصدار قانون بالعفو العام».
وقانون العفو الشامل الذي يطالب بسنّه النواب لا يحظى بإجماع داخل المجلس، خصوصاً فيما يتعلق بالأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من هذا القانون، حيث يصرّ أعضاء على أن يشمل أي قانون للعفو الشامل جميع المحكومين بتهم سياسية أو سجناء الرأي، ولا يُفصل القانون على مقاس رموز المعارضة دون غيرهم.
في حين يصر نواب، وبينهم النائب خلف دميثير، على أنه لا معنى لانعقاد جلسة العفو الشامل، وقال: «أرفض هذه الفكرة فأنا مع العفو الخاص الذي يُطلب من صاحب السمو» أمير البلاد.
ويرى مراقبون أن النواب المطالبين بعقد جلسة العفو الشامل يعلمون مسبقاً أن الحكومة لن تحضر هذه الجلسة، وهم بالتالي يتذرعون بإفشال الحكومة إصدار قانون العفو لتخفيف الضغوط التي يواجهونها.
وفي هذا الصدد قال النائب دميثير إن «الطريقة التي يمارسها البعض بأن يعمل على أساس أنه أدى الواجب بتقديم طلب انعقاد الجلسة الخاصة لن تخدم أصحاب القضية، بل تضر بهم».
من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى تقدم مجموعة من النواب بطلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة الأوضاع الإقليمية المحيطة في البلاد، وجارٍ التنسيق مع الحكومة في ذلك.
وأكد أن الأوضاع الإقليمية لها تأثير مباشر على الأوضاع داخل البلاد، وذلك يحمل أعضاء مجلس الأمة المزيد من المسؤولية تجاه هذه القضايا التي تهدد أمن واستقرار البلد.