«شاشات حمراء» قبل «ليلة الحسم» بين أميركا والصين

مخاوف الحرب التجارية تجثم على الأسواق... والملاذات تنتعش بقيادة الذهب

TT

«شاشات حمراء» قبل «ليلة الحسم» بين أميركا والصين

غلب التراجع والشاشات الحمراء على أغلب الأسواق أمس، في حين شهدت الملاذات الآمنة بقيادة الذهب إقبالاً فائقاً من المستثمرين؛ وذلك ترقباً للحظات الحسم في الساعات الأخيرة التي تسبق سريان القرار الأميركي برفع الرسوم الجمركية على سلع صينية من 10 إلى 25 في المائة، بينما وصل كبير مفاوضي الصين إلى واشنطن من أجل محاولة إنقاذ المباحثات التجارية بين الطرفين.
وفتحت وول ستريت منخفضة للجلسة الثالثة على التوالي، أمس (الأربعاء)، في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف بشأن نتائج مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 31.30 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 25933.79 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.44 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 2879.61 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 17.52 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 7946.24 نقطة.
بدورها، انخفضت أسهم أوروبا الأربعاء للجلسة الثالثة جراء تصاعد المخاوف التجارية، لكن نتائج أعمال إيجابية من شركات مثل وايركارد وسيمنس ساعدت أسهم ألمانيا على الصعود.
وبحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع ويتجه صوب خامس انخفاض في ست جلسات منذ بداية الشهر. وارتفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية 0.1 في المائة.
وتضررت الأسهم الأوروبية أيضاً جراء قرار المفوضية الأوروبية أول من أمس (الثلاثاء) تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو. وتفوق المؤشر داكس الألماني في الأداء على بقية المنطقة بعد إعلانات أرباح إيجابية وبيانات تُظهر أن الإنتاج الصناعي زاد على غير المتوقع في مارس (آذار).
وفي آسيا، انخفض المؤشر نيكي القياسي 1.5 في المائة لأقل مستوى في خمسة أسابيع أمس مع استمرار المخاوف من احتمال انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الضغط على السوق، بينما دفع الين القوي أسهم شركات التصدير للهبوط.
وأقلق المستثمرين في طوكيو هبوط وول ستريت الليلة قبل الماضية؛ إذ مُني مؤشر داو جونز الصناعي بثاني أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية هذا العام. وفقد نيكي 321.13 نقطة ليغلق عند 21602.59 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ الثاني من أبريل (نيسان) الماضي عقب هبوط 1.5 في المائة يوم الثلاثاء مع عودة المستثمرين من عطلة استمرت عشرة أيام. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة ليصل إلى 1572.33 نقطة، وهبطت جميع القطاعات الفرعية على المؤشر وعددها 33 قطاعا.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع الأربعاء مع تراجع الشهية للمخاطرة بفعل تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري الأميركي الصيني وتداعياته المحتملة على النمو العالمي؛ مما دفع المستثمرين صوب الأصول الآمنة نسبياً.
وفي الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.2 في المائة إلى 1287 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 أبريل عند 1287.94 دولار. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة أيضاً إلى 1288.30 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لآسيا والمحيط الهادي في أواندا: «الذهب مدعوم في الوقت الحالي بشراء لتحاشي المخاطرة. لكن، لا يوجد تغيير في قوة الدفع الكامنة، ولا في المعنويات السائدة، والتي تبدو ضعيفة». وصعدت الفضة 0.4 في المائة في المعاملات الفورية إلى 14.94 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 0.3 في المائة مسجلاً 870.50 دولار. واستقر البلاديوم عند 1330 دولاراً للأوقية.
بدوره، ارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأربعاء مع تنامي القلق بشأن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين للجوء لأصول تُعد ملاذاً آمناً. ودفع احتمال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وليس حلها الين للصعود في الأيام الأخيرة، وزادت العملة اليابانية 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 110.07 ين لتصل مكاسبها لأكثر من واحد في المائة منذ بداية الشهر. وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1213 دولار. ونزل الجنيه الإسترليني لليوم الثالث وفقد 0.2 في المائة إلى 1.3052 دولار.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.