شارع المطاعم العدنية في صنعاء... ملاذ هرب من «المنغصات الحوثية»

ملتقى إبداعي وأدبي بنكهة شعبية في أنحاء ساحة «مدهش» والمقاهي المجاورة

ازدحام شديد يشهده شارع المطاعم العدنية بصنعاء في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
ازدحام شديد يشهده شارع المطاعم العدنية بصنعاء في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
TT

شارع المطاعم العدنية في صنعاء... ملاذ هرب من «المنغصات الحوثية»

ازدحام شديد يشهده شارع المطاعم العدنية بصنعاء في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
ازدحام شديد يشهده شارع المطاعم العدنية بصنعاء في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي

تمتلئ العاصمة اليمنية صنعاء عموماً، ووسطها المتمثل بمنطقة التحرير على وجه الخصوص، بالكثير من المقاهي الشعبية، التي يقصدها اليمنيون بشكل مستمر لقضاء أوقات لطيفة بعيداً عن المنغصات الحوثية وكوارث الانقلاب.
ويضم «شارع المطاعم العدنية» في التحرير وسط صنعاء، معظم هذه المقاهي، التي تعد مقصداً هاماً ومتنفساً كبيراً للكثير من اليمنيين بمختلف فئاتهم وأطيافهم وانتماءاتهم.
ومن بين المقاهي الأكثر شهرة في هذا المكان، مقهى مدهش، الذي يطلق عليه «ملك الشاي العدني» والواقع بين ميدان التحرير وثانوية عبد الناصر بصنعاء، حيث كان وما زال ملجأ وملاذاً لكثير من المثقفين والفنانين والمفكرين والإعلاميين ورجال السياسة والمواطنين العاديين.
تأسس مقهى مدهش تحديدا وشارع المطاعم بالتحديد قبل أربعة عقود - وفق أحد العاملين فيه - وتعاقب عليه مالكون كثر حتى وصل إلى العم مدهش علي عادل من أبناء مدينة عدن، الذي استمر في العمل فيه طيلة سنوات حتى يومنا هذا.
بالقرب من مقهى مدهش توجد سلسلة طويلة من المطاعم والمقاصف الشعبية المتزاحمة والمتداخلة مع بعضها بكل ود وصداقة، حيث لا يكاد يُعرف حدود أحدها من الآخر ويقابله في الطرف الآخر وعلى بعد أمتار قليلة مقهى آخر يسمى «المقهى العدني»، الذي لا يقل شهرة ومذاقاً عن مقهى مدهش عادل. ويقول الحاج لطفي مقبل (80 عاماً) من عدن، إنه من رواد هذا المكان الشعبي قبل 45 عاما، وما زال حتى اليوم يتردد عليه ما بين الفينة والأخرى.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشارع العدني ومقهى مدهش لا يزال بهذا الزخم الشعبي المتنوع كما كان عليه من زمن بعيد وما زال زبائنه يتقاطرون عليه من كل مكان رغم الظروف والأوضاع التي يعيشها البلد».
وقطع لطفي حديثه مع «الشرق الأوسط»، للحظات، ثم واصل قائلاً: «لا يستقيم الحديث الآن دون كأس آخر من شاي مدهش يعدل المزاج».
وبعد احتسائه أول رشفة شاي أبدع العم مدهش في تحضيره، تابع لطفي حديثه بالقول: «يعود تاريخ شارع المطاعم لبداية الثمانيات، كان هناك بوفيه واحد صاحبه يدعى شاهر العريقي ويطلق عليه بوفيه (شاهر الله يرزقه)، وكان يحظى بإقبال كبير من الموظفين والطلبة والعمال الذين كان يبدأ سباقهم إلى أعمالهم ووظائفهم من هذا المكان».
وأطلق على هذا المكان الشعبي منذ مر السنين، بحسب سكان محليون، مسميات عدة منها «شارع المواصلات» و«شارع النزيلي»، إلا أن مسمى «شارع المطاعم العدنية» مثل الأكثر شهرة وترسخاً في أذهان الجميع حتى اليوم. ويقول إعلامي يمني: «عندما تأتي كزائر لشارع المطاعم، أول ما تدخل إليه من شارع النزيلي المجاور له تجد نفسك وكأنك تنتقل بخطوة واحدة فقط من صنعاء إلى عدن».
ويضيف: «كل شيء يسير فيه وفق الإيقاع والإبداع العدني من مأكولات ومشروبات وروائح زكية وأصوات وأزياء ولهجة وحتى مواطنين».
ويعد «شارع المطاعم» أحد أقدم الشوارع في صنعاء، حيث يجد فيه الكثير من المواطنين متنفسا لنسيان هموم ومشاغل الحرب ولقاء الأصدقاء لمناقشة مواضيع سياسية واقتصادية وأمنية ورياضية، حتى الطلاب يجتمعون هم أيضا فيه لمناقشة متطلبات الدراسة.
ويؤكد نجيب الحزمي - من إب - أن ما يميز المكان هذا عن بقية الأماكن بصنعاء وجود شيئين أساسيين؛ الأول جودة العمل الذي يقدمه أصحاب المقاهي والمطاعم، والثاني وجوده بقلب العاصمة، حيث تجد المواصلات متوفرة إلى هذا المكان. لكنه - وبحسب تواجده بالمكان باستمرار يشير إلى تراجع ملحوظ في الوقت الحالي بالنسبة لعدد الزوار لهذا المكان، مرجعاً الأسباب إلى شحة الموارد المالية لدى المرتادين.
وقال الحزمي لـ«الشرق الأوسط»: تجد الناس أحيانا لا يمتلكون قيمة المواصلات للوصول إلى هنا أو حتى قيمة ما يأكلونه ويشربونه. واعتبر أن ساحة مقهى مدهش تعد ملتقى للكثير من الأدباء والمثقفين والفنانين والنقاد والمفكرين والرياضيين والسياسيين والإعلاميين والشعراء والعاملين وحتى العاطلين.
ويجتمع وسيم العزعزي وهو طالب جامعي، كل يوم مع أصدقائه الذين ينتمون إلى محافظات يمنية مختلفة في شارع المطاعم ويشربون سويا الشاي العدني ويأكلون الخبز الساخن (خبز الطاوة) المشهور في هذا الشارع، إلى جانب الشاي العدني على وجه التحديد.
يقول وسيم: «يجمع هذا الشارع أشهر الأكلات اليمنية والمواطنين من مختلف المحافظات، وأشعر وكأن هذا الشارع هو منزلي الثاني كوني أشعر فيه بالاطمئنان، ولا أجد فيه البغضاء والشحناء الموجودة في بقية الأماكن الأخرى»، متابعاً: «هذا المكان يشعرنا بالعراقة والأصالة ويعيدنا لزمن جميل يجسد جملة واحدة أننا أبناء يمن واحد ولسنا شماليين وجنوبيين».
وما يميز ساحة مقهى مدهش عن بقية المقاهي الأخرى جلوس كل أطياف المجتمع على طاولات صغيرة متراصة ومتماسكة بعناية، لتناول وجبات شعبية متنوعة واحتساء الشاي العدني حلو المذاق وإطلاق العنان لطرح مختلف النقاشات والحوارات المتعددة المشارب والاتجاهات.
ويعتبر أحد العاملين بالشارع العدني، أن مقاهي ومطاعم الشارع وجهة يومية لبعض النُخب وعوام الناس لتناول الوجبات واحتساء مذاق الشاي العدني.
ويقول: «تختزل يوميات المقهى والشارع بشكل عام لقاءات وحكايات وقصصاً من واقع معاناة اليمنيين وكأنها مكتبة تحتضن لاحتساء مذاق شعبي وحضاري كبير... ليس للأكل أو احتساء الشاي فقط، بل يجد مرتادوه نكهة اليمن وأصالة الإنسان، لذا بات ملتقى ثقافيا ومنتدى فكريا ومطعما شعبيا في آن واحد تجتمع على طاولة واحدة كل فئات المجتمع. ويقول: «هنا شيء من عدن وتعز وإب وحضرموت، بل هنا اليمن بكل تفاصيلها على طاولة واحدة تجتمع ثقافات متعددة ولهجاتهم تقرب المسافات بين المحافظات والمدن».
ويتهامس بعض مرتادي المقاهي بأن أحد الأسباب التي تدفع بالقدوم إلى هنا خلال فترات الصراعات والحروب تتمثل في «التنفيس عما بداخلهم من ضغوط وأعباء حياتية».
ومع ذلك، يقول يمني، تحفظ على ذكر اسمه: «رغم وجود أشخاص في المكان نفسه يحملون أفكاراً مختلفة، فإنهم لا يتجادلون في نقاط الاختلاف بل يجلسون ويمرحون ويتناقشون ثم يغادرون وهم مبتسمون ومن دون مشاجرة أو عداء».
ويعد شارع المطاعم بصنعاء نسخة من شوارع مدينة عدن بمقاهيها ومطاعمها وأكلاتها ومشروباتها، ناهيك عن التجمع السكاني للعدنيين فيه. لذلك يشعر من يدخله لأول مرة وقد زار عدن مسبقاً، أنه متواجد وسطها.
محمود علي يقول إن الاسم لوحده فقط يعني له الكثير، كونه من مدينة عدن ويقطن صنعاء منذ فترة طويلة، ويضيف: «كلمة عدن تعني لي الكثير والأكل العدني والناس العدنيين أيضاً يعنون لي الكثير». ويعتبر محمود أن مسمى شارع المطاعم العدنية في صنعاء يعطي نكهة وقيمة أخرى لهذا المكان. ويقول: «بداية صداقتي مع عدد من شباب صنعاء ولقاءاتنا المتواصلة بهذا المكان تأتي بدرجة أساسية من أجل تعزيز هذه القيمة وتعزيز تواجد عدن في قلب صنعاء عاصمة اليمن ومحبتنا لعدن تحتم علينا أن نجعل من هذا المكان أساسياً في حياتنا اليومية». ولم يقتصر ارتياد الشارع العدني على الطبقات الفقيرة من المُثقلين بالهموم والأحزان والمتعبين، فهناك فئات أخرى زارته من سياسيين ووزراء ودبلوماسيين وفنانين وأدباء ورجال مال وشخصيات اجتماعية.
ويقول محمود علي إنه «يلاحظ بشكل دائم تنوعاً كبيراً في شرائح المجتمع المتواجدة في هذا المكان من الشريحة الكادحة والمتوسطة والعليا».
وبحسب سكان في الشارع العدني، فقد سجلت بتاريخ الشارع زيارات كثيرة لكبار القيادات والشخصيات من جنوب وشمال اليمن. ومن أبرز تلك الأسماء، بحسبهم، نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض الذي زاره في عام 1989، في إطار الزيارات الودية التي كانت تُقام بين جنوب وشمال اليمن تمهيداً للوحدة.
وقبل ذلك، زاره الرئيس علي ناصر محمد في 1986، وزاره أيضاً الفنان اليمني محمد مرشد ناجي في العام نفسه، واللواء عبد الله علي عليوة، وزير دفاع سابق لليمن بعد الوحدة، وغيرهم من المسؤولين، كما زاره حديثاً الفنان أيوب طارش، والفنان فؤاد عبد الله هاشم الكبسي، والكثير من الأسماء البارزة واللامعة في السياسة والثقافة والفن والأدب.
ويشير السكان إلى تسمية الشارع خلال الفترة السابقة وعقب تحقيق الوحدة اليمنية بشارع العدانية نسبة للعدنيين الذين كانوا يتوافدون إليه بكثرة خلال تلك الفترة، ويقولون لـ«الشرق الأوسط» «بعدها بعشرين عاما تحول إلى مسمى آخر هو شارع المطاعم العدنية لاحتوائه على مقهيين وهما «مقهى مدهش والمقهى العدني».


مقالات ذات صلة

وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله

بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله (سبأ)

وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله

توفي الخميس، الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بعد مسيرة امتدت لثمانية عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص لقاء وزير الدفاع اليمني بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي لليمن في عدن (سبأ)

خاص وزارة الدفاع اليمنية: ماضون في توحيد القرار العسكري وإنهاء تعدد التشكيلات

أكّدت وزارة الدفاع اليمنية استمرار الجهود والترتيبات لتنفيذ استراتيجية توحيد القرار العسكري، وإنهاء حالة الانقسام، وتعدد التشكيلات المسلحة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص أفاد حيدان بأنَّ التنسيق الأمني بين اليمن والسعودية في أعلى مستوياته (تصوير: تركي العقيلي)

خاص وزير الداخلية اليمني: خلايا الاغتيالات في عدن مموّلة خارجياً... وتسعى لإفشال الدولة

كشف وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، عن إفشال ما وصفه بـ«أكبر مخطط للاغتيالات السياسية» في العاصمة المؤقتة عدن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المشروع ينفذ في 3 مديريات ويخدم أكثر من 360 ألف مستفيد (الشرق الأوسط)

مأرب: وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي

يستهدف مشروع الأمن المائي والطاقة تعزيز مصادر المياه وتحسين كفاءة تشغيلها واستدامتها، من خلال حفر وإعادة تأهيل 11 بئراً مزودة بأنظمة طاقة شمسية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

خاص الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
TT

«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)

فرضت الجماعة الحوثية أعباء مالية جديدة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، تحت مبررات مرتبطة بالتحضير لإحياء ما تسميها «ذكرى يوم الولاية»، في وقت تعيش فيه غالبية الأسر اليمنية أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر وتداعيات الحرب الممتدة منذ سنوات.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة صعّدت خلال الأيام الماضية حملات التحصيل المالي في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفةً التجار وأصحاب الشركات والمنشآت الاقتصادية، إلى جانب إلزام مؤسسات حكومية بالمساهمة في تمويل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمناسبة ذات الطابع العقائدي.

وحسب المصادر، تُنفذ هذه الحملات عبر ضغوط مباشرة وغير مباشرة، تتراوح بين التهديد بفرض عقوبات إدارية أو مالية وبين التعرض لمضايقات متكررة من المشرفين الحوثيين، مما يدفع كثيرين إلى الامتثال خشية التعرض لإجراءات تعسفية قد تؤثر في أعمالهم أو مصادر دخلهم.

وأفاد شهود بانتشار فرق ميدانية تابعة للجماعة في عدد من الشوارع والأسواق والأحياء السكنية في صنعاء وضواحيها، حيث تتولى جمع ما تصفها الجماعة بـ«المساهمات» أو «التبرعات» لدعم فعاليات «يوم الولاية»، بينما يؤكد السكان أن تلك الأموال تُفرض عليهم بصورة إلزامية.

وتحدث تجار وسكان عن فرض مبالغ مالية متفاوتة حسب حجم النشاط التجاري أو طبيعة الجهة المستهدفة، فضلاً عن إلزام بعض أصحاب المحال التجارية بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعبوية المصاحبة للمناسبة، بما في ذلك تعليق الشعارات واللافتات وتقديم دعم لوجستي أو مالي للحشود المنظمة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من سياسة متكررة تعتمدها الجماعة لتمويل أنشطتها العقائدية والإعلامية، مستفيدةً من ضعف الرقابة وغياب المؤسسات الرسمية القادرة على حماية القطاع الخاص أو الحد من عمليات الجباية التي تتكرر مع كل مناسبة دينية أو سياسية تتبناها الجماعة.

ويشير هؤلاء إلى أن المناسبات الحوثية تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى مواسم موسمية لفرض الإتاوات واستنزاف ما تبقى من السيولة المالية لدى المواطنين والتجار، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وانكماش الأسواق وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ازدياد الأعباء المعيشية

أعرب عدد من التجار اليمنيين عن استيائهم من تكرار فرض المساهمات المالية عليهم لمصلحة قادة الجماعة الحوثية، مؤكدين أن قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم باتت مهدَّدة نتيجة تداخل عوامل عديدة، من بينها الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية في صنعاء، فضّل استخدام اسم مستعار لأسباب أمنية، إن الجماعة تعود في كل مناسبة لفرض رسوم أو مساهمات جديدة، موضحاً أن الحركة التجارية تشهد تراجعاً كبيراً، في حين تزداد الالتزامات المالية المفروضة على التجار بشكل مستمر.

وأضاف أن رفض الدفع لم يعد خياراً متاحاً للكثيرين، نظراً لما قد يترتب عليه من زيارات متكررة للمشرفين الحوثيين أو مضايقات قد تعطِّل النشاط التجاري وتؤثر في سير العمل.

ولا تقتصر الشكاوى على التجار، إذ يقول موظفون في القطاع الحكومي إنهم يتعرضون أيضاً لضغوط للمساهمة في تمويل بعض الفعاليات، رغم استمرار أزمة الرواتب التي تعاني منها شريحة واسعة من الموظفين منذ سنوات.

في السياق ذاته، تؤكد أسر يمنية أن ازدياد الجبايات يفاقم معاناتها اليومية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل توفير الاحتياجات الضرورية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

تكلفة اقتصادية مرتفعة

تُعد مناسبة ما يسمى «يوم الولاية» من أبرز المناسبات التي تحرص الجماعة الحوثية على إحيائها سنوياً، حيث تنظم خلالها فعاليات جماهيرية واسعة وحملات دعائية وإعلامية مكثفة، تتطلب إنفاقاً مالياً كبيراً.

ويؤكد منتقدون للجماعة أن جزءاً كبيراً من هذه النفقات يجري توفيره عبر جبايات تُفرض على المواطنين والقطاع الخاص تحت مسميات مختلفة، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي وضعفاً في فرص العمل ومصادر الدخل.

ويُحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تعميق حالة الركود الاقتصادي، وإضعاف قدرة القطاع الخاص على الاستمرار، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الأسعار وفرص التوظيف ومستويات المعيشة.

ويرى هؤلاء أن أي تعافٍ اقتصادي محتمل سيظل محدوداً ما دامت الأنشطة التجارية والاستثمارية تواجه بيئة غير مستقرة تتسم بفرض القيود والإتاوات والتدخلات المتكررة في عمل الأسواق.

ويزعم الحوثيون أن «يوم الولاية» هو اليوم الذي عهد فيه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) قبل وفاته بالولاية لعلي بن أبي طالب ولمن ينتسبون إلى ذريته من بعده، والذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة كل عام، وهو ما يعني -حسب عقيدتهم- الأحقية الدينية والسياسية لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في الحكم والسلطة استناداً إلى مزاعم انتسابه إلى ذرية علي بن أبي طالب.

الطوارئ الغذائية

بالتوازي مع هذه التطورات، أطلقت منظمات دولية تحذيرات جديدة بشأن مستقبل الأمن الغذائي في اليمن، متوقعةً استمرار الأوضاع الحرجة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة بأن مستويات الطوارئ الغذائية، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرشحة للاستمرار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل في محافظات الحديدة وحجة وتعز الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بينما تسود حالة الأزمة الغذائية في معظم المناطق الأخرى الخاضعة لها.

وأرجع التقرير استمرار الأزمة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها تدهور بيئة الأعمال، وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتراجع فرص كسب الدخل، إلى جانب استمرار تداعيات الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة.

وتوقعت الشبكة أن يؤدي استمرار هذه الظروف إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية للأسر اليمنية واتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، مما سيدفع أعداداً أكبر من السكان إلى تبني آليات تكيف قاسية وغير مستدامة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يُنذر بإطالة أمد الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.


تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
TT

تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)

على الرغم من أن التوقعات المناخية تشير إلى احتمال تسجيل اليمن خلال الأسابيع المقبلة معدلات أمطار أعلى من المعتاد، فإن المخاوف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي تزايدت مع الغياب شبه الكامل للأمطار في ذروة الموسم المطري مطلع الشهر الحالي.

وتوقعت تقارير مناخية وزراعية دولية أن تشهد أجزاء واسعة من اليمن خلال يونيو (حزيران) الحالي هطول أمطار أعلى من المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق؛ وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات متباينة على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، في ظل أزمة إنسانية متنامية ناجمة عن تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

ومع تأكيد منظمات الإغاثة أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، أوضحت التقديرات المناخية أن يونيو يمثل عادة بداية موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، حيث تشهد المرتفعات الغربية والسهول الساحلية أمطاراً متفرقة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، في حين تبقى المناطق الصحراوية في الشرق والوسط أكثر جفافاً.

وأشار تقرير مناخي حديث إلى أن الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي شهدت غياباً شبه كامل للأمطار أو هطولات محدودة للغاية في معظم المحافظات اليمنية؛ الأمر الذي أوجد ظروفاً غير مواتية لزراعة المحاصيل البعلية وتعافي المراعي الطبيعية.

نحو 73 % من اليمنيين يعتمدون على الزراعة (الأمم المتحدة)

وفي المقابل، سجلت أجزاء من محافظة إب أمطاراً غزيرة تراوحت بين 40 و60 مليمتراً؛ وهو ما أسهم بصورة مؤقتة في تحسين توفر المياه وتعزيز تغذية بعض المصادر المائية المحلية.

ورغم المخاوف المرتبطة باستمرار الجفاف في مناطق واسعة، أبرز التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) توقعات المعهد الدولي لأبحاث المناخ والمجتمع التي تشير إلى احتمال هطول أمطار فوق المعدلات الطبيعية في أجزاء كبيرة من البلاد خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي وتغذية المياه الجوفية إذا استمرت الأمطار بوتيرة منتظمة.

ضغط موجات الحر

في المقابل، حذَّر التقرير الأممي من استمرار الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الصحراوية الداخلية بمحافظتي حضرموت والمهرة، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية، في حين يُتوقع أن تسجل المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وأوضح أن موجات الحر المتواصلة قد تؤدي إلى تسارع فقدان رطوبة التربة نتيجة زيادة معدلات التبخر والنتح؛ ما يقلل من الاستفادة الفعلية من مياه الأمطار ويؤثر سلباً في الزراعة البعلية والمراعي الطبيعية وإنتاج الثروة الحيوانية.

كما رجح التقرير أن تتسبب الظروف الجافة في تعطيل أو تأخير عمليات الزراعة في عدد من المناطق الزراعية الرئيسية، إضافة إلى الحد من نمو المحاصيل وخفض الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرفع الطلب على مياه الري، ويؤدي إلى استنزاف أسرع لرطوبة التربة؛ ما يزيد تكاليف الإنتاج على المزارعين ويضاعف التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي.

تأخر هطول الأمطار يثير مخاوف قطاع الزراعة في اليمن (الأمم المتحدة)

وتوقع معدّو التقرير أن يبقى تعافي المراعي محدوداً خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع توفر المراعي الطبيعية وزيادة الضغوط على سبل عيش الرعاة في مناطق واسعة من البلاد.

كما حذَّروا من أن الثروة الحيوانية قد تواجه مستويات أعلى من الإجهاد الحراري ونقصاً في مصادر المياه؛ وهو ما قد ينعكس على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، خصوصاً في المناطق الأكثر تعرضاً للجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ودعا التقرير إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتكثيف الإرشادات الزراعية والمناخية للمزارعين والرعاة، ودعم استخدام تقنيات الري الحديثة والطاقة الشمسية، إلى جانب التوسع في زراعة الأصناف المقاومة للجفاف وتحسين إدارة الموارد المائية.

وشدَّد على أهمية تخزين المدخلات الزراعية الأساسية والإمدادات البيطرية وأعلاف الطوارئ مسبقاً في المناطق عالية المخاطر؛ لضمان سرعة الاستجابة في حال تفاقمت الظروف المناخية أو تدهورت الأوضاع الإنسانية.

فجوات التمويل

على صعيد متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي وجود فجوات تمويلية كبيرة تعيق قدرته على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين في اليمن.

التوسع في بناء الحواجز المائية باليمن للاستفادة منها خلال موسم الجفاف (الأمم المتحدة)

وقال القائم بأعمال رئيس مكتب البرنامج في مأرب، هابي غود جون، خلال لقائه وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، إن نقص التمويل بات يشكل عائقاً رئيسياً أمام استمرارية البرامج الإنسانية وتوسيع قوائم المستفيدين، خصوصاً بين النازحين داخلياً.

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى حشد موارد إضافية لدعم العمليات الإنسانية وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، محذّراً من أن اتساع الفجوة التمويلية قد يفاقم من معاناة ملايين اليمنيين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.


الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)

حسمت الحكومة اليمنية الجدل الواسع الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت (شرق) بعد موجة من الاعتراضات، والانتقادات التي رافقت الإعلان عن الدار في بعض الأوساط الاجتماعية، مؤكدة أن المنشأة لا تستهدف تشجيع النساء على التمرد على أسرهن، أو تقويض بنية الأسرة اليمنية، وإنما تمثل آلية للحماية الاجتماعية، والإنسانية تخضع لإشراف حكومي مباشر، وضوابط قانونية محددة.

وجاء التوضيح الحكومي عقب أيام من النقاشات الحادة، والتفسيرات المتباينة بشأن طبيعة عمل الدار، وأهدافها، إذ أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بياناً أكد فيه أن كثيراً من المعلومات المتداولة استندت إلى روايات غير دقيقة، وأن الصورة التي جرى ترويجها لا تعكس طبيعة الدور الذي أنشئت من أجله الدار.

وأوضح المكتب أن دار الإيواء ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية، أو تفكيك الروابط الاجتماعية، كما أنها لا تمثل ملاذاً للهروب من الأسرة، بل خدمة اجتماعية مؤقتة تستهدف النساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية تستدعي الحماية، والرعاية وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المعمول بها.

وبحسب البيان الحكومي، فإن الدار مخصصة لاستقبال النساء اللاتي لا يجدن مأوى آمناً نتيجة مشكلات اجتماعية أو أسرية معقدة، أو اللواتي يتعرضن للعنف، أو التهديد، أو الاستغلال، بما يضمن حمايتهن من المخاطر المحتملة التي قد تواجههن في حال بقائهن دون رعاية، أو مأوى.

حملة تحريض استهدفت دار إيواء المعنفات في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشار المكتب إلى أن وجود مثل هذه المرافق يسهم في الحد من حالات الابتزاز والاستغلال التي قد تتعرض لها بعض النساء في الظروف الاستثنائية، كما يتيح معالجة الإشكالات الأسرية عبر تدخلات اجتماعية ومهنية تراعي أحكام الشريعة، والقانون، وتحافظ على السرية، والخصوصية.

وأكدت السلطات أن الدار تعمل تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، والجهات المختصة الأخرى، بما يضمن توجيه خدماتها نحو الإصلاح الاجتماعي، والحماية الإنسانية بعيداً عن أي أهداف أخرى يجري الترويج لها.

الحالات المستقبَلة

أوضح البيان الحكومي اليمني أن الدار لا تستقبل الحالات بشكل عشوائي، وإنما تستقبل النساء المحالات من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية، بعد دراسة أوضاعهن، والتأكد من حاجتهن إلى الرعاية المؤقتة.

كما تشمل الخدمات النساء القادمات من خارج المحافظة ممن لا يجدن مكاناً آمناً للإقامة إلى حين تسوية أوضاعهن، إضافة إلى بعض الحالات التي تنتهي إجراءاتها القانونية في السجون، بينما يرفض ذووها استقبالها، الأمر الذي يضعها أمام ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة.

اتحاد نساء اليمن يلعب دوراً فاعلاً في حماية المعنفات (إعلام محلي)

وكشف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت أنه تدخل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية، والرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى مثل هذه الخدمات في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح المكتب أن إنشاء المبنى تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واقتصر الدعم على عملية البناء، قبل أن تُسلَّم الدار رسمياً إلى الحكومة اليمنية لتتولى إدارتها، والإشراف عليها.

تحذير من حملات التشويه

ردّت السلطات اليمنية على ما وصفته بحملات التحريض التي استهدفت الدار خلال الأيام الماضية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة كل من نشر معلومات مضللة، أو صوراً معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التلاعب الرقمي بهدف تشويه صورة المؤسسة، وإثارة البلبلة المجتمعية.

ورأى البيان أن تلك الحملات تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتسعى إلى إثارة الفتنة، وتغذية الانقسامات بدلاً من دعم الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الإسلام أولى المرأة عناية خاصة، وحث على صون كرامتها وحمايتها، مشيرة إلى أن الظروف التي فرضتها الحرب والأزمة الاقتصادية جعلت الحاجة أكبر إلى آليات مهنية توفر الحماية للحالات الأكثر عرضة للمخاطر، والانتهاكات.

وفي حين لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة بشأن حجم العنف الأسري ضد النساء في اليمن، بسبب ضعف الإبلاغ، والخوف من الوصمة الاجتماعية، فإن تقارير محلية ودولية تشير إلى تصاعد الظاهرة خلال سنوات الحرب.

كما تؤكد الأمم المتحدة أن النزاع المسلح والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، كلها ساهمت في ارتفاع معدلات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات اليمنيات في مختلف أنحاء البلاد.