«ساما» تعتمد اللائحة النهائية لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في السعودية

«وكلاء المصارف» مبادرة لنشر الخدمات في المناطق البعيدة وتعزيز مفهوم الشمول المالي

«ساما» تعتمد اللائحة النهائية لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في السعودية
«ساما» تعتمد اللائحة النهائية لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في السعودية
TT

«ساما» تعتمد اللائحة النهائية لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في السعودية

«ساما» تعتمد اللائحة النهائية لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في السعودية
«ساما» تعتمد اللائحة النهائية لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في السعودية

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إنها اعتمدت مؤخراً وضمن الخطوات التنظيمية الرامية إلى تعزيز مفهوم الشمول المالي في السعودية، الصيغة النهائية للائحة القواعد المنظّمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في البلاد، في خطوة تستهدف توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق البعيدة التي لا يوجد فيها فروع للمصارف أو التي لا تتمتع بالقدر الكافي من الخدمات.
وقالت المؤسسة أيضا إن هذه الخطوات تأتي لتسهيل وتنويع قنوات الوصول إلى تلك الخدمات المصرفية والمالية والحصول عليها بجودة مناسبة وبما يتناغم مع معايير أمن وسلامة القطاع المصرفي ويحفظ استقراره، ويضمن الالتزام التام لمقدمي الخدمات بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه.
ويتوقع أن يسهم إطلاق نشاط «وكلاء المصارف» في السوق السعودية في تحفيز النشاط المصرفي وتوسيع قاعدة أصحاب الحسابات المصرفية، وعملاء الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية، وتطوير أدوات السوق المالية والمصرفية، ورفع مستوى الوعي والتثقيف المصرفي بين أفراد المجتمع، وتحفيز درجة التنافسية بين مزودي الخدمات، وبما يدعم بالتالي تلبية أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ومواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده السعودية تحت مظلة رؤية 2030.
كما أن من شأن هذه الخطوة أن تضع حداً للكثير من الأنشطة المالية والمصرفية غير المشروعة والتي يجري الترويج لها من قبل أشخاص أو كيانات غير مرخص لها بمزاولة تلك النشاطات.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن القواعد المنظّمة لهذه المبادرة والتي جاء إقرار صيغتها النهائية بعد دراسة وافية تم خلالها مراعاة مرئيات وملاحظات العموم، ستتيح أمام وكلاء المصارف العمل كرديف للمؤسسات المصرفية المرخّصة في السعودية، وتقديم الخدمات ومزاولة الأنشطة المصرفية المحددة وفقاً لتلك القواعد نيابة عن البنك، في الوقت الذي منحت فيه اللائحة للبنوك الحق في اختيار وكلائهم بما يتماشى مع الشروط والأحكام والمؤهلات المنصوص عليها، على أن يتحمل البنك مسؤولية مستوى الجودة للخدمات والمنتجات المصرفية المقدّمة بواسطة «وكيله»، وما يبدُر عنه من تصرّفات أو تجاوزات وبناءً على تقييم مخاطر الوكلاء.
وتضمّنت قائمة الخدمات المصرفية المصرّح للوكلاء تقديمها ومزاولتها بعد حصول البنك على موافقة «ساما» على اتفاقية الوكالة، سلسلة واسعة من نطاقات الأنشطة المصرفية والمالية والتي من بينها: فتح الحسابات المصرفية، وإعداد وتقديم طلبات القروض والبطاقات الائتمانية وبطاقات العمالة المنزلية والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة، وإصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية، إلى جانب تقديم طلبات خطابات الضمان المصرفي وطلب وتسلم الشيكات.
كما سيتمكّن «وكلاء المصارف» من تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية كإتمام عمليات الإيداع والسحب النقدي وإيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي، ودفع الفواتير الإلكترونية، وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة، وتقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع، هذا إلى جانب إنشاء وإصدار كشوف الحسابات البنكية، وتفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، وطلب وتسلم دفاتر الشيكات وصرفها، فضلاً عن تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالتحويلات المالية المحلية والدولية وتحويل العملات.
ولفتت المؤسسة أنه سعياً وراء تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة وتسهيل الإجراءات أمام أصحابها لتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية، فإن «وكلاء المصارف» سيكون متاح أمامهم تقديم الخدمات المصرفية والمالية لهذه المنشآت على اختلافها وتعدد احتياجاتها.
وحددت لائحة القواعد الكيانات والجهات المؤهلة للعمل بصفة «وكيل مصرفي» لتشمل: الشركات باستثناء البنوك التجارية وشركات التمويل وبما لا يتعارض مع نظام الشركات، والمكاتب البريدية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كسلاسل المحلات التجارية وفروعها، ووكلاء مشغلي شبكات الهاتف الجوال، والشركات الأجنبية المرخّصة والمسجّلة لدى الهيئة العامة للاستثمار إلى جانب أي كيانات أخرى قد تحدّدها المؤسسة، على أن تتوفر لدى الوكيل بنية تحتية مادية مناسبة وموارد بشرية ملائمة لتقديم خدمات الوكالة المصرفية المطلوبة.
وفيما يخصّ المعايير المؤهِلة لدى البنك للتعاقد مع الوكلاء فقد تضمنت اللائحة مجموعة من العناصر المتعلقة بنطاق الانتشار، والكفاءة والنزاهة، والسلامة الأمنية وإجراءات أمن المعلومات وحماية السرية، وتوافر البنية التحتية التقنية المناسبة، إلى جانب وجود بنية تحتية لدى البنك تدعم نشاط الوكالة المصرفية بما في ذلك النظم والوسائل التقنية المقرر استخدامها، وتحديد الإجراءات الخاصة باختيار الوكلاء وإدارتهم، والرقابة عليهم وعلى أعمالهم، وبما يكفل التزامهم وجودة خدماتهم، والآلية المعتمدة لمراقبة وتقييم أدائهم.
كما نصّت اللائحة في هذا الإطار على ضرورة ضمان البنك تقديم الوكيل العناية الواجبة تجاه العملاء بما في ذلك التقيّد بمبدأ «اعرف عميلك»، وأمن المعلومات، والحفاظ التام على خصوصية وسرية البيانات، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم تقارير تقييم الأداء، بما في ذلك إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات التشغيلية، وعلى النحو الذي يضمن اختيار وكلاء موثوقين.
وأضافت: «حرصاً على التزام وكفاءة الوكيل المصرفي في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية عالية الجودة، فقد أوجبت (ساما) على البنوك تدريب موظفي وكلائها لتعزيز كفاءتهم بصورة مسبقة وقبل البدء بمزاولة الوكالة المصرفية لنشاطها، ومواصلة التدريب أثناء سريان عقد الوكالة لتزويد موظفي الوكالة بأي تحديث يطرأ على الأنشطة ذات الصلة».
وشددت القواعد على أهمية تمتع الوكيل المصرفي بالجاهزية التقنية المتوافقة مع التقنية القياسية المعتمدة في القطاع المصرفي السعودي من حيث المعدّات والبرمجيات، وبما يكفل سلاسة العمليات التشغيلية، والتجانس بين الوكيل المصرفي والبنك، وبما يحقق معالجة إلكترونية فورية للمعاملات المنفّذة، ضمن شبكة اتصال فاعلة وآمنة ومدعومة بالتشفير التام بين الوكيل والبنك لتحقيق الحد الأقصى من الحفاظ على المعلومات والبيانات.
وحظرت «ساما» في لائحة القواعد على البنك السماح للوكيل بتحميل العميل رسوماً غير معتمدة من المؤسسة أو غير مدرجة في عقد الوكالة الحصرية نظير تلبية احتياجاته من الخدمات والمنتجات المصرفية، وكذلك قيام الوكيل بإجراء معاملات إلكترونية خارج مقر عمله، أو تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها في العقد، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بنظم المدفوعات خارج البنية التحتية لنظم المدفوعات التابعة لمؤسسة النقد.


مقالات ذات صلة

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

الاقتصاد عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)

«بارسونز» الأميركية تفوز بعقد قيمته 53 مليون دولار لبرنامج الطرق في الرياض

فازت شركة «بارسونز» الأميركية بعقد لإدارة تطوير شبكة الطرق بالرياض، في وقت تستعد العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».