«الطاقة» السعودية تطلق مبادرات دعم الصناعة بتحفيز الموارد البشرية

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن إطلاق مبادرات لدعم الصناعة من خلال دعم العنصر البشري الوطني بجانب التركيز على تشجيع التنافسية للإنتاج الصناعي الوطني، وتذليل المشكلات التي تواجه الصناعيين، وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية.
وأكد المهندس عبد العزيز العبد الكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية لشؤون الصناعة، أن الوزارة تعمل حالياً على تذليل المشكلات التي تواجه الصناعيين، وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، وإطلاق مبادرات لدعم الصناعة من خلال دعم العنصر البشري الوطني، والتناغم مع قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يخدم الصناعة الوطنية.
وبيّن العبد الكريم وجود تناغم كامل بين وزارة الطاقة وجميع الأجهزة الحكومية المعنية بقطاع الصناعة، مع القطاع الخاص الصناعي، لافتاً إلى التركيز على تشجيع التنافسية للإنتاج الصناعي الوطني.
وشدد على أهمية إبرام الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الصناعية العالمية بما يخدم نقل وتوطين التقنية الحديثة وتعزيز مستوى المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية. وأكد أن الوزارة تعمل بروح التكامل والانسجام التام مع القطاع الخاص الصناعي من أجل بناء بيئة صناعية متميزة، وتذليل التحديات كافة التي تواجه القطاع الصناعي المحلي، وفق «رؤية المملكة 2030» وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
جاء ذلك خلال اللقاء الثالث لمجلس صناعيي الرياض الذي نظمته لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، الاثنين الماضي، تحت عنوان «القطاع الصناعي الخاص والتشاركية الإيجابية مع منظومة الصناعة» بحضور النائب وقيادات المنظومة ورئيس غرفة الرياض عجلان العجلان، وحشد من ممثلي القطاع الصناعي بالرياض، والمستثمرين وأصحاب المصانع والعاملين في القطاع.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الرحمن العبيد، نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية وعضو لجنة الصناعة بغرفة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حجم القطاع الصناعي تجاوزت الاستثمارات فيه 1 تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، ويساهم بما لا يقل عن 10 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي».
وأضاف العبيد: «سيلعب القطاع الصناعي دوراً أساسياً في (رؤية 2030)، معتمداً على عناصر التنافسية في السعودية من موارد طبيعية، مثل البترول والبتروكيماويات والمعادن، والموقع الاستراتيجي... والأهم هو العنصر البشري، حيث إن نسبة الشباب تزيد على 70 في المائة من عدد السكان».
ولفت العبيد إلى أن هناك تغيرات جذرية في قطاعات الصناعة المختلفة، من استخدام تقنيات متجددة ومتطورة تتغير مع الوقت، ودخول منتجات جديدة وتطبيقات مختلفة لمخرجات المصانع. وقال: إن «التنافس بين الدول الصناعية يكمن في تحسين أداء الإنتاج وتقليل التكلفة وتقديم منتجات وتطبيقات جديدة، حيث إن هناك مصانع جديدة تدخل للإنتاج ومصانع أخرى تحسن من تنافسيتها، والبعض يتوجه لخيارات أخرى. والأمر نفسه ينطبق على الصناعة السعودية، التي عليها مواكبة التغيرات وتحسين أداء تنافسيتها».
وأوضح نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية، أن برنامج تطوير الصناعة واللوجيستية الوطني تبنى خطة عمل واستراتيجية لقطاعات صناعية واعدة لبناء اقتصاد وطني قوي ومنافس. ووفق العبيد، فإن من بين أهم مبادرات اللجنة الصناعية الوطنية خلال العامين الماضيين لتحفيز القطاع والعمل على حلول تحدياته، كانت مبادرات عدة لزيادة التنافسية، وتحسين أداء المصانع، والتوطين، والمحتوى المحلي، وتشجيع الصادرات.
من جهته، شدد عجلان العجلان، رئيس غرفة الرياض، على أهمية اللقاء في طرح القضايا والمشكلات كافة التي تواجه الصناعيين، ووسائل دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتقوية دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، باعتباره أهم القطاعات التي تستند إليها «رؤية المملكة 2030».
من جانبه، قال المهندس أسامة الزامل، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الرياض: إن مجلس صناعيي الرياض حدد 34 مشروعاً استراتيجياً، ورصد 14 تحدياً، تم اختصارها في 5 تحديات.
وتابع الزامل: إن لجنة الصناعة ومجلس الصناعيين يعملان في مسارين، الأول دعم المصانع المتعثرة مالياً من خلال جهود صندوق التنمية الصناعي وهيئة «مدن»، لافتاً إلى إجراء أعداد دراسة عن أسباب التعثر، والمسار الآخر يتصل بزيادة كفاءة تشغيل المصانع.