استقالة مجالس بلدية تربك أعمال هيئة الانتخابات التونسية

وقفة احتجاجية لنقابة المتقاعدين أمام البرلمان للمطالبة بالزيادة في التعويضات

توقع فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، تأثير استقالات عدد من المجالس المنتخبة على أعمال الهيئة، الرامية إلى الإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المنتظر إجراؤها الخريف المقبل.
وقال بوعسكر في تصريح إعلامي إن «عدوى الخلافات السياسية قد تطال عددا آخر من المجالس البلدية»، في إشارة إلى استقالة المجالس البلدية في باردو وسكرة والعيون بولاية (محافظة) القصرين. علاوة على المجلس البلدي بمدينة سوق الجديد في ولاية سيدي بوزيد.
وتتخوف هيئة الانتخابات من الانعكاسات التنظيمية والمالية في حال قررت مجالس بلدية أخرى تقديم استقالتها خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يفرض بالضرورة تعويض المجالس البلدية المستقيلة، وتنظيم انتخابات بلدية جزئية في تلك الدوائر البلدية.
ونتيجة لهذه الاستقالات المتتالية، برمجت هيئة الانتخابات إجراء انتخابات بلدية جزئية في بلدية سوق الجديدي بسيدي بوزيد في 26 من مايو (أيار) الحالي، على أن تنظم انتخابات مماثلة في 14 من يوليو (تموز) المقبل في بلدية باردو، في انتظار الحسم في طعن تقدم به أعضاء المجلس البلدي بمدينة العيون إلى المحكمة الإدارية. أما بخصوص استقالة أعضاء المجلس البلدي بسكرة فإنها ما تزال حديثة العهد، وتنتظر استكمال جميع إجراءات الاستقالة الرسمية.
وكان نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أكد أن الهيئة لا تملك في ميزانيتها أموالا لتنظيم انتخابات بلدية جزئية، وهو ما سيؤثر حسب عدد من المراقبين على ميزانيتها المخصصة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية العام الحالي، دون غيرها من المحطات الانتخابية.
وما يطرح مزيدا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالات هو أنها طالت رئيستي بلديتين تابعتين لحركة النهضة، كانتا ترأسان المجلس البلدي في مدينة سكرة ومدينة باردو، وقالتا إن سبب الاستقالة هو أن رئيس البلدية «متفرد بالرأي»، ما يجعل العمل البلدي مستحيلا بين أعضائه. لكن بعض المراقبين يرجحون أن تكون الأسباب أعمق من ذلك بكثير.
ولتبرير تعثر بعض تجارب الحكم المحلي، وهي الأولى من نوعها التي انبثقت عن الانتخابات البلدية التي جرت السنة الماضية، أكد بعض المراقبين أن توزيع السلطة المحلية بين عدد من الأحزاب ذات الآيديولوجيات المتناقضة في كثير من الحالات، يطرح بقوة استفحال خلافات سياسية على مستوى بقية أجهزة الدولة، وعلى المستوى المحلي.
ولئن أشارت قيادات من حركة النهضة، ذات التوجه الإسلامي، إلى إمكانية التعايش مع مختلف التيارات السياسية الممثلة في المجالس البلدية، فإن ما سجل من استقالات طالت كوادر النهضة خاصة، قد يعيد إلى الأذهان محاولة إخراجها من السلطة التي قادتها تيارات يسارية نهاية 2013، بعد تحالفها مع قوى ليبرالية، يتزعمها حزب النداء.
وكانت القائمات المستقلة قد هيمنت على الانتخابات البلدية، التي جرت السنة الماضية، وحصلت على المركز الأول، متقدمة على كل الأحزاب السياسية بنسبة 32.9 في المائة، من المقاعد البلدية (2376 مقعدا). فيما حلت حركة النهضة في المرتبة الثانية بعد القائمات المستقلة والأولى بين الأحزاب، حيث حصلت على نسبة 29.6 في المائة من المقاعد (2135 مقعدا). بينما اكتفى حزب النداء، الفائز في انتخابات 2014، بالمرتبة الثالثة بتحقيقه نسبة 22.7 في المائة، أي 1595 مقعدا بلديا فقط.
في غضون ذلك، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها نجحت خلال 20 يوما فقط في تسجيل أكثر من نصف مليون ناخب، غير مسجلين في السجلات الانتخابية، وذلك من بين 3.5 مليون تونسي يحق لهم الانتخاب. لكنهم غير مسجلين.
على صعيد غير متصل، نظمت الجامعة العامة للمتقاعدين، وهي تجمع نقابي تابع لاتحاد الشغل يضم أكثر من مليون متقاعد، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بالحصول على زيادات في الأجور، ترتبط بالفترة المتراوحة بين عامي 2017 و2019. وطالب المحتجون بالحصول على مرتباتهم في أوقاتها، وصرف كامل مستحقاتهم المتبقية بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (صندوق حكومي).