انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار
TT

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفضت محاصيل زراعة الحبوب الأساسية (القمح والشعير) بالمغرب بنحو 40.8 في المائة في الموسم الحالي، مقارنة مع الموسم السابق، وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب بعض مناطق البلاد، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتشير البيانات إلى أن الأمطار الربيعية المتأخرة التي عرفها المغرب خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، رغم أنها لم تكن مفيدة بالنسبة لمحاصيل الحبوب، فإنها أثّرت بشكل جيد على باقي الزراعات، خاصة الشمندر السكري وقصب السكر والأشجار المثمرة والزيتون والتمور والمراعي. وأشارت البيانات إلى أن المساحات المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم ناهزت 4.7 مليون هكتار، بزيادة 4.4 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي.
وتشير المعطيات التي نشرتها وزارة الفلاحة، أمس، إلى أن المحصول المتوقع للحبوب هذا الموسم (2018 - 2019) قدّر بنحو 61 مليون قنطار، مقابل 103 ملايين قنطار في الموسم الماضي (2017 - 2018). وأوضحت أن محصول القمح اللين نزل بنحو 28.7 في المائة إلى 35 مليون قنطار، ونزل محصول القمح الصلب بنحو 68.5 في المائة إلى 13.3 مليون قنطار، فيما نزل محصول الشعير بنسبة 57.2 في المائة إلى 12.5 مليون قنطار. وتجدر الإشارة إلى أن القمح اللين يستعمل أساساً في المخابز، فيما يستعمل القمح الصلب بشكل أساسي في الكسكس. أما الشعير فيستعمل بشكل أساسي في أعلاف المواشي.
وعزت وزارة الفلاحة هذا الانخفاض إلى شح الأمطار خلال الأشهر الماضية وسوء توزيعها على التراب الوطني. وأشارت إلى أن حجم الأمطار التي سقطت خلال هذا الموسم عرفت انخفاضاً بنحو 11 في المائة، بالمقارنة مع معدل التساقطات المطرية خلال الـ30 سنة الأخيرة، البالغ «326 ملم». كما أضافت أن الموسم الحالي تميز بسوء التقسيم الزمني للأمطار، إذ إن نحو 70 في المائة من الأمطار أتت خلال الأشهر الثلاثة الأولى للموسم الفلاحي، وبتساقطات مطرية غزيرة استمرت حتى شهر يناير (كانون الثاني)، غير أن انخفاض الأمطار، أو توقفها في كثير من المناطق خلال الأشهر التالية، أدى إلى تأخر في نمو زراعات الحبوب وانخفاض في المحصول، تتفاوت أهميته حسب المناطق، حسب وزارة الفلاحة.
في هذا السياق، تركزت نسبة 65 في المائة من محاصيل هذه السنة في 3 مناطق. هي منطقة فاس - مكناس، ومنطقة الرباط - القنيطرة، ومنطقة الدار البيضاء الكبرى. وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن المناطق الشمالية للبلاد عرفت على العموم إنتاجاً حسناً إلى جيد، فيما كان الإنتاج متوسطاً إلى ضعيف في المناطق الأخرى.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن تراجع الحكومة المغربية والمؤسسات المهتمة بالظرفية الاقتصادية توقعاتها للنمو بالمغرب بالنسبة للعام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن محاصيل الحبوب لهذا الموسم كانت أقل من متوسط السنوات العشر الماضية، البالغ 74 مليون هكتار، بنحو 18.7 في المائة.
غير أن وزارة الفلاحة تتوقع أن يكون أثر انخفاض محاصيل الحبوب على النمو الاقتصادي أقل مما كان عليه في الماضي بسبب التحولات التي عرفتها الزراعة المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل التقدم المحرز، موسماً تلو الآخر، نتيجة مجهودات مخطط المغرب الأخضر، خاصة ما يتعلق بالتحول من الاعتماد على زراعة الحبوب إلى زراعة الأشجار المثمرة والزيتون والزراعات ذات القيمة المضافة العالية. ما مكّن من تعزيز قدرات القطاع الفلاحي المغربي في مقاومة التغيرات المناخية. وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن نمو القطاع الفلاحي المغربي أصبح يعتمد بشكل أقل على محصول الحبوب؛ حيث تساعد هذه المرونة والمقاومة للتقلبات المناخية، في الحفاظ على استقرار الدخل في المناطق القروية والحفاظ على استدامة أنشطة الفلاحين.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.