استفتاء مصر ينطلق بكثافات متباينة في أول أيام التصويت

حضور بارز للعاملين بالمنتجعات السياحية... والنتائج خلال أسبوع حداً أقصى

استهل الناخبون المصريون أول أيام الاستفتاء على تعديل دستور البلاد، أمس، بحضور متباين الكثافة في اللجان الممتدة بالمحافظات كافة، وفي حين برزت على نحو لافت مشاركة كثيفة من المصوتين الوافدين - (الناخبون الموجودون خارج محال لجانهم الانتخابية الأصلية) - في المناطق ذات الطابع السياحي مثل جنوب سيناء وتحديداً مدينة شرم الشيخ، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، بدا الإقبال متوسطاً في محافظات شمال ووسط الصعيد، وبعض مدن الدلتا ومحافظات حدودية.
وتستهدف التعديلات التي يحق لأكثر من 61 مليون مصري التصويت بشأنها على مدار ثلاثة أيام تنتهي غداً (الاثنين)، السماح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في سدة الحكم حتى عام 2024، والترشح بشكل استثنائي لفترة ثالثة تنتهي عام 2030، فضلاً عن استحداث مجلس الشيوخ، وتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للسيدات، والنص الدستوري على صيانة القوات المسلحة لـ«مدنية الدولة»، والحفاظ على الديمقراطية والحريات.
وقال المتحدث الرسمي، باسم «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المستشار محمود الشريف، في مؤتمر صحافي بوسط القاهرة، أمس، إن «لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات بدأت أعمالها في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس (بتوقيت القاهرة)». وأضاف الشريف أن عددا قليلا جدا من اللجان تأخر في العمل لوقت «لم يتجاوز 30 دقيقة»، ولكن «في عدد من اللجان بجنوب سيناء (شرم الشيخ) والقاهرة طلب القضاة المشرفون والموظفون دعما ومعاونة بسبب كثافة الحضور في الساعات الأولى».
ويجري الاستفتاء تحت إشراف قضائي بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا - (أساسي واحتياطي) - منهم 15 ألفاً و324 قاضياً فعلياً على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
وتصدرت مدينة الشيخ زويد، في شمال سيناء قائمة المدن الأكثر كثافة في التصويت بالمحافظة، بحسب ما رصد مراسل «الشرق الأوسط»، والذي أفاد بأن «عملية التصويت أجريت وسط حضور أمني مكثف، وهدوء في نطاق المحافظة التي تجري فيها عمليات متواصلة لمطاردة عناصر إرهابية تدين بالولاء لتنظيم داعش».
وفي حين لم يعلن الشريف خلال المؤتمر الذي أقيم بمنتصف يوم التصويت، حصراً لعدد المصوتين الذي حضروا أمام اللجان، شدد على أن «الهيئة الوطنية للانتخابات هي الوحيدة المخول لها إعلان نتائج التصويت في الاستفتاء، وأن القانون أتاح لوسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني حضور لجان الفرز حصرا عدديا وتسليمها للهيئة كي تعلن النتائج النهائية».
وأشار إلى أنه «سيتم إعلان النتائج النهائية للاستفتاء خلال 5 أيام من تسلم أوراق فرز اللجان الفرعية، في موعد أقصاه 27 أبريل (نيسان) الحالي».
وفي ساعة مبكرة من صباح، أمس، أدلى الرئيس المصري بصوته في إحدى مدارس منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة.
وكذلك بثت وسائل إعلام محلية، صوراً لتصويت شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني في الاستفتاء، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فضلاً عن وزراء ومسؤولين بارزين.
بدوره، أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اهتمام الهيئة بـ«المتابعة الدولية لمنظمات المجتمع المدني ودورها في تسيير عملية الاستفتاء». واستقبل إبراهيم، ممثلي «منظمة إيكو اليابانية، ومنتدى جالس، ومتطوعون بلا حدود»، موضحاً أنه «تم توفير الدعم الفني واللوجيستي لضمان إجراء عملية الاستفتاء في نزاهة وشفافية، وإجراءات التيسير على المواطنين للمشاركة في الاستفتاء من مختلف الفئات».
وشرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، آلية عملها بشأن الاستفتاء، وقال إنها تعمل بشكل يومي؛ ما جعلها جاهزة بشكل تام ومباشر وسريع لأي استحقاق ديمقراطي «بداية من قاعدة بيانات الناخبين التي يتم تحديثها وتنقيتها وتعديلها بشكل فوري ومباشر من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية».
وتابع أنه بمجرد «تلقي الهيئة كتاب رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب لدعوة المواطنين للاستفتاء على تعديلات الدستور، تم الإعداد للاستفتاء». وموضحا أن «الدستور نص في مواده على أن تعديل الدستور يتم وفق احتساب عدد الأصوات الصحيحة من المشاركين وليس بنسبة محددة من قاعدة بيانات من يحق لهم التصويت».
ولفت المتحدث إلى أن «80 مؤسسة مجتمع مدني، دولية ومحلية، طالبت بمتابعة عملية الاستفتاء، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، تقدمت 40 محلية و152 دولية تضم 548 مراسلا ومتابعا».
ويشمل الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة على ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن «مجلس الشيوخ» ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس؛ هما الفصل الأول والثاني.
حكومياً، وصف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عملية التصويت بأنها «تسير بشكل جيد وحضاري». وإنه يتلقى بشكل دوري التقارير في هذا الشأن، ويتابع شخصيا سير عملية التصويت من خلال غرفة العمليات أكثر من مرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن «دور الحكومة هو تيسير الإجراءات لإدلاء المواطنين بأصواتهم، وتأمين الجوانب اللوجيستية والإدارية».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انتخابات المصريين بالخارج تسير بشكل منتظم منذ أمس، وبمظهر حضاري جيد للغاية.
وفرضت قوات الجيش والشرطة تأميناً شاملاً في اللجان كافة، وتفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية «إجراءات تأمين سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن».