وزير المالية الألماني يستبعد التوسع في الدين العام لتنشيط الاقتصاد

صورة أرشيفية للمستشارة الألمانية ووزير المالية الألماني

استبعد وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، أن تلجأ بلاده للتوسع في الدين العام من أجل الإنفاق على تحفيز اقتصاد البلاد البطيء، وأرجع تباطؤ النمو الألماني إلى تأثيرات خارجية، مثل النزاعات التجارية ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق (فيما يُعرف بـ«بريكست»).
وفي مقابلة مع الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس، نفى الوزير التوقعات بدخول اقتصاد بلاده في الركود بعد أن خفّضت الحكومة تقديرات النمو للعام الحالي إلى 0.5 في المائة.
وتواجه حكومة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مطالبات من الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي بتعزيز الاستثمار، في ظل المخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأكد شولتس، أمس، أن النمو الألماني يتباطأ فقط، ولكن الاقتصاد «بعيد عن الركود». وأضاف: «إذا كنت فعلاً اقتصاداً معولماً، وإذا كنت مُصدراً كبيراً ومستورداً، فإن كل التطورات الجارية في اقتصاد العالم سيكون لها تأثير على التنمية في بلادك. ونحن نعلم أن هناك تباطؤاً في الاقتصاد العالمي. ونعلم مصدره. إن معظمه أسباب سياسية».
ونفى أن تكون هناك مشكلات هيكلية في الاقتصاد الألماني، مثل ضعف الاستثمار، هي السبب وراء بطء النمو، ولكن الاقتصاد تأثر بالنزاع بين أميركا والصين والاتحاد الأوروبي، وعدم اليقين بشأن «بريكست».
وقال شولتس في مقابلة «بي بي سي»: «سياسة جيدة جداً أن نقول إن لدينا ديوناً كافية في ألمانيا ويجب ألا يكون هناك زيادة، وسنلتزم بقاعدة عدم زيادة الدين العام».
وأشار إلى أن الإعفاء الضريبي للأسر وزيادة الإنفاق على المعاشات والرفاه الاجتماعي والاستثمار في الرقمنة والبنية الأساسية والبحث والتنمية ستساعد على إبقاء الاقتصاد في مسار النمو.
وتسبب قرار شولتس بعدم التوسع في الدين العام في توجيه النقد له من التيار المحافظ ومن التيار الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه، ومن قادة الأعمال الذين أرادوا من الحكومة أن تطبق ضرائب أقل على الشركات.
وكان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، قد دعا في وقت سابق لتخفيف أعباء الشركات الألمانية فيما يتعلق بالضرائب وبقية المستحقات المالية، إضافة للبيروقراطية، غير أن متحدثة باسم وزير المالية، أولاف شولتس، أكدت أن الوزارة لا ترى ضرورة للقيام بإصلاح عام لنظام ضرائب الشركات.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، إيريك شفايتسر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن الأعباء الضريبية التي تتحملها الشركات في ألمانيا ارتفعت أخيراً مقارنة بالدول الأخرى، مضيفاً: «وسيكون كبح هذه الأعباء رسالة مهمة باتجاه هدف زيادة النمو».
وقال شفايتسر: «الشركات المتوسطة لا تحتاج فقط إلى فترة إمهال، ولكنها بحاجة ماسة لإعفاءات»، مضيفاً: «كثير من الشركات ترى، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة، أنها تعاني من ضغط التكاليف، مما يمثل خطراً على تطوير أعمالها».
وترى الشركات الصناعية الألمانية متوسطة الحجم أن تكاليف الكهرباء، على سبيل المثال، تبلغ ضعف ما هي عليه في فرنسا التي تُعتبر منافساً كبيراً لألمانيا في الأسواق العالمية في إنتاج كثير من المنتجات.
كما أن الأعباء الضريبية المفروضة على الشركات الألمانية مرتفعة، حسب شفايتسر، مقارنة بغيرها من الدول.
وأوضح رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن «النظام القادر على المنافسة شرط لتقدم الشركات المحلية على غيرها على المستوى العالمي»، وأشار إلى أن أول وسيلة متوفرة بالفعل لدى الحكومة هي خفض الشرائح الضريبية للشركات «كما يجب خفض أعباء الشركات الصغيرة المملوكة لأشخاص».
كما أشار شفايتسر إلى أن كثيراً من الشركات تعاني من التزامات توثيقية وعمليات تسجيل مجهدة بالإضافة إلى إجراءات ترخيص معقدة.