تركيا: نولي أهمية لمخاوف «الناتو» بشأن صفقة «إس ـ 400»

تركيا: نولي أهمية لمخاوف «الناتو» بشأن صفقة «إس ـ 400»
TT

تركيا: نولي أهمية لمخاوف «الناتو» بشأن صفقة «إس ـ 400»

تركيا: نولي أهمية لمخاوف «الناتو» بشأن صفقة «إس ـ 400»

قالت تركيا إنها تولي أهمية لمخاوف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، لافتةً إلى أن الحزب يتفهم مطلبها بتشكيل لجنة للتحقق من عدم التعارض بين هذه المنظومة ومنظومة أسلحته، بينما لا تزال واشنطن غير متحمسة لهذا المقترح. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تولي أهمية لمخاوف الحلف تجاه شرائها منظومة «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه الروماني تيودور ميليشكانو والبولندي جاك تشابوتوفيتس، عقب اجتماع مغلق في العاصمة أنقرة، أمس (الجمعة)، إنه ليس صحيحاً عدم أخذنا بعين الاعتبار مخاوف «حلف الناتو» حيال شرائنا المنظومة الروسية.
وأضاف أن تركيا اضطرت لشراء المنظومة من روسيا التي قدمت عرضاً مغرياً بعد عدم التمكّن من شراء منظومة دفاع صاروخي من الحلفاء في «الناتو» (في إشارة إلى رفض الولايات المتحدة سابقاً بيع صواريخ «باتريوت» لتركيا).
وعن ادعاءات اختراق منظومة «إس - 400» لنظام مقاتلات «إف - 35» أميركية الصنع، قال جاويش أوغلو إن تركيا جزء من برنامج تصنيع تلك المقاتلات... «اتخذنا الخطوات اللازمة كي تكون صواريخ (إس - 400) تحت تحكمنا بشكل كامل، وعلى الرغم من ذلك على الخبراء أن يقولوا كلمتهم في هذا الشأن. إنّ طائرات (إف - 35) الأميركية التي تملكها إسرائيل تحلق في أجواء سوريا على الرغم من وجود (إس - 400) في سوريا، كما أن طائرات (إف - 35) النرويجية تحلق في شمال سوريا على مقربة من منظومة (إس - 400) المتمركزة داخل الحدود السورية».
ولفت إلى أن «الناتو» قبل مقترح تركيا بتشكيل لجنة للتحقق من عدم تأثير منظومة «إس - 400» على منظومة أسلحته، لكن الولايات المتحدة لا تزال عير متحمسة له. وذكر جاويش أوغلو أن الاجتماع الثلاثي مع ميليشكانو وتشابوتوفيتس «كان إيجابياً جداً، وتم خلاله بحث التهديدات والتطورات في الجناحين الشرقي والجنوبي لحلف (الناتو)... اليوم نحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس (الناتو)، ونحن نراجع القرارات التي اتخذناها في اجتماع وزراء خارجية الحلف في واشنطن (الأسبوع قبل الماضي)».
ورأى الوزير التركي أن على الناتو أن يحافظ على وحدته، مشيراً إلى أن التعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا منافٍ لروح التعاون بين دول الحلف (في إشارة إلى الدعم الأميركي لها في إطار الحرب على داعش)». وتمارس واشنطن ضغوطاً على أنقرة بهدف منعها من المضي قدماً في تنفيذ صفقة «إس - 400»، ملوحة باحتمال فرض عقوبات، بينما تتمسك الأخيرة بحقها في شراء المنظومة الروسية، مبدية في الوقت نفسه انفتاحها على شراء منظومة «باتريوت» الأميركية.
وأول من أمس، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده لن تسمح بالتشكيك في مكانتها داخل حلف «الناتو»، ضمن إطار ملفَي منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400»، ومقاتلات «إف - 35» الأميركية.
وأضاف أن المعضلة الرئيسية في العلاقات التركية - الأميركية، من وجهة نظر أنقرة، هي الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا، وعدم اتخاذ واشنطن أي خطوة ملموسة تجاه «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وهما قضيتان تمسان الأمن القومي لتركيا.
وأوضح أن تركيا بصفتها عضواً في «حلف الناتو» ستواصل اتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز قوته، معرباً عن رفضه للتصريحات التي تشكك في مكانة أنقرة ضمن «الناتو»، قائلاً إن مكانة عضو ما لدى الحلف لا يمكن تحديدها من قبل بلد واحد، بل من قبل جميع الدول الأعضاء.
وأضاف: «لسنا بلداً مراقباً في الحلف، بل عضو من بين سائر الأعضاء، ونملك كامل الصلاحية في اتخاذ القرارات ضمن بنية الحلف، وبالتالي لن نسمح في التشكيك بمكانة تركيا فيه».
وشدّد على أن علاقات أنقرة مع روسيا ليست بديلاً عن علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك علاقاتها مع الأخيرتين ليست بديلاً عن علاقاتها مع روسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».