الجزائر: إيقاف أجانب خططوا لأعمال إرهابية كانت تستهدف المتظاهرين

الشرطة حذّرت من نسب أخبار مغلوطة وأحداث قديمة بدول أجنبية إليها

جزائريون يتظاهرون في ساحة البريد المركزي ضد عبد القادر بن صالح (إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الجزائرية اليوم (الجمعة)، إحباط أعمال إرهابية كانت تستهدف المتظاهرين مستغلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي.
وقالت الشرطة في بيان، إنها أوقفت مجموعة إرهابية «مدججة بالأسلحة والذخيرة» تضم أجانب خططوا «لإذكاء العنف والتوترات»، ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان: «أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق لتنفيذ مخططاتهم المغرضة التي تستهدف الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى أن الأمر «يستدعي ذكاء الشعب وحكمته، الذي عرف به منذ بداية المظاهرات السلمية، في كيفية إثبات حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته».
وحذّرت الشرطة الجزائرية من نسب أحداث قديمة بدول أجنبية للإساءة إلى جهاز الشرطة. وقالت، إن قوّاتها تؤدي مهامها الدستورية بكل حزم وتفان في إطار احترام قوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان، داعية كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى «ضرورة التحلي بالحيطة والحذر من تداول ونشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى جهاز الشرطة».
وأوضحت أن «هذه الصور ومقاطع الفيديو المتداولة تتعلق بأخبار مغلوطة وأحداث قديمة منها ما حدثت في دول أجنبية، تنسب إلى جهاز الشرطة الجزائرية، ترمي أساساً إلى تغليط الرأي العام الوطني»، مشددة على أنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية لمروجي  الأخبار المغلوطة.
وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا في الجزائر العاصمة في أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين ما يعتبرونه مسبقاً انتخابات مزورة لا تخدم سوى وجوه الفترة الانتقالية الذين يطالبونهم بالرحيل باعتبارهم جزءا من النظام.
وحدّد رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح (77 عاماً)، وهو أحد وجوه نظام بوتفليقة، موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو (تموز)، أي في ختام المرحلة الانتقالية من 90 يوماً التي ينص عليها الدستور.
ومنذ تعيين بن صالح رئيساً للدولة بحكم الدستور، انتقلت الشعارات من استهداف الرئيس المستقيل إلى مهاجمة بن صالح.
وقبل ساعتين من الموعد المقرر لانطلاق المسيرة، تجمع الآلاف في وسط العاصمة، في حين يتابع الجانبان الوضع عن كثب لمعرفة حجم التحرك.
فمن جهة يعتزم النظام مواصلة العمل في إطار الدستور لانتخاب رئيس جديد خلال 90 يوماًـ في حين يطالب المتظاهرون والمجتمع المدني بتشكيل مؤسسات انتقالية لضمان انتقال فعلي.
ويتم كذلك رصد موقف الشرطة التي بدت أقل تساهلاً خلال الأيام الماضية مع التجمعات التي تنظم في العاصمة.
وللمرة الأولى خلال ثمانية أسابيع، طوقت الشرطة التي تسلحت بأدوات مكافحة الشغب ولعدة ساعات ساحة البريد الكبير لمنع المتظاهرين من التجمع في الساحة، قبل أن تفسح لهم المجال، وفق صحافيي وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المئات من المتظاهرين قد وصلوا قبل عناصر الشرطة منذ الفجر وتمركزوا فوق سلالم الدرج العريض أمام المبنى التاريخي للبريد، وبعضهم أتى من مدن بعيدة عبر الطرق التي أقامت عليه الشرطة حواجز تفتيش.
وأخفق الشرطيون الذين لم يستخدموا القوة في إخلاء ساحة البريد قبل الظهر إذ أحاط بهم المتظاهرون الذين فاقوهم عدداً وهم يهتفون «سلمية سلمية» ويدعونهم للانضمام إليهم. ثم تنحى المتظاهرون ودعوا الشرطيين ينسحبون دون حوادث.
والخميس، وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات التي كانت في الإجمال هادئة، طوقت عربات الشرطة الساحة ومنعت المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البريد.
وسيتم رصد موقف الشرطة الجمعة بعد أن حاولت الثلاثاء تفريق تظاهرة سلمية للطلاب في الجزائر العاصمة.
وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر مجدداً، اليوم (الجمعة)، تحت الشعار المتداول منذ أسابيع «ليرحل الجميع!».
وقال وليد (21 سنة) الذي شارك في مظاهرة أمس (الخميس)، مع بضع مئات من الأشخاص في وسط العاصمة الجزائرية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه الجمعة سنظهر لهم معنى كلمة ارحل»، قبل أن يؤكد: «لن أدلي بصوتي في الانتخاب، لا فائدة من ذلك».
أما ياسين (23 عاماً) فصرح قائلاً: «يوم الجمعة ستكون أعدادنا كبيرة، كبيرة جداً. هم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم، ولن يستطيعوا فعل شيء ضدنا».
ومن جهتها، قالت لويزة دريس آيت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3: «ستكون المظاهرة حاشدة وبأعداد هائلة».
وأضافت: «الانتفاضة الشعبية أعطت بالفعل رداً على تنصيب بن صالح في 9 أبريل (نيسان)، رئيساً للمرحلة الانتقالية».
ويرى محرز بويش، أستاذ الفلسفة بجامعة بجاية، «أن انتخابات 4 يوليو مرفوضة من الشعب الذي يرفض أيضاً تعيين بن صالح».
وأعدت السلطات الأمنية، اليوم، إجراءات مشددة لأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات في 22 فبراير (شباط)؛ حيث وضعت الشرطة طوقاً من عرباتها، للحيلولة دون الوصول إلى ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة، ملتقى كل المظاهرات التي تحصل عادة.
وبالنسبة للمتظاهرين، لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات الرئاسية التي تنظم بعد 3 أشهر، حرة ونزيهة، لأنها ستنظم في إطار قانوني وضعته المؤسسات والشخصيات الموروثة من حكم بوتفليقة، والتي وجهت إليها اتهامات على مدى العشرين سنة الماضية بالتزوير، بحسب ما تقوله المعارضة.
ويطالب المتظاهرون وبعض أصوات المجتمع المدني بإنشاء مؤسسات مخصصة لعملية انتقال حقيقية للسلطة في مرحلة ما بعد بوتفليقة.
ويحظى بن صالح بدعم ضمني من الجيش الذي عاد إلى محور اللعبة السياسية الجزائرية منذ أن تخلى رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، عن بوتفليقة، ما جعل استقالته حتمية.
وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري، الأربعاء، من حدوث «فراغ دستوري» في الجزائر، معتبراً أنّه من «غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية» خارج المؤسسات.
وذكر أنّ الجيش «سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية، وسيسهر على متابعة هذه المرحلة في جو من الهدوء، وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية».