السعوديون يناقشون قضايا المياه والكهرباء مع الوزير الحصين

عبر قناة «حوارات المملكة» لمركز الحوار الوطني

المهندس عبد الله الحصين
المهندس عبد الله الحصين
TT

السعوديون يناقشون قضايا المياه والكهرباء مع الوزير الحصين

المهندس عبد الله الحصين
المهندس عبد الله الحصين

يفتح مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني باب حوار مفتوح بين المهندس عبد الله الحصيّن وزير المياه والكهرباء والمواطنين، وذلك في لقاء إلكتروني مباشر تجريه قناة المركز على شبكة الإنترنت، وذلك يوم الثلاثاء 21 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتلامس نقاشات المياه والكهرباء اهتمام المواطنين بشكل مباشر، وهو السبب الذي دعا المركز من «منطلق إتاحة الفرصة للمواطنين للحوار مع المسؤول الأول عن هذا القطاع المهم»، إلى استضافته في قناة «حوارات المملكة» الإلكترونية.
ويستقبل المركز أسئلة المشاركين والمشاركات للتصويت على الأسئلة التي يرغبون في تلقي ردود عليها من قبل الوزير، على موقع قناة المركز على شبكة الإنترنت اليوم، وسيجري اختيار الأسئلة العشرين الأعلى تصويتا.
وأوضح فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن اختيار وزير المياه والكهرباء، ليكون الضيف المقبل على قناة «حوارات المملكة»، جاء ملبيا لرغبات الكثيرين من أفراد المجتمع، الذين لديهم رغبة للحوار معه.
وقال بن معمر إن موضوع المياه والكهرباء من الموضوعات المهمة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، وإن فرصة الحوار مع وزير المياه والكهرباء متاحة لجميع مواطني المملكة ومن جميع المناطق.
وأكد بن معمر أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لا يألو جهدا في فتح آفاق جديدة لتعميم ثقافة الحوار والتفاعل مع القضايا التي تهم المجتمع، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافه السامية لنشر ثقافة الحوار.
من جهته، أكد الدكتور فهد السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن مسألة التفاعل مع وسائط التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني من الموضوعات التي يوليها المركز اهتماما كبيرا، وأن استخدام المركز لوسائط التقنية والاتصال أسهم كثيرا في تعزيز التواصل الحواري الفعال بين المركز والمجتمع السعودي، خاصة شريحة الشباب التي تشكل 60 في المائة من المجتمع السعودي، التي هي الأكثر استخداما لوسائط التقنية.
وأوضح السلطان أن التطوير التقني الذي أحدثه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حديثا في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع السعودي، كان بهدف نشر ثقافة الحوار، وقيم التسامح والوسطية والاعتدال التي تميز حوارنا الوطني، مؤكدا أن فكرة «حوارات المملكة» تأتي ضمن أهداف المركز للوصول لأكبر شرائح المجتمع، مبينا أن المركز وجه الكثير من الدعوات للمسؤولين للمشاركة في قناة «حوارات المملكة»، والحوار مع المواطنين والمواطنات.
وحول موعد فتح باب الأسئلة والمقترحات لكل حوار جديد، قبل موعد الاستضافة للشخصيات المشاركة بنحو أسبوعين، أوضح السلطان أن الهدف من ذلك إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركة، وحتى يجري التصويت على تلك المشاركات والمقترحات، سواء كانت مكتوبة أو على شكل مقطع فيديو، من قبل المشاركين أنفسهم، تجنبا للتكرار في طرح الأفكار، ومن ثم يجري عرض الأكثر تصويتا منها.
يشار إلى أن قناة «حوارات المملكة»، شهدت منذ إطلاقها متابعة واهتماما كبيرين من المواطنين والمقيمين، باعتبارها إحدى الوسائل التقنية التي يقدمها المركز للحوار والتواصل مع المسؤولين، من خلال طرح الأسئلة التي يرغبون فيها، وإجراء تصويت عليها لمعرفة الأسئلة الأكثر اهتماما من المجتمع.
يذكر أن القناة أجرت لقاءها الأول مع الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم السابق، واللقاء الثاني مع محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللقاء الثالث مع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.