حزب بارزاني سيكون «أقلية» في حكومة كردستان العراق المرتقبة

بعد التنازلات التي قدمها رغم أغلبيته في برلمان الإقليم

رغم التوقيع رسمياً على الاتفاق بين الحزبين الرئيسيين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في 4 من مارس (آذار) المنصرم بشأن تشكيل حكومة الإقليم المنتخبة في 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن المفاوضات بينهما بخصوص تقاسم المناصب ومواقع المسؤولية في السلطات الثلاث، استغرقت شهراً كاملاً أفضت في نهاية المطاف كالمعتاد إلى تبني مبدأ التوافق السياسي في تقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة في الحكومة المقبلة.
ويأتي تقاسم الحقائب والمناصب بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية التي ظل الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، يؤكد على وجوب الاستناد إليها كمعيار لتقاسم السلطات، واستحالة العودة إلى حالة المناصفة في إدارة شؤون الإقليم، كما حصل في العقود الثلاثة الماضية، باعتبارها تجربة عقيمة لم يحصد الإقليم منها، سوى الكوارث والمشاكل السياسية العصية على الحل حتى الآن، لكن تمسك غريمه الاتحاد الوطني بمواقفه المتصلبة وإصراره على تقاسم كعكة السلطة مع الديمقراطي وحركة التغيير على قدم المساواة، اضطر الديمقراطي الفائز بـ45 مقعداً من أصل 111 مقعداً في برلمان الإقليم، إلى التنازل عن جانب كبير من استحقاقاته الانتخابية، لنزع فتيل الأزمة وإخراج حكومة الإقليم المتعثرة منذ نحو خمسة أشهر من عنق الزجاجة، ما أزعج الكثيرين من ناخبيه ومؤيديه، بحسب عبد السلام برواري القيادي في الديمقراطي، الذي أوضح أن حزبه وطبقاً لاتفاقه مع كل من الاتحاد والتغيير سيغدو الأقلية في الحكومة الجديدة، التي من المقرر أن تضم 18 وزارة، تذهب 6 منها إلى الاتحاد و5 منها إلى التغيير، واثنتان إلى المكونين التركماني والكلدوآشوري، لتبقى 5 وزارات للديمقراطي، هذا في حال لم تشارك بقية الأحزاب في الحكومة.
وأضاف برواري، لـ«الشرق الأوسط» أن «حزبنا تنازل عن جانب كبير من استحقاقاته الانتخابية لسببين الأول تفهمه العميق للواقع المرير القائم في كردستان مع الأسف الشديد، والمتمثل بوجود قوات حزبية وتشكيلات أمنية مسلحة، تفرض رأيها على المشهد السياسي في الإقليم، وقد برهن الديمقراطي عملياً لا سيما خلال مرحلة الاقتتال الداخلي، أنه لن يتردد في إبداء المرونة وتقديم التنازلات من أجل الحفاظ على تماسك ووحدة البيت الكردي من الداخل، والثاني تمسك الاتحاد الوطني بمواقفه المتصلبة ومطالبه الكبيرة، حتى يبرهن لجماهيره أنه لا يزال قوة لا يمكن تجاهلها».
وحول ما إذا كان الديمقراطي قد حصل من نظيره الاتحاد على ضمانات بإعادة تفعيل قانون رئاسة الإقليم بصيغته الراهنة، خلال جلسة البرلمان المقررة نهاية الأسبوع الحالي، مقابل حصوله على حصة أكبر في الحكومة الوليدة، قال برواري: «لا ضمانات في الحياة السياسية بل مصالح آنية، لكن حضور كتلة الاتحاد في الجلسة الأخيرة للبرلمان وملاحظات أعضائها بشأن فحوى القانون، دلائل تشير إلى تأييده للقانون، علماً بأن الديمقراطي لن يكون بحاجة إلى أصوات نواب الاتحاد لتمرير قانون الرئاسة وإعادة تفعيله، لكن من المصلحة طبعاً أن يشعر الجميع بأن القانون مجسدُ لطموحاتهم».
بيد أن طارق جوهر المستشار الإعلامي في رئاسة البرلمان عن حزب الاتحاد الوطني 21 مقعداً، يعلل إصرار حزبه على ضمان حقه كشريك حقيقي وفاعل في الحكومة المقبلة، بأنه نابع من مدى حرصه على ضمان حقوق سكان الإقليم، من خلال تفعيل المؤسسات الرسمية، لا سيما رئاسة الإقليم، والعمل على حلحلة المشاكل المتراكمة التي عصفت بالمواطنين منذ سنوات، التي تتطلب حلولاً ناجعة وعاجلة، خصوصاً حل الأزمة الاقتصادية ومعالجة معضلة البطالة المتفاقمة، إضافة إلى ضمان دور الاتحاد كشريك فاعل في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة، بمستقبل الإقليم وطبيعة علاقاته مع محيطه الخارجي، خصوصاً مع السلطة الاتحادية في بغداد، الأمر الذي يفرض وجود شراكة حقيقية في إدارة شؤون الإقليم بمعزل عن الحصة الانتخابية.
ويشدد جوهر، على أن تجارب الماضي أثبتت بشكل قاطع، أن الانفراد بإدارة السلطة في الإقليم أمر مستحيل، وقد جرب الحزبان مختلف الأساليب بما فيها الاقتتال الداخلي للانفراد بالحكم، إلا أنهما أخفقا في تحقيق ذلك، ما يعني أن الإدارة يجب أن تكون مشتركة، حفاظاً على المصالح العليا لشعب كردستان.
وفيما يتعلق بمدى تأييد حزبه لمضمون قانون رئاسة الإقليم بصيغته الحالية، قال جوهر: «رئاسة الإقليم مؤسسة هامة جداً، وتمثل جانباً مهماً من السلطة التنفيذية، لذا تجب إعادة النظر في الصلاحيات المخولة لرئيس الإقليم، الذي ينبغي له أن يكون حلقة الوصل الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن هذا المنطلق حضرت كتلة الاتحاد الجلسة الأخيرة لإبداء مقترحاتها وملاحظاتها بشأن مضمون ذلك القانون، قبل التصويت عليه وإقراره نهائياً».
أما حركة التغيير (12 مقعداً) التي غادرت خندق المعارضة النيابية، لتنضم إلى الحكومة الجديدة، بموجب اتفاق ثنائي مع الديمقراطي أبرم بينهما في 14 من فبراير (شباط) المنصرم، فتؤكد أنها حققت هي الأخرى أهدافها في تغيير نظام الحكم في الإقليم، من رئاسي إلى برلماني، وأن اتفاقها مع الديمقراطي ينطوي على ضمانات صلبة، تكفل تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي أخفقت في تحقيقه عندما تصدرت قوى المعارضة في السنوات الماضية.
ويعلل جالاك المهندس، القيادي في حركة التغيير، انضمام الحركة إلى الحكومة بقوله: جميع القوى السياسية في العالم تناضل من أجل بلوغ السلطة، وحركتنا ليست بمعزل عن هذه البديهية، لكنها تتبنى أجندة خاصة بها وستعمل على تنفيذها بحذافيرها في الحكومة القادمة، طبقاً للاتفاق المبرم مع الديمقراطي، لا سيما أن حركتنا تجيد التعاطي بحكمة مع الأوضاع السياسية في الإقليم، وتحرص على مصالح كردستان وشعبها، وهو السبب الأساس في انضمامها إلى السلطة، وفي حال وضع العقبات المتعمدة على طريق تنفيذ مشروعنا الإصلاحي، فإن حركة التغيير سيكون لها موقف آخر في حينه.