الحكومة اللبنانية تطلق دورة تراخيص ثانية للاستثمار في الغاز البحري

أقرّت تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة مكافحة الفساد

الرئيس سعد الحريري مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

أطلقت الحكومة اللبنانية في جلسة عقدتها أمس، دورة تراخيص ثانية للاستثمار بالغاز البحري في المياه الاقتصادية اللبنانية، وحددت 31 يناير (كانون الثاني) 2020 موعداً نهائياً لتقديم العروض.
وأعلنت وزيرة الطاقة ندى بستاني على «تويتر»، أمس (الخميس)، أن الحكومة «وافقت على إطلاق دورة تراخيص الغاز البحري الثانية»، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وكان على جدول أعمالها 26 بنداً، ليس بينها بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الذي لم يُطرح خلال الجلسة، علماً بأن هناك خلافاً على نائب الحاكم الذي ينتمي إلى الطائفة الدرزية.
ومنح لبنان أول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر وإنتاجهما العام الماضي لكونسورتيوم يضم شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، الذي يسعى لحفر أول بئر بنهاية العام الحالي.
وأوصت هيئة إدارة قطاع البترول الحكومية بإدراج أربع مناطق بحرية للتنقيب في الجولة الثانية من تراخيص الغاز. وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة عرضت «بلوك بحرياً» إضافياً على دورة التراخيص، فأصبح هناك بلوكان، إضافة إلى الثلاثة السابقة.
وأعلن الجراح، إثر انتهاء الجلسة، أن «جدول الأعمال أُقرّ بمعظمه، وأرجئت بعض البنود البسيطة إلى الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أنه ستعقد الآن جلسة للجنة المكلفة دراسة ملف الكهرباء». وقال: «الجو جيد ومعظم البنود أُقرت، ويمكن عقد جلسة غداً (اليوم) في قصر بعبدا إذا انتهينا من لجنة خطة الكهرباء». وأشار إلى أن المجلس أقرّ تأليف لجنة وزارية لدراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي وقت كان يُتوقّع أن يثير فيه بند تسوية الغرامات أخذاً وردّاً، قرر الرئيس سعد الحريري، بالتوافق مع وزير المال علي حسن خليل، سحب هذا الموضوع، وإرجاءه إلى الجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة. وأبرز البنود المؤجلة بند «الإعفاء من الغرامات المالية». وأوضح الجراح أن «الأمر ليس إعفاءً من الرسوم المترتبة على الشركات أو المؤسسات، بل إعفاء على الغرامات المترتبة كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات، إذ يُصار إلى إعفاء 80 أو 90 في المائة من الغرامات، حسبما يصدر في قانون الموازنة، وما هو مطروح الشيء نفسه، أي الإعفاء من الغرامات». وقال الجراح: «وزير المالية لديه سلطة الإعفاء لغاية 99 مليوناً، وما يفوق هذا المبلغ بحاجة إلى إقراره من قبل مجلس الوزراء، وقد شهد هذا الموضوع لغطاً كبيراً، في حين أن الأمر هو مشروع إعفاء من الغرامات المترتبة عن عدم دفع الرسوم، فاقتضى التوضيح».
وقال الجراح: «تسوية الغرامات تسمح لوزير المالية بجباية المال، وبالتالي، فإنه مطلب حق أن نحاول إدخال مال إضافي إلى الخزينة، نتيجة هذه الغرامات والرسوم. وقد تأجل هذا البند إلى الأسبوع المقبل، وحتى وزير المالية أحب أن يوضح بعض الأمور بخصوصه، وهو سيكون على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل». وشدد الجراح على أنه «ليس صحيحاً ما تم تداوله في الإعلام من إعفاء مؤسسات من الرسوم والضرائب، بل إن الإعفاء المطلوب هو من الغرامات فقط».
وتجنبت الحكومة النقاش في ملف زيارة وزير الزراعة حسن اللقيس إلى سوريا، مطلع الأسبوع. ولدى سؤاله قبل اجتماع مجلس الوزراء عن موافقة الحكومة على زيارته إلى سوريا، قال: «منتهية»، في إشارة إلى أنه لن يكون هناك سجال حولها.
وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، شهدت «ساحة رياض الصلح» سلسلة تحركات مطلبية، إذ نفّذت لجنة متابعة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لصالح المديرية العامة للطيران المدني، اعتصاماً رفضاً للمماطلة في توقيع وإصدار مراسيم تعيينهم ولمطالبة المسؤولين بحل هذا الملف وتعيين الناجحين في الوظائف التي نجحوا بها بكفاءتهم. كما نظم متطوعو الدفاع المدني المعتصمون في «ساحة الشهداء» وقفة في «ساحة رياض الصلح»، كذلك تجمع بعض الناشطين ضد مشروع سد بسري.