إقرار {إقليم البصرة} يثير خلافاً بين القوى السياسية العراقية

مجلسها وافق على المشروع بالأغلبية ودعا المحافظات الراغبة إلى الالتحاق به

صوّت مجلس محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط، بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع. وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الغزو الأميركي في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن «المجلس اتخذ قراراً بتحويل المحافظة إقليماً، من خلال التأكيد على تواقيع سابقة للأعضاء، وتواقيع جديدة بالأغلبية المطلقة، فالإجراءات تتطلب 12 توقيعاً ولدينا اليوم أكثر من 20 توقيعاً».
وأشار إلى «تحويل الدائرة القانونية في المجلس ومخاطبة رئاسة الوزراء بهذا الشأن وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة إجراءات التحول إلى إقليم». ولفت إلى أن «الباب مفتوح أمام بقية المحافظات الراغبة في الانضمام إلى إقليم البصرة».
وينص الدستور العراقي الدائم على حق «كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه». وتتم العملية بإحدى طريقتين: «طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم».
وحضر التباين في المواقف السياسية القائم بين تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر وتحالف «البناء» برئاسة هادي العامري، في موضوع إقليم البصرة أيضاً، إذ بدت مواقف الشخصيات السياسية المنضوية تحت خيمة الائتلافين متباعدة نوعاً ما بشأن القضية، ففيما يرحب أعضاء من تحالف «البناء» بالفكرة من حيث المبدأ ويقدمون الدعم لها، يرى آخرون من تحالف «الإصلاح» أن البصرة غير مهيأة في المرحلة الحالية لإعلانها إقليماً.
وقال النائب عن البصرة في تحالف «البناء» فالح الخزعلي: «نحن مع الدستور ورغبة الشعب البصري في تأسيس الإقليم، وذلك ناجم عن عدم إعطاء البصرة استحقاقها وفق القانون، لذلك أوضاعها متردية وبناها التحتية ما زالت مدمرة».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البصرة تعطي للعراق ما نسبته 85 في المائة من إيراداته المالية، لكنها لم تحصل على شيء، بعكس إقليم كردستان الذي لا يعطي للحكومة الاتحادية أي مبالغ من إيرادات النفط الذي يصدر منه 450 ألف برميل يومياً أو موارد المنافذ الحدودية، لكنه يحصل على مستحقاته من الحكومة كاملة».
وحول ضمانات النجاح التي يمكن أن يحققها إعلان الإقليم، يعتقد الخزعلي أن «العمل يجب أن يركز على البحث عن الطرق الكفيلة بإحراز النجاح المطلوب، نحن لا نريد أكثر من استحقاقنا الطبيعي». وأقر بأن «مرجعيات جميع القوى السياسية توجد في بغداد والنجف، وبالتالي لا وجود لحزب بصري بالمعنى المتعارف عليه، لكن ذلك لا يعني عدم وجود بصريين قادرين على تحمل المسؤولية، فخيار الإقليم فوق جميع الخيارات وهو خيار الناس الذي يجب أن يحترم». ولمح إلى أن «خيار إعلان الإقليم سيدفع الحكومة الاتحادية إلى تصحيح سياساتها حيال البصرة رغم تفهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لظروف المحافظة».
من جهته، يرى النائب البصري عن تحالف «الإصلاح» بدر الزيادي، أن «الإقليم لا يؤسس على مجرد ورق، إنما هو بحاجة إلى منظومة ومؤسسات إدارية متكاملة، وتالياً فالإعلان عنه في هذا الوقت غير مناسب بتقديري».
وقال الزيادي لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان إقليم البصرة في ظل ضعف البنى الإدارية والسياسية سيؤدي إلى سيطرة كل عشيرة وكل حزب على آبارها النفطية... لاحظ أن البصريين اليوم غير متفقين على تعيين محافظ أو إدارة المجلس المحلي، فكيف سنقوم بإدارة الإقليم؟». وأشار إلى أنه «ليس ضد فكرة إنشاء الإقليم، إنما ضد عملية الارتجال واتخاذ الخطوة قبل التخطيط للأمر بطريقة جيدة، ولو حدث وأعلن الإقليم، فسيخضع لهذه الجهة الإقليمية أو تلك».
ويعتقد الزيادي أن «طرح موضوع الإقليم هذه الأيام دعاية انتخابية، لأن عمل مجلسها سيتجمد، ويبدو أن الأعضاء يريدون كسب الشارع تمهيداً للانتخابات المقبلة، ولو وجدنا أن الأمر كان حقيقياً لدعمناهم بقوة»، مستبعداً موافقة الحكومة الاتحادية على طلب إنشاء الإقليم «نتيجة حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي تعاني منها البصرة».