مصر: سكان مدينة زايد يرفضون الأبراج... والحكومة تدافع

مشروع عقاري جديد يثير الجدل في الضاحية الهادئة

نماذج من التصميمات المقترحة لمشروع «زايد بيزنس بارك»

أثار الإعلان عن مشروع عقاري جديد بإحدى المدن المصرية موجة من الغضب بين سكان هذه المدينة، خوفاً من انتقال أمراض العشوائية والاستثناءات إلى مدينتهم الهادئة، لتبدأ حملة هجوم شرسة على المشروع الجديد، الذي دافعت عنه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، مؤكدة أن «المشروع يعد نقلة حضارية للمدينة».
بدأ الجدل عندما أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن عزمه تنفيذ مشروع عقاري في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، (غرب القاهرة) «زايد بيزنس بارك»، ولم تكن المشكلة في المشروع في حد ذاته، بل في طبيعته، حيث أشار الإعلان إلى أن المشروع يتضمن بناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 20 طابقاً، وهو ما أغضب سكان المدينة التي لا تتجاوز ارتفاعات المباني بها منذ إنشائها الأربعة طوابق، ليدشن السكان حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض فكرة إقامة المشروع، واشترك في الحملة عدد من الكتاب والصحافيين من سكان المدينة.
الكاتب الصحافي والروائي عمر طاهر، أحد سكان مدينة الشيخ زايد، بدأ حملة هجوم عنيفة على المشروع، وخصص عدداً من مقالاته لتبرير مخاوفه من المشروع، وأسباب هجومه عليه، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان المصري الأسبق، صمم مدينة الشيخ زايد بلا أبراج، واضعاً نموذجاً مختلفاً للمدن العمرانية الجديدة، جذب نوعية من السكان أرادت هذا الشكل والنموذج من العمارة والحياة»، مشيراً إلى أن «من يختار الإقامة في مدينة الشيخ زايد وغيرها من المدن الجديدة، لا يختار منزلاً فحسب، بل يختار نمطاً للحياة».
وأضاف طاهر أن «إنشاء أبراج سكنية يدمر فكرة المدينة القائمة على مباني قليلة الارتفاع»، متخوفاً من أن «يتكرر ما حدث في مدينة نصر بالقاهرة، التي لم تستوعب مرافقها التوسعات العمرانية الجديدة لتنهار في مواجهة الزحام والعشوائية»، مشيراً إلى أن «مرافق مدينة الشيخ زايد لا تتحمل مثل هذه التوسعات».
وعلى الصعيد النيابي قدم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة زايد و6 أكتوبر، بياناً عاجلاً إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن المشروع. وقال أبو العلا، في بيانه، إن «هناك حالة من الغضب بين سكان مدينة الشيخ زايد، اعتراضاً على المشروع الذي يخالف مخططات المدينة، وخوفاً من أن يؤثر المشروع على جودة المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي». مشيراً إلى أن «تخطيط المدينة لا يسمح بزيادة الارتفاع على 4 طوابق». وأضاف: «طلبت من قبل زيادة ارتفاع مستشفى زايد بطابقين وتم رفض طلبي بسبب مطار سفنكس»، متسائلاً: «كيف وافقت الحكومة على برج 20 دوراً؟». كما قدمت النائبة رشا إسماعيل، بياناً عاجلاً حول الموضوع، مؤكدة أنه «يتنافى مع الخطة الاقتصادية للمدينة، ويكرر أخطاء أحياء أخرى في القاهرة والجيزة».
ورفع عدد من السكان دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف المشروع، مبررين موقفهم بالتخوف من تحول «مدينتهم الهادئة إلى مدينة عشوائية، فمنح ساويرس استثناء بالتعلية سيجعل كثيراً من أصحاب العقارات في المدينة يتجهون إلى تعلية مبانيهم أيضاً»، ولا تقتصر مخاوف السكان على الأبراج بل تمتد إلى الحديقة التي يخشى البعض أن تتحول إلى منطقة تجارية، بدلاً من أن تكون متنفساً لأهالي المدينة.
من جانبه قال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي والعقاري، لـ«الشرق الأوسط» إن «أبراج زايد ستُحدث تنمية في المنطقة، وتزيد من أسعار الأراضي وتفتح فرص الاستثمار في المدينة»، مشيراً إلى أن «مخاوف سكان المدينة ليست في محلها».
وأضاف أن «السكان يقولون إن التوسع في المدينة يجب أن يكون أفقياً، وليس رأسياً، لأن التوسع الرأسي عادةً ما يكون مرتبطاً بالأماكن المكدسة سكانياً، ويؤدي إلى عشوائيات كما حدث في مدينة نصر والمهندسين، لكنّ الواقع يقول إن مدينة الشيخ زايد ليس بها عشوائيات، والأبراج ستكون في منطقة محددة»، مؤكداً أنه «ما دامت الحكومة لم تمنح تراخيص أخرى بالارتفاعات، واقتصر الأمر على هذا المشروع، فلا توجد مشكلة بشرط أن تكون للحكومة حصة من عائده، ليعود بالنفع على الدولة ككل ويحقق التنمية والمنفعة العامة».
ورداً على الهجوم كتب ساويرس، تغريدات متتالية على حسابه الشخصي على «تويتر»، أوضح فيها أن «المشروع يتكون من برج واحد بارتفاع 20 طابقاً، يمثل نحو 10% من مساحة المشروع، والباقي عمارات مكونة من أرضي و9 طوابق»، مشيراً إلى أن «هذه الارتفاعات موجودة فعلاً في مدينة الشيخ زايد».
وأكد ساويرس أن «المشروع حاصل على ترخيص من عام 2017، وفقاً للمخطط العام للمنطقة، وهو يستوعب نفس الكثافة السكانية لأي تجمع سكني في المنطقة».
وأعلنت شركة «أورا إيجيبت للاستثمار العقاري»، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، عن إطلاق مشروع «ZED» في مدينة الشيخ زايد، على مساحة 165 فداناً، ويطل المشروع على حديقة الشيخ زايد المركزية البالغة مساحتها 65 فداناً، ويتضمن المشروع مجموعة من الأبراج يتراوح ارتفاعها ما بين 10 و20 طابقاً، سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بعد 4 سنوات، ويبدأ سعر المتر في البرج المكون من 20 طابقاً، من 29 ألف جنيه مصري، (الدولار الأميركي يعادل 17.3 جنيه مصري)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية به ما بين 131 متراً و416 متراً، على أن تُخصص الأدوار الثلاثة الأولى للأعمال التجارية والخدمية، أما الأبراج ذات الطوابق العشرة، فيبدأ سعر المتر فيها من 19 ألف جنيه.
لكن هذا الرد لم يرضِ أهالي مدينة الشيخ زايد، وأعلن الكاتب عمر طاهر توقفه عن التفاوض مع شركة ساويرس السينمائية، بخصوص إنتاج أفلام سينمائية من تأليفه، كما أعلن مقاطعته مسابقته الثقافية، مؤكداً أنه «مستمر في معارضته وهجومه على المشروع، وإن كان غير واثق من استجابة الحكومة لمطالب السكان»، معرباً عن «أمله أن تستجيب الحكومة وتستمع لشكوى سكان الشيخ زايد».
وفي ظل حملة الهجوم المتصاعدة على المشروع خرجت وزارة الإسكان المصرية عن صمتها، وأصدرت بياناً مطولاً تدافع فيه عن المشروع، وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن «المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فداناً، مقسمة إلى قطعتين، الأولى بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة نحو 65 فداناً، وأنشطة استثمارية سكنية، وترفيهية، وخدمية بمساحة 41.1 فدان، والثانية أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية تجارية، وفندقية، وطبية، وترفيهية، بما يمثل 1% من مساحة المدينة الأصلية».
وأضاف أن «المشروع يتفق مع المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، والمعدّ من قِبل أحد بيوت الخبرة الهندسية، والتي بناءً عليها تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق، والتوسع في طاقة محطة المياه، وتطوير محاور الطرق بالمدينة».
وأكد عباس أن «الارتفاعات الموجودة في المشروع تتماشى مع المخطط الاستراتيجي، ولا تتعارض مع شؤون الدفاع عن الدولة، وتتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدني»، وقال إن «المشروع لن يكون بأكمله أبراجاً، وسيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع»، مشدداً على أن «المشروع لن يتسبب في أي أضرار بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الحديقة المركزية ستكون متاحة لجميع المواطنين».
وقال إن «المشروع سيمثل قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد، وتنوعاً مطلوباً في ارتفاعات المباني بها، خصوصاً أنه تمت الاستعانة بكبريات شركات التصميم، وسيتم التنفيذ بالمستوى الذي يليق بمدينة الشيخ زايد».
جدير بالذكر أن مدينة الشيخ زايد أُنشئت عام 1995 بمنحة من صندوق أبوظبي للتنمية (منحة الشيخ زايد)، وتضم مجموعة من التجمعات السكنية (كمبوند) الراقية، ويسكنها عدد من الفنانين والإعلاميين.