الليرة التركية تتجاوز صدمة خسائر الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية

استمرار انكماش القطاع الصناعي بسبب ضعف الطلب

صورة لعملات محلية تركية

استوعبت الليرة التركية صدمة ما بعد النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي أظهرت خسائر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في بلديات المدن الكبرى، وتعافت سريعاً خلال تعاملات أمس (الاثنين)، صبيحة يوم الانتخابات.
وارتفعت الليرة التركية خلال تعاملات منتصف اليوم لتعوض خسائرها السابقة، بعد أن فقد حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، سيطرته على العاصمة أنقرة في الانتخابات المحلية وبدا متأخراً في إسطنبول، كبرى المدن التركية، مع استمرار فرز الأصوات، فضلاً عن فقد مدينة إزمير ثالثة كبرى المدن التركية، إلى جانب خسارته في أنطاليا وأضنة.
وفي الساعة 11:37 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة عند 5.5290 مقابل الدولار الأميركي، في سعر أقوى من إغلاق الجمعة البالغ 5.5550 ليرة للدولار. وكانت العملة قد ضعفت إلى 5.7001 مقابل العملة الأميركية في المعاملات المبكرة.
وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام الدولار في خضمّ أزمة ضربتها العام الماضي. وفي تكرارٍ لهذه الأزمة في الثقة، شهدت الليرة التركية تقلبات حادة في جلسات التداول الست الأخيرة مع إطلاق الحكومة والبنك المركزي سلسلة إجراءات دعم مؤقتة.
وألقى الركود الاقتصادي التركي بظلاله على توجهات الناخبين الأتراك في الانتخابات المحلية، ودفعتهم إلى معاقبة الحزب الحاكم لعدم قدرته على كبح جماح التضخم وأسعار الصرف.
وكانت الليرة التركية قد تراجعت في التعاملات المبكرة أمس، بنسبة 1.24% مقابل الدولار، تفاعلاً مع مؤشرات نتائج الانتخابات التي فقد فيها «العدالة والتنمية» -الذي خلف أحزاباً إسلامية أخرى- السيطرة على العاصمة أنقرة بعد 25 عاماً، كما أقر بالهزيمة في إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركز نشاطها الاقتصادي.
وتأرجحت العملة بشدة وشهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات.
وكانت تصريحات إردوغان المعادية للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، قد تسببت في انهيار قياسي لسعر الليرة التركية مقابل الدولار، وكبّدت الشركات التركية 11 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.
وأدى انخفاض الليرة إلى تزايد القروض المتعثرة في البنوك التركية، وهي القروض التي يُتوقع أن تتضاعف بالفعل خلال العام الجاري.
ويخشى المستثمرون من مغبة دخول البلاد في معركة دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة، كتلك التي خاضتها أنقرة مع واشنطن العام الماضي بسبب اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا، وهي المعركة التي انتهت بتسليم القس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد فرض أميركا عقوبات ورسوماً جمركية على تركيا.
ويقول الخبراء إن من شأن أي عقوبات جديدة أن تمدد فترة الركود في تركيا إلى نهاية العام الجاري، وربما حتى طوال العام المقبل، فضلاً عن هروب المستثمرين الأجانب من البلاد وضرب قطاع السياحة.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة الماضي، أن احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية انخفض بمقدار الثلث خلال الشهر الماضي، فيما وصفت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، أمس (الاثنين)، تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بالأمر «السلبي على الائتمان». وقالت إن تجدد الاضطرابات في الأسواق المالية التركية وزيادة الشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية إضافة إلى الركود المستمر، يزيد من خطر هروب رؤوس الأموال.
على صعيد آخر، انكمش نشاط المصانع التركية في مارس (آذار) الماضي، للشهر الثاني عشر على التوالي، بفعل تباطؤ في طلبيات التوريد المحلية وطلبيات التصدير، وسط انهيار الليرة ما أدى إلى زيادة التضخم وأثّر على القدرة الشرائية للأتراك.
وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول و«آي إتش إس ماركت»، إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع سجل 47.2% في مارس الماضي، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت اللجنة إن الطلبيات الجديدة في قطاع إنتاج السلع في تركيا تراجعت نتيجة للتحديات على صعيد الطلب، بينما اقترب الإنتاج من نقطة الاستقرار، مضيفةً أن الطلب الأجنبي تراجع وسط تقارير عن طلب أوروبي ضعيف.
وتجاوز معدل التضخم في تركيا 25% في أكتوبر الماضي، ثم تراجع إلى حدود 19.7%، وبقي كإحدى أكثر المشكلات الاقتصادية الملحّة في تركيا.
وسجّل الاقتصاد التركي في الربع الرابع من العام الماضي أسوأ انكماش له منذ 10 سنوات بنسبة 3%، ليدخل مرحلة الركود، فيما تتراجع ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات التركية التي بلغ حجم عجزها من العملات الأجنبية إلى 200 مليار دولار في نهاية 2018.