النفط يتجه لتسجيل أقوى أداء فصلي في 10 سنوات

نوفاك ينفي موافقة روسيا على تمديد محدود لاتفاق «أوبك+»

تتجه أسعار النفط لتسجيل أقوى أداء فصلي منذ عام 2009 (رويترز)
تتجه أسعار النفط لتسجيل أقوى أداء فصلي منذ عام 2009 (رويترز)
TT

النفط يتجه لتسجيل أقوى أداء فصلي في 10 سنوات

تتجه أسعار النفط لتسجيل أقوى أداء فصلي منذ عام 2009 (رويترز)
تتجه أسعار النفط لتسجيل أقوى أداء فصلي منذ عام 2009 (رويترز)

اتجهت أسعار النفط أمس لتسجيل أقوى أداء فصلي منذ 10 سنوات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الربع الثاني من العام، بينما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك نفى أمس تقريرا ذكر أن روسيا ستوافق فقط على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، المعروف باتفاق «أوبك+» لمدة ثلاثة أشهر.
ونقلت تاس عن الوزير قوله: «لم نقل هذا... سنناقش هذا في مايو (أيار) المقبل»، وأضاف أنه لا وجود اقتراحات من روسيا في هذا الشأن في الوقت الحالي. وكانت «رويترز» ذكرت الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن موسكو قد توافق فقط على تمديد لثلاثة أشهر.
كما قال نوفاك إن أسعار النفط الحالية عند نحو 65 دولارا للبرميل ترجع إلى انخفاض الطلب على الخام خلال أشهر الشتاء، وفقا لما نقلته وزارة الطاقة عن مقابلة أجراها نوفاك مع راديو «بيزنس إف إم» أمس.
وارتفعت أسعار النفط الجمعة في ظل تخفيضات الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا، ما يضع أسواق الخام على مسار تسجيل أكبر زيادة فصلية منذ عام 2009.
وبحلول الساعة 1232 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت استحقاق مايو (أيار) 83 سنتا إلى 68.65 دولار للبرميل، متجهة صوب الصعود بنحو 28 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. وزادت عقود استحقاق يونيو (حزيران)، الأكثر نشاطا، 89 سنتا إلى 67.99 دولار للبرميل.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.44 دولار للبرميل مرتفعة 1.14 دولار، لتمضي على مسار الصعود بأكثر من 33 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وبالنسبة للعقود الآجلة للخامين، فإن الربع الأول من 2019 يمثل أفضل أداء فصلي لها منذ الربع الثاني من 2009 حين ارتفعت نحو 40 في المائة. وتتلقى أسعار النفط الدعم منذ بداية العام من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، في التحالف المعروف باسم «أوبك+» على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا. وتجاهلت الأسعار تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الخميس حث فيها أوبك على تعزيز الإنتاج لخفض الأسعار.
وتسبب ارتفاع الأسعار في أن يحث ترمب أوبك على تعزيز الإنتاج لخفض الأسعار. وكتب ترمب على «تويتر»: «من المهم للغاية أن تزيد أوبك تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وسعر النفط يرتفع أكثر من اللازم. شكرا!»
لكن تخفيضات «أوبك+» ليست السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط في العام الجاري، مع إشارة محللين أيضا إلى العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا، وهما عضوان في أوبك ومصدرين للنفط، كأحد أسباب صعود أسعار الخام.
وقال بنك باركليز أمس إن من المرجح أن تتحرك أسعار النفط صعودا في الربع الثاني، وأن يبلغ سعر برنت في المتوسط 73 دولارا للبرميل، وأن يبلغ خام غرب تكساس 65 دولارا، فيما سيبلغ متوسط سعر برنت خلال العام 70 دولارا. كما قال بنك الاستثمار الأميركي جيفريز أمس إن السوق قد تشهد شحا شديدا في الربع الثالث من 2019.
ومن جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أمس أن المحللين تحولوا إلى التفاؤل الحذر بشأن أسعار النفط الخام هذا العام، متوقعين أن تشكل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوبك وحلفاؤها بجانب العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا تحديا لعوامل معاكسة نابعة من تعزز إنتاج النفط الأميركي وتراجع الاقتصاد العالمي.
وتوقع مسح شهري شمل 32 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 67.12 دولار للبرميل في 2019. بارتفاع نسبته واحد في المائة بالمقارنة مع التوقعات في الاستطلاع السابق البالغة 66.44 دولار للبرميل.
وبينما تمثل هذه المرة الأولى في خمسة أشهر التي يرفع فيها المحللون توقعاتهم، فإن تقديرهم للسعر في 2019 ما زال يقل عن المستوى المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي البالغ 67.32 دولار للبرميل. ويبلغ متوسط سعر خام برنت منذ بداية العام الجاري نحو 63.70 دولار للبرميل.
وقال فرانك شالينبرغر مدير أبحاث السلع الأولية لدى «إل بي بي دبليو»: «مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أكثر، فإن الطلب على النفط لن يتسم بالنشاط الكبير هذا العام... لكن إذا تمسكت أوبك بتخفيضاتها للإنتاج ولم تخفف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا، وهما منتجان رئيسيان، فإن الأسعار المرتفعة ستظل مستمرة مع الاتجاه إلى تسجيل عجز في الإمدادات في النصف الثاني من 2019».
ومن المقرر أن يجتمع كبار منتجي النفط، بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، في 25 و26 يونيو (حزيران) المقبل في فيينا لمراجعة تخفيضات الإنتاج. وتدافع السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن تمديد التخفيضات حتى نهاية العام. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن معدل امتثال أوبك للتخفيضات المُتفق عليها بلغ 94 في المائة، فيما بلغ معدل التزام المنتجين المستقلين 51 في المائة في فبراير (شباط).
ويتوقع محللون استقرار نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.2 إلى 1.5 مليون برميل يوميا في 2019. وأبقت وكالة الطاقة الدولية، في توقعاتها الصادرة في مارس (آذار)، على توقعاتها لنمو الطلب دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام.
وأظهر استطلاع الرأي أن من المتوقع أن يرتفع برنت إلى 68.85 دولار في الربع الثالث من 67.55 في الربع السابق، قبل أن ينخفض في الربع الأخير من العام إلى 68.40 دولار بفعل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة والمخاوف الاقتصادية.
وقال هاري تشيلينغوريان، الخبير الاقتصادي لدى «بي إن بي باريبا»: «من المرجح أن تشهد نهاية 2019 تعرض أسعار النفط لضغوط مع تصدير الولايات المتحدة لكميات أكبر من إنتاجها من النفط الصخري الخفيف إلى الأسواق العالمية وفي الوقت الذي يسجل فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا على نحو متزامن من وجهة نظرنا».
وجرى رفع المتوسط المتوقع لسعر الخام الأميركي الخفيف إلى 58.92 دولار للبرميل من التوقعات الصادرة في فبراير (شباط) البالغة 58.18 دولار.
وقال أدريا مورون سالميرون، الخبير الاقتصادي لدى «كايكسا بنك ريسيرش» إن جزءا من النمو الأميركي سيرجع إلى خطوط أنابيب جديدة في الحوض البرمي ستدخل الخدمة في النصف الثاني من 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ الفارق بين برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8.65 دولار في الربع الثاني من 2019، لينكمش إلى 8.04 دولار و6.85 دولار على مدى الفصلين القادمين على الترتيب.
وقال تشيلينغوريان: «بحلول نهاية 2019 نتوقع أن ينكمش فارق السعر بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت كثيرا في الوقت الذي تدخل فيه صادرات الولايات المتحدة من الخام الخفيف المنافسة في حوض الأطلسي والأسواق الآسيوية».


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، وذلك بعد يوم من موافقة الوكالة على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية.

من المتوقع أن ينخفض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا في مارس (آذار)، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، أن دول الخليج العربي خفضت إجمالي إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا - أي ما يعادل 10 في المائة تقريباً من الطلب العالمي - نتيجةً للصراع، مضيفةً أنه في حال عدم استئناف حركة الشحن بسرعة، فمن المتوقع أن تتفاقم هذه الخسائر.

وقالت الوكالة: «سيستغرق عودة الإنتاج المتوقف في قطاع التنقيب والإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة أسابيع، وفي بعض الحالات شهورًا، وذلك تبعًا لدرجة تعقيد الحقل وتوقيت عودة العمال والمعدات والموارد إلى المنطقة».


رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)

أقرَّ المُشرِّعون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، قانوناً لتنفيذ تعهد سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو الالتزام الذي قدمته العام الماضي لتجنب أعلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان مسؤولون حكوميون قد حثّوا البرلمان على الإسراع في إقرار مشروع القانون المثير للجدل، الذي طُرح في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظلِّ ازدياد حالة عدم اليقين التي تهيمن على اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة، والذي تأثر بالفعل بالسياسات الحمائية لترمب، ويُخشى الآن من تداعيات الحرب التي يقودها ضد إيران، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء إقرار القانون بعد ساعات فقط من تصعيد إدارة ترمب ضغوطها على الشركاء التجاريين عبر فتح تحقيق جديد بشأن القدرات الصناعية في دول أجنبية، بما في ذلك الصين، وحليفا الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان، وهو تحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم استيراد جديدة إذا عدّ المسؤولون الأميركيون أن تلك الممارسات غير عادلة.

وأوضح ترمب وفريقه أنهم يسعون إلى استخدام الرسوم الجمركية الجديدة لتعويض الإيرادات المفقودة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها بموجب صلاحيات الطوارئ.

وينصُّ القانون الكوري الجنوبي، الذي أُقرّ بأغلبية 226 صوتاً مقابل 8، على إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة الاستثمارات الموعودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مراجعة المشروعات واختيارها بناءً على آراء السلطات التجارية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعرب بعض النواب عن معارضتهم للقانون قبل التصويت، معبِّرين عن استيائهم من التحقيقات التجارية الجديدة التي أطلقها ترمب، ومن التأثير المحتمل للحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت عن هشاشة اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير واعتماده الكبير على الوقود المستورد.

وقالت سون سول، عضوة حزب التقدم المعارض الصغير: «لا يمكننا أن نكون آلة لجني الأموال التي يريدها ترمب». وأضافت أن القانون لا يمنح البرلمان صلاحيات كافية لمراجعة الاستثمارات التي قد تتعارض مع مصالح الشركات الكورية أو مع المصلحة العامة.

وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة، توصلت كوريا الجنوبية في نوفمبر إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باستثمار 200 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى 150 مليار دولار أخرى في قطاع بناء السفن، مقابل خفض واشنطن الرسوم الجمركية المتبادلة على سيول من 25 في المائة إلى 15 في المائة.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد انفراجة دبلوماسية خلال قمة عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) بين الرئيسين، الأميركي ترمب، والكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

كما تنص الاتفاقية على تحديد سقف للاستثمارات الكورية الجنوبية عند 20 مليار دولار سنوياً؛ بهدف حماية احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه لي قد قدَّم مشروع القانون في نوفمبر، لكنه واجه معارضةً من نواب المعارضة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تداعياته الاقتصادية. وقد أثار هذا التأخير التشريعي استياء ترمب، الذي هدَّد في يناير (كانون الثاني) برفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية وغيرهما من السلع الكورية الجنوبية إلى 25 في المائة، مما زاد الضغوط على المعارضة للموافقة على تمرير القانون.


كيف تهدد قفزة أسعار النفط استقرار الميزان الخارجي والمالية العامة في الهند؟

مواطن يغادر بعد تزويد دراجته بالوقود في محطة وقود بنيودلهي (رويترز)
مواطن يغادر بعد تزويد دراجته بالوقود في محطة وقود بنيودلهي (رويترز)
TT

كيف تهدد قفزة أسعار النفط استقرار الميزان الخارجي والمالية العامة في الهند؟

مواطن يغادر بعد تزويد دراجته بالوقود في محطة وقود بنيودلهي (رويترز)
مواطن يغادر بعد تزويد دراجته بالوقود في محطة وقود بنيودلهي (رويترز)

حذّر اقتصاديون من أن الميزان الخارجي للهند ووضع ماليتها العامة قد يتعرضان لضغوط كبيرة إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، في ظل الحرب مع إيران التي تدفع تكاليف استيراد الطاقة إلى الارتفاع، وتزيد الحاجة إلى الدعم الحكومي للحفاظ على أسعار السلع الأساسية في متناول المواطنين.

وتُعد الهند من بين الاقتصادات الأكثر عرضة لصدمة نفطية عالمية؛ إذ تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام وما يقرب من 50 في المائة من احتياجاتها من الغاز. ويأتي أكثر من نصف وارداتها النفطية من الشرق الأوسط؛ حيث تعطلت تدفقات التصدير نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في حين لا تكفي المخزونات النفطية الحالية في البلاد إلا لتغطية ما بين 20 و25 يوماً فقط من الاستهلاك، وفق «رويترز».

وقد بدأت بالفعل آثار نقص إمدادات الغاز في الظهور على الصناعات والمستهلكين، في وقت حذّرت فيه إيران من احتمال اندلاع صراع طويل الأمد قد يدفع أسعار النفط إلى مستوى 200 دولار للبرميل.

ويقول خبراء إنه إذا استقر متوسط أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل لمدة عام تقريباً، فقد يواجه الاقتصاد الهندي تباطؤاً ملحوظاً في النمو إلى جانب ارتفاع في معدلات التضخم.

وأشارت الحكومة الهندية في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر الأسبوع الماضي إلى أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وإضعاف الروبية، إضافة إلى تأجيج الضغوط التضخمية.

عجز الحساب الجاري

سيظهر التأثير المباشر الأكبر لارتفاع أسعار النفط في اتساع عجز الحساب الجاري للهند. وقد دفع هذا القلق بالفعل الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، كما اضطر البنك المركزي إلى التدخل عبر بيع الدولارات من احتياطياته لدعم العملة.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني «إيكرا» في مذكرة أن متوسط سعر يبلغ 100 دولار للبرميل قد يرفع عجز الحساب الجاري إلى ما بين 1.9 في المائة و2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2026 – 2027، مقارنةً بتوقعات سابقة تراوحت بين 0.7 في المائة و0.8 في المائة.

وكان عجز الحساب الجاري للهند قد بلغ 2 في المائة في عام 2022. وتبدأ السنة المالية في البلاد في الأول من أبريل (نيسان)، وتنتهي في 31 مارس (آذار).

العجز المالي

قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط أيضاً إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي؛ إذ قد يرتفع الإنفاق السنوي للحكومة الفيدرالية بنحو 3.6 تريليون روبية (نحو 39 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة، إذا استقر متوسط سعر النفط عند 100 دولار للبرميل، وفقاً لتقديرات شركة «إلارا» للأوراق المالية، ومقرها مومباي.

وتُقدّر الموازنة السنوية المعروضة في فبراير (شباط) إجمالي الإنفاق الحكومي للسنة المالية المقبلة بنحو 53.5 تريليون روبية.

ومن أبرز بنود الإنفاق المتوقَّع زيادتها دعم الأسمدة، لضمان حصول المزارعين على هذه المدخلات الحيوية بأسعار ميسّرة.

وأضافت شركة «إلارا» للأوراق المالية أنه عند متوسط سعر يبلغ 100 دولار للبرميل، قد يرتفع دعم الأسمدة بنحو 200 مليار روبية، كما قد تضطر الحكومة إلى تعويض شركات تسويق النفط، إذا طُلب منها إبقاء أسعار البنزين والديزل منخفضة للمستهلكين.

ورغم أن أسعار الوقود بالتجزئة في الهند غير خاضعة للتنظيم رسمياً، فإن شركات النفط غالباً ما تؤجل تعديل الأسعار خلال فترات الأزمات الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة عجزاً مالياً يعادل 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027.

وأشارت «إلارا» للأوراق المالية إلى أنه إذا التزمت الحكومة بهذا الهدف، فقد تضطر إلى خفض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، التي تُعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تأثير النمو والتضخم

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 7 في المائة في السنة المالية المقبلة، بعد نمو يُقدّر بنحو 7.6 في المائة خلال العام الحالي.

لكن قسم الأبحاث في بنك الدولة الهندي أشار في تقرير صدر في 7 مارس (آذار) إلى أنه إذا استقرت أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل خلال السنة المالية المقبلة، فقد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6.6 في المائة، بينما قد يرتفع معدل التضخم إلى 4.1 في المائة.

وأضاف التقرير أنه إذا ارتفع متوسط أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل، فقد يتباطأ نمو الاقتصاد إلى نحو 6 في المائة.

وكان محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سإنجاي مالهوترا، قد قال في ديسمبر (كانون الأول) إن الاقتصاد الهندي يمر بمرحلة مواتية؛ حيث لا يزال النمو قوياً في حين يبقى التضخم تحت السيطرة.

وبلغ معدل التضخم 2.75 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو قريب من الحد الأدنى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي، والبالغ بين 2 في المائة و6 في المائة.