بعد أيام من الضغوط السياسية، استجابت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس لدعوات مغادرة منصبها قبل انتهاء فترتها على رأس الحكومة شريطة مصادقة مجلس العموم على اتفاقها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وقد دأبت مجموعة من النواب المحافظين المتشددين لـ«بريكست»، والغاضبين من طريقة قيادة ماي للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، على ممارسة ضغوط شديدة على رئيسة الوزراء لتقديم استقالتها، عبر تصريحات مباشرة وتسريبات صحافية، فضلا عن سلسلة تصويتات «تمردوا» فيها على إرادة الحكومة.
وفيما يسعى نواب إلى التوافق على بديل لاتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 مع بروكسل ورفضوه مرتين حتى الآن، ما زالت رئيسة الوزراء المحافظة تصر على محاولة تمريره من جديد.
وفيما يبدو أن عددا أكبر من النواب المحافظين غيروا مواقفهم وأعلنوا استعدادهم التصويت لصالح خطة ماي، لا يزال أمامها تحدّيان أساسيان؛ الأول هو إقناع الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي بدعمها، أو الامتناع عن التصويت عندما تطرح اتفاقها أمام البرلمان للمرة الثالثة. والثاني تجاوز رفض رئيس مجلس العموم جون بيركو عرض نص الاتفاق على التصويت مرة أخرى من دون تعديلات جوهرية.
وجاءت تصريحات ماي قبل دقائق من تصويت النواب البريطانيين على ثمانية بدائل لاتفاق {بريكست} الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، ما يهدّد بتحديد آلية الخروج بشكل جذري. ومن السيناريوهات البديلة المطروحة الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، والبقاء ضمن الاتحاد الجمركي الاوروبي، والتخلي عن {بريكست}.
وعمليات التصويت «الاستدلالية» هذه ليست ملزمة قانونا للحكومة، وسبق أن أعلنت ماي أنها ستعارض خيار النواب إذا تناقض مع التزامات حزبها بشأن الخروج من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي.
تيريزا ماي تربط استقالتها بمصادقة البرلمان على خطة {بريكست}
تيريزا ماي تربط استقالتها بمصادقة البرلمان على خطة {بريكست}
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
