2.1 مليار دولار مشاريع بلدية في مكة المكرمة

2.1 مليار دولار مشاريع بلدية في مكة المكرمة
TT

2.1 مليار دولار مشاريع بلدية في مكة المكرمة

2.1 مليار دولار مشاريع بلدية في مكة المكرمة

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أن إجمالي المشاريع المعتمدة في البلدية خلال العام الحالي لمكة المكرمة بلغ 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، وذلك من بين 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) للقطاع البلدي في السعودية.
جاء ذلك في حلقة نقاش أقيمت ضمن فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي أمس، وحملت عنوان «انعكاسات تحسين بيئة الأعمال على تطور المستقبل الحضري لمنطقة مكة المكرمة».
وحول كيفية تأثير الاستدامة والتنمية الحضرية على بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي، قال الوزير القصبي إن «وزارة الشؤون البلدية مسؤولة عن رحلة كاملة في مشاريع البنية التحتية في مدن المملكة كافة، بدءاً من التصميم والتخطيط وصولاً إلى التنفيذ والإشراف والصيانة مروراً بالرقابة والمتابعة، إضافة إلى إدارة المدن من خدمات وإصدار التراخيص».
وأشار إلى أن القطاع البلدي في السعودية يتكون من 268 بلدية و17 أمانة، وبالتالي فمهام القطاع البلدي كبيرة جداً ومتشعبة، والقطاع يستهدف الآن بجانب الارتقاء بجودة الخدمات، إشراك القطاع الخاص والتشجيع على التعاون والتشاركية مع الجهات الحكومية ورفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وذكر أن القطاع البلدي من أكثر القطاعات المتشاركة والمتداخلة مع القطاع الخاص في العديد من جوانب التنمية والاستثمار، إلا أن التعاون بين القطاعين لم يصل بعد إلى المستوى المأمول. ولذلك تعمل الوزارة على تطوير منظومة الاستثمار والفرص من خلال منصة فرص استثمار وأنشأت منصة إلكترونية لتحويل البلدية إلى خدمات رقمية ولكن الطموحات لاتزال أكبر بكثير.
وأوضح أن إجمالي المشاريع المعتمدة في البلدية خلال العام الحالي وصلت إلى 8 مليارات ريال موزعة على العاصمة المقدسة مكة المكرمة 3 مليارات ونصف، ومدينة جدة ملياران ونصف، والطائف ملياران و200 ألف ريال.
وشدد القصبي على ضرورة مواكبة التطور من خلال تفعيل التحول الرقمي مع اعتماد البنية التحتية للمدن الذكية، لافتاً إلى أن القطاع البلدي يعمل على تطوير برنامج كامل للتشاركية من أجل تحسين تجربة المواطن والمواطنة في المدن بحيث تكون تجربة ذكية والحصول على الخدمة بأسلوب راقٍ وسريع، وتحسين المشهد البصري بمعالجة ظاهرة العشوائيات، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ عدة مشاريع في منطقة مكة المكرمة، منها مشروع إعادة تأهيل الأحياء السكنية بميزانية وصلت 100 مليون ريال، ومشاريع معالجات التشوه البصري بمبلغ 453 مليون ريال.
وحول قطاع التجارة والاستثمار، قال القصبي: «تم تأسيس نظام متكامل ومجلس للتجارة الإلكترونية، وهناك مبادرات عديدة لتحسين بيئة الأعمال منها (تيسير) ومنصة (مراس). وسيصدر قريباً خلال أسبوعين أو ثلاثة (المجلس السعودي للأعمال الاقتصادية)، الذي سيجمع كل ما هو متعلق بالتراخيص من الجهات كافة تحت منصة رقمية واحدة، كما تم تقليص الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص».
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، بلقاء مفتوح مع المهندس عبد الرحمن عداس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تحدث خلاله عن الهيئة الملكية ودورها في قيادة التطور الحضري لمدينة مكة المكرمة.
وأشار عداس خلال اللقاء إلى أن الهيئة تعمل على وضع رؤية لمدينة مكة تتماشى مع رؤية 2030 وتسعى إلى تحسين كافة المجالات التي تضمن استيعاب ضيوف الرحمن بما يليق بهذه البقعة الشريفة. وتابع: «الهيئة اعتمدت رؤية طويلة المدى واستراتيجية واسعة النطاق لمستقبل مدينة مكة والمشاعر المقدسة وعملت على تحسين نمط حياة سكانها وتجربة زوارها، واعتبرت ذلك أولوية رئيسية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الأشهر المقبلة».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».