وزير الدفاع اليمني لـ«الشرق الأوسط»: أساليب الحوثيين شبيهة بحروب «حزب الله»

أكد معالجة 90 % من حالات ازدواج أسماء المجندين

الفريق الركن محمد علي المقدشي
الفريق الركن محمد علي المقدشي
TT

وزير الدفاع اليمني لـ«الشرق الأوسط»: أساليب الحوثيين شبيهة بحروب «حزب الله»

الفريق الركن محمد علي المقدشي
الفريق الركن محمد علي المقدشي

استغرق وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي 4 أشهر قبل أن يكسر حاجز الصمت ويقبل إجراء أول حوار معه. المنصب ليس جديداً على الفريق لأنه كان يشغله بالتكليف، وسبق له أن أسهم في بناء أولى لبنات الجيش الوطني اليمني عندما كان رئيساً للأركان.
ولأنه شخصية يدور حولها كثير من المهمات، فإن الحديث معه لم يكن سهلاً، تماماً مثلما يصف جبهة نهم الواقعة شرق صنعاء. كان الفريق دقيقاً وفي الوقت نفسه بسيطاً غير متكلف.
في ذات مساء من مساءات شهر مارس (آذار) وطقسه المتقلب في الرياض، أنهى المقدشي صلاة العشاء في منزله، وكان يرتدي ثوباً كحلي اللون، ويحرص على أن يتناول ضيفه قهوته وأن يتناول قليلاً من المكسرات والزبيب، وأن يشرب قدراً وافراً من الماء، ثم يبدأ حديثه.
لغة الجسد وتبادل المزاح الرصين كان لافتاً في لقاء الوزير، وغزارة المعلومات التي ذكرها، دفعت إلى ضرورة إعادة التأكد من الأجوبة ومراجعتها مع فريق الوزير، الذي أسهب كثيراً ليضع النقاط على الحروف، لا سيما أن الحرب التي بدأها الحوثيون بانقلابهم في سبتمبر (أيلول) 2014 مستمرة، وعلى وزير الدفاع اليمني أن يشرح ويوضح للقارئ اليمني والخليجي والعربي ماذا يدور هناك بالتحديد. وفيما يلي نص الحوار...

> معالي الوزير؛ ما الذي يحدث بالضبط في جبهة نهم، فقوات الجيش اليمني على بعد 50 كيلومتراً من صنعاء، لماذا لا تتحرك هذه الجبهة؟ هل لطبيعة التضاريس دور في بطء حركتها؟ أم أن هناك «فيتو» غير معلن يمنع التقدم في هذه الجبهة كما يشاع لدى بعض المراقبين في الشارع اليمني؟
- إن معركة نهم ليست بالسهولة التي يتوقعها القارئ والمتابع بمجرد مشاهدته خريطة جغرافية على الورق، إذ إن الطبيعة الجغرافية على الأرض تمثل تحدياً كبيراً لقوات الجيش اليمني، إضافة إلى كونها أرضاً مفتوحة على مساحة عرضية تقدر بـ80 كيلومتراً من ميمنة الجبهة التحاماً بمحافظة الجوف إلى قلب الجبهة في سلسلة جبال بران، وصولاً إلى جبال بحرة، وهذه الطبيعة الجغرافية الشاسعة قد زرعها العدو بعشرات الآلاف من الألغام الفردية ومضادات الدروع ولا يوجد سوى طريق واحدة معبدة في كل هذه المساحة، والجبهة أصلاً لم تهدأ يوماً واحداً وكل يوم يتم فيه استنزاف للعدو الذي لا يجب أن ننسى أنه تمكن من نهب كل مقدرات الدولة اليمنية العسكرية التي ظلت الجمهورية تخزنها في معسكراتها طوال 58 عاماً، وأكثر هذا التخزين كان مركزياً في العاصمة صنعاء إضافة إلى الدعم المالي العسكري واللوجيستي لقوى الإرهاب المحلية المتمثلة في المهربين الرئيسيين الذين كانوا وما زالوا يمدون الميليشيات بالسلاح والعتاد عبر دول معروفة مثل إيران، ولذا فإن جبهة نهم تمثل خياراً استراتيجياً للمعركة برمتها التي يوجه الحوثيون فيها كل قدراتهم لأنها تشكل الخطر الأكبر عليهم، فبمجرد دخول العاصمة صنعاء واستعادتها إلى حضن الشرعية سوف يسقط الانقلاب على الفور والميليشيا تدرك هذا الأمر، وعلى العموم نحن بصدد إعداد مفاجآت مقبلة ومبشرة للشعب اليمني الصامد والصابر إن شاء الله بتعاون الإخوة الأعزاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية التي تعتبر قائدة التحالف، وكلنا نعمل في إطار التحالف بما في ذلك مسائل اتخاذ القرار.
> يتداول مراقبون وجود ما يربو على 100 ألف جندي في جبهة مأرب تم إعدادهم بعد الانقلاب الحوثي، لكن ومع ذلك لا تزال مأرب في غير مأمن، إذ لا تزال صواريخ الحوثي (بما فيها قذائف الكاتيوشا) تهدد المدينة، ما العائق حتى الآن دون تحرير صرواح وخنق صنعاء على الميليشيات الحوثية من الجهة الجنوبية الشرقية؟
- أولاً الرقم غير دقيق، وكان التجميع المركزي للجيش في مأرب، حيث تمت عملية التحشيد والتعبئة في مأرب لـ3 مناطق عسكرية ومنها توزيع الجيش على كثير من المحاور ومنها على الحدود السيادية وحماية المنشآت النفطية والهيئات الحكومية التي تنتشر في 6 محافظات؛ وهي المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب وصنعاء والجوف، إضافة إلى حرس الحدود، أما بالنسبة لمعركة صرواح فإنها معركة محسومة بإذن الله تعالى، ولدينا في وزارة الدفاع مخططات عسكرية حاسمة لنيل النصر وهزيمة الميليشيا وأتباعها، ولا ننسى أن العدو لا يزال يستخدم حروب العصابات، ومنها أعمال التسلل إلى أماكن معينة وبعربات بدائية مماثلة لحروب حزب الله في لبنان، حيث يقومون بالضرب العشوائي على المناطق الآهلة بالسكان ثم يفرون بعدها، والجيش بالطبع يرد في الفور على مصادر النيران للقضاء على أماكن الإطلاق وملاحقة فلول هذه العصابة الإجرامية، ومثل هذه الأعمال الإرهابية تحدث بالطبع لأننا لا نواجه جيشاً نظامياً، بل مجموعة من الإرهابيين المنقلبين والمدعومين من جماعة الحوثي الانقلابية.
> يردد بعض اليمنيين أسئلة من قبيل أن هناك كثيراً من الألوية القتالية المرابطة في حضرموت وفي المهرة وفي عدن، وحتى الآن لم يستفد منها في المعارك الدائرة مع الميليشيات الحوثية، ما تفسيركم؟
- بالعكس هناك وحدات قتالية مشاركة في معارك الساحل الغربي وتعمل على تكبيد الميليشيا خسائر فادحة كل يوم، إضافة إلى أنها تشارك في معارك صعدة وحرض وميدي وجزء منها موجود أيضاً في محور نهم. الجيش اليمني استطاع خلال مرحلة وجيزة إعادة بنائه والتصدي للعدو، كما أن تلك القوات أيضاً لديها مهام أخرى في محافظاتها وتعمل على التصدي لأي تحركات أو تمديدات إرهابية أخرى وكذلك حرس الحدود، وتقوم بحماية الحدود بين المملكة واليمن، وكذلك مع سلطنة عمان، وكذلك هناك قواعد جوية وخفر سواحل، لأن بعض الناس يظن أن كل الجنود لا بد أن يكونوا في الجبهة ونسوا أن هناك مهمات أخرى.
> تنقلتم في أكثر من موقع قيادي منذ الانقلاب، كيف تقيمون ميزان القوة العسكرية الآن بين من هو في صف الشرعية ومن هو في صف الميليشيا الحوثية؟
- بالطبع يجب أن نكون واضحين؛ إن ميزان القوة العسكرية في صالح القوات الحكومية، وذلك بفضل الله تعالى وتوفيقه وبدعم وإسناد التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسيطر قوات الجيش اليمني على كثير من المناطق ولا تستطيع قوى الإرهاب الحوثية استعادتها رغم ما توفر لها من دعم وإمكانات وأسلحة وعتاد، وذلك لأن عقيدتهم القتالية باطلة وقائمة على العنصرية العرقية البائدة، وبالتالي فإن كل السيطرة العسكرية الحكومية تتقدم بثبات وبخطوات واثقة نحو النصر الكامل والشامل، مع العلم أنه عندما تم تعييني رئيساً للأركان وخروجي لمنطقة العبر مع مجموعة قليلة من الضباط تواصلنا مع قادة عسكريين وقمنا بتجميع قوة عسكرية هي النواة الأولى للجيش الوطني، وخلال بضعة أسابيع استطعنا تكوين قوة من 18 ألف فرد قمنا بتدريبها وتجهيزها خلال 3 أشهر حتى وصلنا بهذه القوة إلى مشارف العاصمة صنعاء وتحرير أكثر من 80 في المائة بمحافظة الجوف التي تعتبر أكبر جبهة قتالية جغرافياً، وكذلك معظم مناطق محافظة شبوة، وكل هذا خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 4 أشهر.
أستطيع القول اليوم إن القوات الشرعية ومن هم بصفها من ضباط وقادة عسكريين سواء من الموجودين في المناطق المحررة أو ممن لا يزالون في المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين وهم في منازلهم أكثر بكثير ممن هم في صف ميليشيات الحوثي.
> لا تزال جبهات كثيرة في إطار المنطقة العسكرية السادسة توصف بأنها راكدة إلى حد ما، هل صحيح ما يقال إن هناك صراع إرادات بين القيادات في هذه المنطقة هو الباعث خلف عدم استكمال تحرير محافظة الجوف والتقدم صوب عمران؟
- لا وجود لنزاع إدارات أو إرادات داخل المنطقة العسكرية السادسة، ولا يجب أن تكون مصادر المعلومة مبنية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إنها اجتهادات لا مسؤولة وانفعالية، أقول لك جازماً إن المنطقة العسكرية السادسة في الجوف متحركة بطبيعتها الجيوعسكرية وتسيطر على مواقع مهمة بين مرحلة وأخرى حسب طبيعة الاستعدادات العسكرية، ومن المهم أن تعلموا أننا لا نخاطر بجنودنا وأبنائنا إلى أتون معارك غير مدروسة كما يفعل العدو الذي يلقي بعناصره الضالة إلى التهلكة ومحارق المواجهات ويزج بالأطفال في مواجهات مع جيش نظامي محترف ومدرب تدريباً عالياً، ولهذا فإن جميع الخطط العسكرية في كل المناطق لا تتحرك إلا وفق خطط علمية وعسكرية مدروسة والمنطقة السادسة كل يوم تحقق انتصارات.
> جبهة دمت تفتقد المساندة من قبل الشرعية وتعاني من تقصير من قبل المنطقة العسكرية الرابعة في عدن، ما مدى صحة هذه الكلام؟
- غير دقيق، وكما أسلفت لا يجب الاستناد إلى أقوال غير صحيحة، وإذا كان قائد محور إب بذاته هو من يقود المعركة، فكيف يمكن تفسير أقوال البعض الذين نعذرهم لعدم معرفتهم بطبيعة المعركة، ولكن لا أخفيك القول إنها لم تحظَ بالدعم الكافي نظراً لكبر الجبهة وقلة الإمكانات.
> مع تعيينكم في منصب وزير الدفاع بعد أن كنتم القائمين فعلياً في المنصب في السنوات الأربع الماضية، ما الذي تحمله أجندة وزارة الدفاع اليمنية بعد أن توليتم المنصب رسمياً؟
- نعمل على استكمال خططنا في استعادة بناء القوات المسلحة لتكون هي الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة واستعادة هيبتها والقضاء على أوكار التمرد والإرهاب، بحيث يكون الجيش اليمني قوياً موحداً متماسكاً، لا نهتم بالكم ولكن بالكيف، بحيث لا يكون مصدر تهديد للجيران الذين تم ترسيم الحدود معهم، وإنما يكون عاملاً مساعداً لاستقرار اليمن والمنطقة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، دشنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العام التدريبي الجديد 2019، ومن برنامجنا أيضاً إنشاء معاهد وكليات عسكرية بما يتناسب مع اليمن الاتحادي الجديد، وقد بدأ التنفيذ من العاصمة المؤقتة عدن بافتتاح كلية عسكرية جديدة، وهذه الخطوات الملموسة تأتي في ظل تحديات كبيرة على الأرض، فنحن نقاتل الميليشيات ونوسع انتصاراتنا ونثبت تقدمنا ونعمل بوتيرة عالية في تحسين وتطوير الأداء في مختلف الهيئات العامة والدوائر والمناطق والوحدات، بحيث يكون جيش يقاتل وجيش يتدرب.
> بصفتكم العسكرية وخبرتكم الميدانية، هل تعتقدون أن الميليشيات الحوثية لديها الرغبة في التوصل إلى سلام حقيقي؟
- السلام مطلب رئيسي لكل اليمنيين، وهو ما يسعى إليه اليمنيون بقيادة فخامة الأخ المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونحن نلتزم بتوجيهات القيادة السياسية، ولكن من خلال التجارب السابقة فإن الحوثيين لم يلتزموا بأي عهد أو اتفاق قطعوه سابقاً أو حالياً.
> هل هناك رقم عن عدد قوات الجيش اليمني بحسب الكشوفات الرسمية لديكم؟
- هذه معلومات خاصة بالجيش ولا يمكن الإفصاح عنها.
> يطرح كثير من المنتقدين للجيش الوطني أن هناك كثيراً من الاختلالات والأسماء الوهمية الموجودة في كشوفات الرواتب، ما مدى صحة هذه الانتقادات؟ وهل لديكم خطة معينة نحو الإصلاحات في هذا الباب؟ نأمل أن تحيطوا القارئ الكريم بتطلعاتكم في هذا الصدد...
- للعلم فإن أي بداية تكون فيها مشكلات كثيرة، ونحن بدأنا من الصفر وكان هناك فعلاً بعض الازدواج ولكن تقريباً تم حل معظمها بما يصل إلى نسبة 90 في المائة، ونحن في إطار استكمال ما تبقى وذلك عن طريق البصمة بالتعاون مع الأشقاء في المملكة.
> يراهن كثير من المراقبين على نجاح قوات الجيش في تحرير محافظة البيضاء من قبضة الميليشيات الحوثية باعتبار أن الميليشيات تفتقد للحاضنة الشعبية في هذه المحافظة، لكن منذ أشهر ما زلنا نسمع عن ثبات المعارك في مناطق فضحة والملاجم، كما لا تزال معارك الكر والفر في جبهة قانية على ما هي عليه منذ أشهر، هل من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة عمليات حاسمة في محور البيضاء؟
- الحقيقة أن جبهة البيضاء فتحت منذ وقت قريب، وإن شاء الله نعمل مع التحالف لخطط جديدة للمحافظة وغيرها بما يقلب الموازين، والحوثي ليست لديه حاضنة شعبية، سواءً في محافظة البيضاء أو المحافظات الأخرى بما فيها محافظة صعدة، ولكن توليه على رأس السلطة واستيلاءه على الدولة بما فيها وزارة الدفاع كل ذلك جعله يقاتل بإمكانات الحكومة اليمنية.
> فرضت الميليشيات الحوثية على اليمنيين معركة وجودية، هل لكم أن تحدثونا عن معسكرات الاستقبال ونسبة الملتحقين بها وعن المعوقات التي تحول دون استثمار هذا السخط الشعبي في استقطاب مزيد من الجنود؟
- أنشأنا خلال المرحلة الماضية وعلى مدى 4 سنوات معسكرات استقبال في كل المحافظات المحررة، والملتحقون يتزايدون بكثافة ونحن نعمل وفق خطط التدريب على استيعابهم وتوجيههم ليكونوا سلاح الوطن والجمهورية في مواجهة الانقلاب ومموليه وداعميه، أما عن المعوقات فكما أسلفت لك كان الجانب المالي واستقرار صرف الراتب في موعده من أهم المعوقات، لكن سنتجاوزه بإذن الله ثم بفضل توجيهات القيادة السياسية وتعاون أشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، دون ذلك لا يوجد أي معوقات، فالعنصر البشري لدى الجيش صار قادراً على مواجهة أي أخطار ممكنة وعاقداً الإرادة والتصميم نحو تحرير كل الأراضي اليمنية بالقوة وانتزاع النصر وهزيمة الإرهاب الميليشاوي الحوثي والعناصر الإرهابية الأخرى الرديفة له والمناصرين لهم.
> هناك إجماع دولي يعترف بالشرعية في اليمن، نريد أن تحدثنا في هذا المقام عن حجم الدعم الدولي للجيش الوطني اليمني إن وجد باستثناء الدعم المقدم من الدول الداعمة للشرعية...
- الدعم الدولي يأتي عبر قنوات الحكومة اليمنية والتحالف، ونحن نستقبل على الدوام تقارير مشجعة من الملحقيات العسكرية في سفارتنا بالخارج تؤكد الدعم الدولي المطلق للدولة اليمنية برئاسة المشير الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح وكذلك الحكومة، وحقيقة الأمر هناك بعض الدعم المحدود في مجال مكافحة الإرهاب وخفر السواحل، أما بالنسبة للدعم فنحن نعتمد بعد الله على قوة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
> هل لكم في قيادة الجيش الوطني أي اتصالات بالقيادات العسكرية السابقة في الجيش التي ما زالت في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية؟ وهل تتوقعون أن تلعب هذه القيادات أدواراً معينة لمصلحة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي؟
- نعم... وبكل تأكيد، لأن الذي عرف الانضمام والانخراط في السلك العسكري يعي جيداً حجم وعظمة مؤسسة الجيش وتواصلنا مع القيادات الوطنية في الجيش السابق مستمر، وهم على تفاعل مستمر معنا وقد انضم كثير منهم إلى صفوف الجيش الوطني وعملنا معاً على إعادة بناء الجيش وفق أسس وطنية، وما يتعرض له من تبقى من القادة العسكريين في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية العنصرية من امتهان يجعلهم فقط في حالة تأهب واستعداد دائم للانقضاض على هذه الميليشيات في لحظة حاسمة سوف تأتي قريباً، فمن المستحيل أن يتقبل ضابط عسكري تخرج من الكليات العسكرية تلقي توجيهات من مجموعة من العصابات والمشرفين الذين ارتدوا زي الجيش وهم عناصر غير وطنية أو مؤهلة، فكما تعرف أن قيادات الميليشيا التي تحاول الظهور برداء عسكري ليسوا من مؤسسة الجيش ولا ينتمون إليه، وهم مجرد عناصر مأجورة قاتلة وخائنة سوف تطبق عليهم الأحكام وقوانين اللائحة الداخلية لوزارة الدفاع مهما طال الزمن أو قصر. وبالمناسبة أود التطرق إلى نقطة مهمة للغاية يجهلها الكثير حول قيادات الجيش الوطني الذين يترأسون المناصب الرئيسية في الجيش الوطني؛ إنهم يعتبرون من أبناء المؤسسة العسكرية التي كانت في حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وهم خريجو كليات وأكاديميات عسكرية وتولوا مناصب قيادية كثيرة ولهم تاريخ عسكري قديم.
بعكس ميليشيات الحوثي التي قامت بتعيين أناس أتت بهم من خارج المؤسسة العسكرية بعضهم كانوا يبيعون شجر القات وقامت بتعيينهم في مناصب عسكرية وهمية، سواءً قادة مناطق أو رؤساء دوائر وقادة ألوية، وهم في الحقيقة مجموعات إرهابية ليست لها صلة بالدين أو الوطنية أو العروبة، بل مجموعة أجراء لدى إيران وينفذون مطامعها وأهواءها التي فشلت في اليمن المنتمي إلى عروبته ومجده وحضارته وهويته.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.


«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.