تنافس على حديد المناطق المدمرة بعد استعادة النظام السيطرة عليها

«الشرق الأوسط» تتابع مراحل نقل مخلفات الخراب الى مصانع التذويب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض خريطة توضح مدى انحسار نفوذ «داعش» في سوريا والعراق أمام الصحافيين في البيت الأبيض أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض خريطة توضح مدى انحسار نفوذ «داعش» في سوريا والعراق أمام الصحافيين في البيت الأبيض أمس (رويترز)
TT

تنافس على حديد المناطق المدمرة بعد استعادة النظام السيطرة عليها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض خريطة توضح مدى انحسار نفوذ «داعش» في سوريا والعراق أمام الصحافيين في البيت الأبيض أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض خريطة توضح مدى انحسار نفوذ «داعش» في سوريا والعراق أمام الصحافيين في البيت الأبيض أمس (رويترز)

في إطار الصراع القائم بين رجال أعمال مقربين من النظام السوري للسيطرة على الاقتصاد في مرحلة إعادة الإعمار، ظهر تنافس بين «اثرياء الحرب» على شراء وإعادة تصنيع «الحديد الخردة» الذي يتم جمعه من مناطق تستعيد قوات الحكومة السيطرة عليها وتكون قد تهدمت بشكل شبه كامل.
وخلال الحرب التي دخلت عامها الثامن، تمكن الجيش من استعادة مناطق كثيرة كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة وتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وذلك بعد معارك عنيفة أدت إلى تدمير شبه كامل لكثير من تلك المناطق، كما هي الحال في أحياء مدينة حلب الشرقية (شمال) ومدينة حمص القديمة (وسط)، ومدينة داريا بريف دمشق الغربي، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
وإضافة إلى ظهور ما بات يعرف بـ«التعفيش» خلال سنوات الحرب، وهو كناية عن عمليات نهب يقوم بها عناصر من الجيش النظامي والميليشيات التابعة له، لمقتنيات وأثاث المنازل في المدن والبلدات والقرى التي يستعيد السيطرة عليها، يلاحظ وجود عمليات تجميع للأبواب والنوافذ الحديدية وقضبان الحديد التي جرى استخراجها من الأبنية المنهارة، على شكل أكوام أمام تلك الأبنية، إضافة إلى أبواب ونوافذ ألمنيوم وأسلاك نحاس، وذلك تمهيداً لتحميلها على شاحنات كبيرة بعد وزنها بموازين موجودة قرب تلك الأكوام ومن ثم ترحيلها من المنطقة.
مصادر مواكبة لحيثيات ما يجري في تلك المناطق أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن ضباط الجيش النظامي والنافذين في الميليشيات وبعد إشرافهم على العمليات العسكرية التي أفضت إلى استعادة السيطرة على تلك المناطق، قسّموا المدن والبلدات والقرى إلى «قطاعات لكل ضابط منهم القطاع الخاص به»، ويقوم بـ«الإشراف شخصياً على كل ما يجري في القطاع الخاص به».
وتشير المصادر إلى أن هناك «ورشات عدة تضم الواحدة عدداً من الأشخاص، يمكن أن يكونوا من عناصر الجيش؛ ومنهم عمال» يعملون على فك تلك الأبواب والنوافذ واستخراج قضبان الحديد من الأسقف المدمرة وتجميعها أمام الأبنية المدمرة، لافتة إلى أن العمال العاديين يتقاضون أجراً يومياً لقاء عملهم في حين عناصر الجيش ينفذون أوامر الضابط المسؤول عن القطاع.
ورغم حرصها على عدم الإسهاب في الحديث، أوضحت المصادر: «الأمر ببساطة هو عمليات بيع لحديد الخردة (السكراب) يقوم بها المسيطرون على تلك المناطق» من ضباط ونافذين في الميليشيات، مع غض الطرف من قبل السلطات الحكومية. وأشارت إلى أن «عمليات بيع (الحديد الخردة) تتم لشركة (حمشو الدولية) حصرياً»، ذلك أن الشاحنات التي تحمله وتنقله من تلك المناطق «تتبع الشركة، ويرافقها مندوبون منها يشرفون على عمليات الوزن والتحميل وإيصال تلك الشاحنات إلى معمل الحديد التابع للشركة في منطقة عدرا الصناعية بريف دمشق الشمالي، حيث تتم عملية صهر (حديد الخردة) وإعادة تصنيعه من جديد».
وإذ تحفظت المصادر على ذكر الكميات التي يجري جمعها وبيعها يومياً للشركة، لفت انتباه المواطنين في المناطق المجاورة لتلك التي جرى استعادة السيطرة عليها خروج عشرات الشاحنات منها وبشكل شبه يومي وهي محملة بـ«حديد الخردة»، ورافقتها سيارات حماية (ترفيق) بداخلها عناصر من الجيش والأمن أو الميليشيات حتى تصل إلى المعمل بسلام.
شهود عيان ممن يسافرون على طريق دمشق - حلب البديلة المارّة من «سلمية - أثريا - خناصر» والتي فتحتها الحكومة السورية بعد قطع فصائل المعارضة في 2012 طريق حلب - دمشق الدولية، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن مشاهدة عشرات الشاحنات المحملة بـ«الحديد الخردة» وهي عائدة من أحياء مدينة حلب الشرقية ومتجهة إلى جنوب البلاد.
وفي أبريل (نيسان) 2018 عندما سيطر الجيش النظامي وحلفاؤه على غوطة دمشق الشرقية تمت أيضاً مشاهدة أرتال من الشاحنات على طريق حرستا - «ضاحية الأسد» وهي محملة بالمسروقات من منازل ومحال الأهالي في الغوطة الشرقية، وكذلك بـ«الحديد الخردة»، وكذلك على طريقي حرستا - البانوراما، وحاميش - مساكن برزة.
وخلال سنوات الحرب، ارتفع سعر طن الحديد المبروم عالي الشد الذي يستخدم في البناء من 45 ألفاً خلال عام 2010 إلى 340 ألف ليرة في الوقت الحالي (الدولار الأميركي يساوي حالياً نحو 535 ليرة سورية)، وذلك بسبب توقف عدد من معامل الحديد الموجودة في سوريا عن العمل بعد تضررها بشكل كبير، والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول غربية وعربية على الحكومة السورية.
وبرز اسم النائب محمد حمشو في الاقتصاد السوري. ةيشغل حالياً منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، وعضو مجلس الشعب (البرلمان) عن دمشق، وهو خاضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2011، وقد استطاع رفع العقوبات الأوروبية عنه نهاية عام 2014.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قراراً يقضي بإنشاء «المجلس السوري للمعادن والصلب» برئاسة حمشو، وتم بموجبه تعيين مجلس إدارة من 17 عضواً.
ومع الحديث عن عملية إعادة الإعمار في البلاد التي تقدر تكلفتها بـ400 مليار دولار أميركي بحسب خبراء اقتصاديين، برز اسم حمشو مؤخراً بشكل لافت في المشهد الاقتصادي السوري، وقام أواخر العام الماضي بزيارة إلى إيران حليف الحكومة السورية على رأس وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال، تبعتها زيارة أخرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.