«يوروبول» تستخدم بيانات التأشيرات الأوروبية للتحقيق في قضايا الإرهاب

التعديل الجديد يستجيب بشكل أفضل لتحديات الأمن والهجرة

مقر وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» في لاهاي

قال البرلمان الأوروبي إن التعديلات التي أُضيفت إلى قاعدة البيانات المتعلقة بتأشيرة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى زيادة الأمن على الحدود الخارجية، وتسهم في تسهيل وصول وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» وسلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء إلى بيانات معلومات التأشيرة الأوروبية، لتحديد ضحايا الجريمة أو إحراز تقدم في تحقيقاتهم في جرائم خطيرة ومنها القضايا ذات الصلة بالإرهاب.
كما تسمح التعديلات بفحص الأمان الإلزامي عبر جميع قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، للكشف عن المتقدمين للحصول على طلب التأشيرة باستخدام هويات متعددة، وبالتالي تحديد أي شخص يمثل مخاطر أمنية أو يريد الهجرة بشكل غير قانوني. كما تشمل التعديلات أيضاً مسألة تأشيرات الإقامة الطويلة وتصاريح الإقامة المؤقتة ومسألة الحصول على بصمات وصور الوجه للأشخاص القاصرين، للتعامل مع حالات الاختفاء القسري لصغار السن.
وقد صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، مساء الأربعاء، لصالح التعديلات الجديدة بموافقة 522 عضواً ومعارضة 122 عضواً وامتناع 31 عضواً عن التصويت، وبذلك يكون الأعضاء قد اعتمدوا موقف البرلمان من مسألة إصلاح نظام معلومات التأشيرات، ويتعين الآن على مفاوضي الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، التفاوض معاً بشأن الصيغة النهائية للتشريع.
ونظام معلومات التأشيرة، هو قاعدة بيانات للاتحاد الأوروبي، وتستخدمها السلطات للتحقق من الأشخاص من خارج دول الاتحاد الأوروبي، الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى منطقة «شنغن»، وسيمكن التعديل الجديد الاستجابة بشكل أفضل لتحديات الأمن والهجرة، وأيضاً تحسين إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وحسب مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فقد ساعد نظام معلومات التأشيرة السلطات ذات الصلة بالتأشيرات والحدود والهجرة، على التحقق من المواطنين القادمين من خارج التكتل الموحد، وذلك منذ عام 2011، وتقوم الدول الأعضاء بمعالجة نحو 18 مليون طلب للحصول على تأشيرة «شنغن» سنوياً، وفي العام الماضي كان لدى النظام أكثر من 60 مليون طلب تأشيرة و40 مليون مجموعة من بصمات الأصابع.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت بروكسل قبل أيام قليلة، النسخة الخامسة عشرة من اليوم الأوروبي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب بمناسبة مرور 15 عاماً على ضحايا الهجمات الإرهابية، التي ضربت إسبانيا في عام 2004.
وفي كلمة الافتتاح تحدث جوليان كينغ المفوض الأوروبي المكلف بملف الاتحاد الأمني، عن الجهود الأوروبية على طريق مكافحة الإرهاب والتطرف، وأشار إلى الجهود الأوروبية لدعم عائلات ضحايا الإرهاب والمتضررين من الهجمات الإرهابية، وقال: «العام الماضي عملنا بشكل أكبر من ذي قبل ووافق البرلمان الأوروبي على إنشاء مركز لدعم عائلات الضحايا والمتضررين من جراء الهجمات الإرهابية في أيٍّ من الدول الأعضاء».
وأشار المسؤول الأوروبي إلى الخطوات التي تحققت في إطار تحقيق تعاون أفضل في تبادل المعلومات، وأيضاً التعاون بين الأقاليم والمدن الأوروبية في مكافحة التطرف والإرهاب، منوهاً إلى أن أوروبا كما تحتاج إلى التعاون بين الحكومات والسلطات المختلفة في الدول الأعضاء، تحتاج أيضاً إلى التعاون مع شركات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لمواجهة نشر الفكر المتطرف ومحتوى الإرهاب.
وشارك في الفعاليات عدد من وزراء الداخلية ومسؤولين ودبلوماسيين من دول ومؤسسات أوروبية ومنها بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا. وكان الإرهاب قد ضرب إسبانيا من خلال الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة مدريد في الحادي عشر من مارس (آذار) عام 2004، وأدت إلى مقتل 193 شخصاً، وإصابة نحو ألفين آخرين.
واستُخدم في هجمات مدريد نحو عشر عبوات ناسفة وُضعت في حقائب رياضية استهدفت أربع محطات لقطارات الضواحي. هذه العمليات التي تبناها تنظيم «القاعدة» تعد حتى الآن من أكثر الهجمات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.