الإسكان السعودية تعوّل على منظومة التمويل العقاري لرفع نسبة التملك

الحقيل: ملكية المنازل ترتفع سنوياً 7 %

جانب من أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)

تطمح السعودية خلال العام الحالي للوصول إلى 165 ألف عقد تمويلي، وأن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري من 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، إلى 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) خلال 2019، بحسب ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي الذي كشف أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 35 في المائة، إلى 100 في المائة، منوها أن نمو تملك المنازل يتراوح سنويا بين 6 إلى 7 في المائة.
وكشف الحقيل عن توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بمبلغ يتجاوز 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، مؤكدا أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري، سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك وتحقيق مستهدف «رؤية 2030» بالوصول إلى نسبة 70 في المائة، منوها أن نمو التمويل العقاري لشهر يناير بلغ 258 في المائة.
وأشار الحقيل، خلال حلقة نقاش أقيمت ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية» أمس بالرياض، إلى أن اكتمال منظومة التمويل العقاري يتيح أمام المواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية للحصول على الخيار التمويلي المناسب له، خاصة بعد تكامل هذه الحلول في الـ18 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات تمويلية في ظل ما توفره الدولة من ضمانات للمواطنين.
ونوه الحقيل بأن اكتمال هذه الحلول سيكون له تأثير كبير ومباشر على نشاط قطاع التطوير العقاري، ليكون أكثر فاعلية، ما ينعكس على توفر المزيد من الخيارات السكنية وتلبية رغبات المواطنين، منوّهاً إلى حجم المشروعات السكنية بالشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين التي توفر وحدات سكنية متنوعة ضمن بيئة إسكانية متكاملة، إذ تم حتى الآن البدء بتنفيذ 45 مشروعا منها، تتوزع في مختلف المناطق، وسيتبعها المزيد خلال هذا العام.
وتابع: «في السابق كانت مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري لا تتجاوز 35 في المائة، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100 في المائة، كما أن عدد العقود الموقعة سنويا خلال الفترة الماضية كانت 25 ألف عقد، وخلال هذا العام نطمح إلى أن نتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد».
ولفت إلى سياسات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق «رؤية 2030»، حيث تتكامل من خلاله جهود 16 جهة حكومية للتنسيق فيما بينها وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والدعم السكني والدور الكبير لمؤسسة النقد العربي السعودي بوصفها مشرعا قويا لهذا القطاع.
وأشار الحقيل إلى وجود الشركة السعودية لإعادة التمويل التي تعمل على ضخ السيولة من خلال شراء المحافظ وتقديم فائدة ثابتة تمتد لـ25 سنة، حيث قامت العام الماضي بضخ نحو 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، وتستهدف خلال هذا العام الوصول إلى أكثر من 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار).
إلى ذلك، أوضح خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية في السعودية، أنه تم ابتكار منتجات وحلول تمويلية لتمكين جميع شرائح المجتمع من تملك «المسكن الأول»، انطلاقا من رسالة ومسؤولية الصندوق العقاري، الأمر الذي مكن صندوق التنمية العقارية من الإسهام في نمو سوق التمويل العقاري، مشيرا إلى إطلاق منصة المستشار العقاري.
وقال العمودي: «في الربع الثاني من عام 2017، لم تتجاوز حصة نمو التمويل العقاري المدعوم حاجز 2 في المائة من إجمالي عقود التمويل العقاري في السوق، ومع نهاية عام 2018 بلغت حصة عقود التمويل المدعوم المقدم من صندوق التنمية العقارية 81 في المائة من إجمالي عقود التمويل العقاري في المملكة»، مؤكدا حرص الصندوق العقاري ووزارة الإسكان على الموازنة بين المعروض في السوق العقارية ونسبة الطلب المتزايدة.
من جهته، أكد الدكتور بدر العتيبي، مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد السعودي، أن «رؤية المملكة 2030» تضمنت عدة برامج لتوفير السكن الملائم للمواطن، منوها أن مؤسسة النقد السعودي هي إحدى الأعضاء الـ16 التي تقع عليها مسؤولية توفير السكن الملائم.
وشدد على أن السكن الملائم يعد إحدى ركائز «رؤية 2030»، المتمثلة في تدعيم دور القطاع العقاري لكي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي وزيادة معدل ملكية المنازل للمواطن السعودي، مشيرا إلى أنهم بصفتهم جهة منظمة يعملون على الاستقرار المالي والذي بدوره سيسهم في دعم منظومة التمويل العقاري بالمملكة.
وقال العتيبي: «رغم أن دورنا في مؤسسة النقد يعد غير مباشر لتوفير السكن الملائم للمواطنين، فإننا نعمل من كثب مع شركات التمويل والبنوك لحل أي مشكلات أو عقبات من شأنها تحسين المنظومة العقارية بالمملكة».