وزارات غزة مدمرة وموظفوها بلا رواتب

لم تستثنِ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أيا من الأهداف حتى إنها طالت عددا من مقرات الوزارات المدنية كما طالت المباني الأمنية لوزارة الداخلية ومراكز الأمن والشرطة المختلفة ودمرتها بشكل كامل كما طالت المستشفيات الحكومية بشكل مباشر في أكثر من غارة وألحقت بها أضرارا فادحة حتى اضطرت بعضها للإغلاق قبل أن تعاود فتحها لاحقا خلال فترة التهدئة. ولم يستطع موظفو الحكومة الوصول إلى مقرات وزاراتهم طيلة الحرب وخلال الهدن الإنسانية التي أعلن عنها عدة مرات، باستثناء موظفي القطاع الصحي وأفراد الأمن الذين واصلوا تنفيذ مهامهم المطلوبة منهم قدر المستطاع.
فادي الحميداوي، واحد من بين عشرات آلاف الموظفين الذين كانوا يعملون تحت سيادة حكومة حركة حماس سابقا قبل أن يُعلن عن اتفاق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني. وما زال ينتظر كغيره قرارات تتعلق بوضعهم الحالي بعد أن فقدوا الأمل في أن تعترف بهم الحكومة الجديدة كموظفين رسميين في ظل الجدال الذي كان دائرا بين حركتي فتح وحماس قبيل العدوان الإسرائيلي.
ويقول الحميداوي الذي يعمل في وزارة العمل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه حتى قبل يوم واحد من الحرب الإسرائيلية التي انطلقت في الثامن من يوليو (تموز) الماضي، كان الموظفون يواصلون الدوام في الوزارات ويقدمون خدماتهم للمواطنين بشكل اعتيادي ولكن مع بدء الحرب لم يتمكن أي موظف من مغادرة منزله، وانشغلوا بأوضاع أسرهم. ويضيف: «لم تتح الفرصة لنا للتوجه إلى دوائرنا حتى خلال الهدن التي كان يعلن عنها».
وأشار إلى أنه مع بدء الهدنة، التي أعلن عنها أخيرا لمدة خمسة أيام تنتهي فجر يوم غد (الثلاثاء)، توجه بعض المديرون العامون في الوزارات لتفقد مبان ومقرات تتبع الوزارات ولكن لم يصدر قرار مباشر بالعودة إلى الدوام. وأشار إلى أنه في حال جرى التوصل لاتفاق تهدئة أو استمر الهدوء فإن الوزارات ربما تعود للعمل خلال أيام قليلة جدا وأن الموظفين ينتظرون قرارا رسميا بذلك.
وشكلت وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان خلال الحرب فريقا مخصصا وموحدا لتقديم الخدمات الممكنة للمشردين من منازلهم وإحصاء المنازل المدمرة ونسقت تلك اللجنة مع جهات غير حكومية لتقديم المعونات والمساعدات للمواطنين.
وقال مسؤول حكومي في غزة لـ«الشرق الأوسط» إن عدد مقرات الوزارات التي دمرها الاحتلال خلال الحرب وصل إلى أكثر من 14 مقرا، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل مراكز الشرطة وبعض مراكز الأجهزة الأمنية بل فقط الوزارات المدنية التي تقدم خدماتها للمواطنين.
وذكر المسؤول، الذي فضل حجب هويته لحساسية موقفه بعد تشكيل حكومة الوفاق ومنعهم من التصريح لوسائل الإعلام، أن كثيرا من الموظفين فقدوا حياتهم خلال الحرب وبعضهم فقد عائلاته وأقربائه أو منزله. وبين أن قرار إعادة الدوام مرتبط بتقرير مصير الموظفين في ظل الجدال الذي كان قائما بشأن تسوية أوضاعهم ومرتبط أيضا بفتح مقرات جديدة بدلا من المدمرة.
وعقد نائب رئيس الحكومة الجديدة زياد أبو عمرو، الذي يزور قطاع غزة منذ أيام، ظهر السبت الماضي، اجتماعا مع وكلاء ومسؤولي الوزارات الحكومية التي كانت تعمل تحت سيادة حكومة حماس سابقا، واستمع إليهم ووعد بأن تحل جميع الملفات العالقة بشأن التنسيق بين الوزارات في غزة ورام الله وتثبيت الموظفين وتسليمهم الرواتب في أقرب فرصة.
واستغلت وزارة الداخلية - الشق المدني، الهدنة المستمرة منذ يوم الأربعاء الماضي للإعلان عن إعادة فتح مكاتبها في كافة محافظات قطاع غزة لاستقبال معاملات المواطنين خاصة تلك المتعلقة بتسجيل المواليد الجدد وإصدار الأوراق الثبوتية التي فقدها المواطنون خلال الحرب، مشيرة إلى أنها ستغلق مكاتبها مع انتهاء الهدنة المعلنة.
وعلى الرغم من تدمير مراكز الشرطة وبعض مقرات الأجهزة الأمنية الأخرى، واصل أفراد الأمن تنفيذ مهامهم المنوطة بهم. وقال الناطق باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي لـ«الشرق الأوسط» إن أفراد الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية لم يغادروا مواقعهم التي حددت لهم سابقا للبقاء فيها للحفاظ على الأمن ومراقبة المقرات الأمنية عن بُعد. وأشار إلى «اعتماد خطة متكاملة قبيل العدوان للسيطرة على الأمن في القطاع وقد نجحت بالفعل طيلة الحرب وبسط أفراد الشرطة والأمن سيادتهم». وأضاف: «على الرغم من أن هؤلاء الموظفين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر طويلة فإنهم واصلوا أداء المهمة التي أوكلوا بها وتفانوا من أجل تقديم واجبهم وخدمة شعبهم».
وبذلت الطواقم الطبية في القطاع الصحي بغزة، جهودا وصفها الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة بـ«الجبارة». وقال إن «الممرضين والموظفين في الوزارة تفانوا جميعا من أجل تقديم خدماتهم الطبية للمواطنين وخاصة لجرحى الهجمات الإسرائيلية».
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الآلاف من الموظفين كما باقي موظفي الحكومة بغزة لم يتلقوا رواتبهم منذ أربعة أشهر وأنهم كانوا يتلقون سلف مالية تصل لألف شيقل أي ما يعادل 300 دولار فقط في حين تصل رواتبهم الأساسية إلى أكثر من 2000 شيقل أي ما يعادل 600 دولار فأكثر وفقا للدرجة الإدارية للموظف.
ولفت إلى أن الطواقم الطبية تعرضت للاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال كما تعرضت المستشفيات لعدة هجمات متعمدة منها مستشفى بيت حانون الحكومي ومستشفى الدرة ومستشفى شهداء الأقصى ومستشفى أبو يوسف النجار وقد أغلقت بعض تلك المستشفيات لأيام طويلة قبل أن تعود للعمل بعد الحصول على ضمانات من الصليب الأحمر بعدم استهدافها مجددا.

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».

وزارات غزة مدمرة وموظفوها بلا رواتب

العاملون في القطاعين الصحي والأمني فقط زاولوا أعمالهم خلال العدوان