إسرائيل تبعد مسؤولين دينيين عن المسجد الأقصى 40 يوماً

الأردن يتعهد حماية رجال الأوقاف... والسلطة تحذر من حرب دينية

فلسطينيون يدخلون عبر البوابة الذهبية إلى المسجد الأقصى للصلاة يوم الجمعة الماضي (رويترز)
فلسطينيون يدخلون عبر البوابة الذهبية إلى المسجد الأقصى للصلاة يوم الجمعة الماضي (رويترز)
TT

إسرائيل تبعد مسؤولين دينيين عن المسجد الأقصى 40 يوماً

فلسطينيون يدخلون عبر البوابة الذهبية إلى المسجد الأقصى للصلاة يوم الجمعة الماضي (رويترز)
فلسطينيون يدخلون عبر البوابة الذهبية إلى المسجد الأقصى للصلاة يوم الجمعة الماضي (رويترز)

مددت إسرائيل، أمس، فترة إبعاد مسؤولين ورجال دين عن المسجد الأقصى، لفترات متفاوتة وطويلة، وذلك على خلفية المواجهة التي حدثت الأسبوع الماضي وانتهت بفتح المصلين «باب الرحمة» في المسجد، متحدين قراراً إسرائيلياً قديماً بإغلاقه.
وسلمت السلطات الإسرائيلية، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الشيخ عبد العظيم سلهب، قراراً جديداً يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 40 يوماً، كما تسلم مدير «نادي الأسير في القدس» ناصر قوس قراراً مماثلاً، فيما تسلم نائب مدير عام الأوقاف ناجح بكيرات قراراً بإبعاده عن المسجد 4 شهور، وحارس المسجد عرفات نجيب بالإبعاد 6 شهور.
وسلمت الشرطة الإسرائيلية، المعنيين، القرارات الجديدة بعد انتهاء مهلة إبعاد أولية، أمس، استمرت أسبوعاً واحداً، وبخلاف ذلك ثمة رجال دين وناشطون وحراس أبعدوا منذ اليوم الثاني للمواجهة لفترات أطول. وجاءت القرارات في تأكيد جديد على أن أزمة مصلى باب الرحمة، الذي فتحه الفلسطينيون بالقوة الجمعة قبل الماضي، بعد إغلاق استمر 16 عاماً، ما زالت قائمة ومستمرة.
وأزعجت الخطوة، إسرائيل، التي رأت فيها تعزيزاً لقوة الفلسطينيين في المدينة إلى الحد الذي تعهد معه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يسمح بإقامة مسجد آخر في المكان. ويقول الإسرائيليون إنهم سيغلقون المصلى بالقوة، وطلبوا من المملكة الأردنية تسوية الأمر، لكن الأردن تجاهل الرسالة ما تسبب في توتر بين تل أبيب وعمان.
ورفض الأردن، أمس، إبعاد سلهب عن المسجد الأقصى لمدة 40 يوماً. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، في بيان، إن «الأردن يرفض ويدين إبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب، ويعتبر ذلك خطوة تصعيدية لتعطيل أعمال إدارة الأوقاف في القدس».
وفي تصريح صحافي آخر، رفض الوزير استدعاء المخابرات الإسرائيلية، العضوين في مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس مهدي عبد الهادي وحاتم عبد القادر. وتابع: «الخطة القادمة هي تأمين حماية لرئيس وأعضاء مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية».
والأردن هو المسؤول عن مجلس الأوقاف الذي يعنى بشؤون المقدسات، لكن مع خلاف متواصل مع إسرائيل متعلق بالصلاحيات. ووسع الأردن، المجلس، قبل فترة، لتضم إليه مسؤولين فلسطينيين، ما عدته إسرائيل تعزيزاً لنفوذ السلطة في المدينة، وهو أمر يشكل خطاً أحمر بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين.
وحذرت السلطة، أمس، من وضع خطير في الأقصى. واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، يوسف أدعيس، قيام سلطات الاحتلال بإبعاد الشيخ سلهب وعدد من قادة العمل الوطني في المحافظة والحراس عن الأقصى. وأضاف، في بيان، أن «الواقع الحالي في القدس في ظل التطورات السياسية الأخيرة، والمؤامرات التي تتعرض لها لربما هي الأكثر خطورة في العصر الحالي منذ احتلالها في عام 1967». ودعا دعيس إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى لتفويت الفرصة على أعداء السلام.
أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، فدعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لمتابعة أوضاع المدينة المقدسة والمسجد الأقصى خصوصاً، والتحرك السياسي اللازم مع أعضاء المجتمع الدولي قبل تفجر الأوضاع بفعل سياسات الاحتلال، وإلزامه بتحمل مسؤولياته الكاملة عن خروقاته المنظمة لقواعد القانون الدولي وحقوق شعبنا الفلسطيني، ومساءلته قبل جر المنطقة إلى حرب دينية لا تُحمد عقباها.
وأوضح عريقات في رسالة رسمية عاجلة وجهها، أمس، إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، ما يجري مؤخراً في منطقة باب الرحمة، والاعتداءات التي نفذتها سلطة الاحتلال على المصلين، بما في ذلك اعتقال عشرات الفلسطينيين المقدسيين من أنحاء القدس، التي طالت الرموز الوطنية والدينية في المدينة، إضافة إلى إبعاد سلهب ونائبه، واعتقال الشيخ رائد دعنا مدير الوعظ والإرشاد في الأقصى، ومحافظ القدس عدنان غيث لمرات متتالية، وسواهم.
وأكد عريقات أن هذه المحاولات تأتي في إطار محاولات الاحتلال السيطرة على ساحة ومبنى باب الرحمة، واقتطاع جزء من المسجد الأقصى وتحويله إلى كنيس يهودي، وتوفير مساحة أساسية لنشاط المستوطنين وأداء شعائرهم.
وتابع: «إن إجراءات سلطة الاحتلال التي تمثل خرقاً صارخاً للوضع التاريخي الراهن (ستاتسكو) تعمل على تغيير الواقع في المدينة المحتلة منذ عام 1967، وفرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف، وتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، وبسط الهيمنة والسيطرة الشاملة على المدينة المقدسة، بما فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية في مخالفة للقوانين والشرائع الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة، وتحويل الصراع إلى صراع ديني».
وذكّر عريقات بقرار منظمة «اليونيسكو» التابعة للأمم المتحدة، الذي يعتبر المسجد الأقصى من «المقدسات الإسلامية الخالصة»، داعياً إلى الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية باعتباره واجباً إنسانياً ودينياً ووطنياً، وإلى حماية القدس التي تشكل إرثاً إنسانياً وحضارياً عالمياً، وحماية شعبها وممتلكاتها ومقدساتها وتراثها العربي الإسلامي المسيحي قبل فوات الأوان.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.