«جمعة غضب» في الجزائر احتجاجاً على سعي بوتفليقة إلى ولاية خامسة

جرحى وحالات إغماء بعد استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
TT

«جمعة غضب» في الجزائر احتجاجاً على سعي بوتفليقة إلى ولاية خامسة

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)

جابت حشود غفيرة من المواطنين الجزائريين، أمس، كل مدن البلاد، وصاحت بصوت عال موحد: «لا لعهدة خامسة»، و«الجزائر أكبر من الرئيس بوتفليقة»، وذلك في ثاني أكبر موعد سياسي يضربه الجزائريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للتعبير عن حالة غير مسبوقة من السخط في «جمعة الغضب».
وشهدت المظاهرات مشاركة رموز من ثورة التحرير، ومن المجتمع عامة، وعرفت وجوداً كبيراً للنساء، فيما أظهرت قوات الأمن حرصاً شديداً على منع المتظاهرين من بلوغ المباني والمقار الحكومية، خصوصاً المباني الأمنية.
وقبل احتجاجات الجمعة، كان كل شيء يوحي بأن المظاهرات ستكون ضخمة في كل الولايات، غير أن رهان المتظاهرين على العاصمة كان أكبر، لأن السلطات ظلت لنحو 20 سنة تمنع المظاهرات فيها بذريعة «الانزلاق الأمني». وكلما حاول حزب أو تنظيم مهني الخروج إلى الشارع لرفع مطالب اجتماعية وسياسية ومهنية، لوحت الحكومة في وجهه بـ«فزاعة الإرهاب».
وهكذا، فقد تمكن سكان العاصمة من خلال مسيرات أمس من كسر حاجز نفسي كبير كتم على أنفاسهم لسنوات طويلة، وذلك للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد فقط.
وقبل صلاة الجمعة، شهدت مدينتا غرداية وتيارات، وبلدة بني ورتيلان بولاية سطيف، وبلدة مشدالة بولاية البويرة، مظاهرات تطالب برحيل بوتفليقة ونظامه، وتعطلت خدمات الإنترنت بشكل كبير، تزامناً مع انطلاق المظاهرات بعد صلاة الجمعة.
وفي العاصمة، تدفقت سيول بشرية جارفة على «ساحة أول مايو» و«البريد المركزي» و«ساحة موريس أودان»، وهي أماكن عامة كانت قبل سنوات طويلة رموزاً للاحتجاج الشعبي، وقد استرجعت «جمهورها» أخيراً. وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة أول مايو، مما أسفر عن جرح بعض المحتجين، وحدوث حالات إغماء بين المتظاهرين. كما شوهد رجل الأعمال الملياردير يسعد ربراب وسط المتظاهرين وهو يطالب بـ«قطيعة مع أساليب النظام البالية»، علماً بأن ربراب يواجه مشاكل كبيرة مع الحكومة التي يتهمها بـ«عرقلة مشروعاته»، ويعتبر نفسه «مستثمراً عصياً على النظام»، وهو نقيض رجل الأعمال الكبير علي حداد المعروف بولائه الشديد للرئيس بوتفليقة.
وتلقى رجال الأمن تعليمات صارمة للحيلولة دون مغادرة المتظاهرين الساحات العامة. وكانت خطة السلطات واضحة، وهي إتاحة الفرصة للمحتجين للتعبير عن مطالبهم في الأماكن التي يوجدون فيها، مع الحرص على منعهم من السير حتى لا تكبر المظاهرة وتصبح ككرة ثلج ويصعب احتوائها. غير أن رجال الأمن لم يتمكنوا من تنفيذ هذه الخطة، بسبب كثرة أعداد المتظاهرين، وإصرارهم على المشي في الشوارع الرئيسية للعاصمة، حيث توجد مكاتب كل الوزراء الذين ظلوا بداخلها يتابعون أطوار الحدث الكبير.
وقال إبراهيم عيسوان، من مدينة الحراش المجاورة، وهو بائع هواتف جوالة: «كان لزاماً أن أشارك أبناء بلدي هذا الحفل البهيج؛ لقد دقت ساعة رحيل هذا النظام، ولم يعد مقبولاً أن يختفوا وراء رجل مريض عاجز عن تسيير البلاد»، في إشارة إلى الرئيس وحاشيته.
أما راضية، وهي طالبة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، فقالت مبتهجة: «جاء ردنا اليوم قوياً ضد أويحيى... يا أويحيى، الجزائر لن تكون أبداً سوريا؛ لن تسيل الدماء أبداً»، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء، أول من أمس بالبرلمان، التي حذر فيها من «سيناريو سوري بالجزائر».
من جهته، قال سليم، وهو عضو نشط في الحزب اليساري «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»: «رسالتنا لهم اليوم واضحة لا لبس فيها؛ نحن لا نطالب بإصلاحات سياسية عميقة، كما يزعمون، بل نريدهم أن يرحلوا عن الحكم. لم نعد نطيق رؤيتهم».
وبحسب تقارير صحافيين بوهران، كبرى ولايات الغرب الجزائري، فقد سار مئات الآلاف من الأشخاص في شوارع المدن الكبيرة، كوهران وسيدي بلعباس، وتلمسان القريبة من الحدود المغربية، وهي معقل بوتفليقة حيث يملك عدداً كبيراً من الأنصار. وجرت المظاهرات التي عرفها شرق البلاد في جو هادئ. كما شارك مئات الآلاف من سكان قسنطينة وعنابة وسطيف في مظاهرات كبيرة، رفعت خلالها شعارات معادية للرئيس بوتفليقة ومحيطه المباشر.
وخلال مظاهرات أمس، ترددت على ألسنة المتظاهرين بقوة «الفضيحة» التي تداولها الإعلام أول من أمس، التي تتمثل في محادثة تم تسريبها بين عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس، ورجل الأعمال حداد، والتي أظهرت مدى استعداد النظام لإطلاق النار على المتظاهرين. كما ظهر من المحادثة أن بوتفليقة سيودع ملف ترشحه بالمجلس الدستوري غداً (الأحد)، مهما كانت الظروف.
يشار إلى أن الرئيس يوجد بجنيف منذ أسبوع، حيث «تجرى له فحوصات طبية روتينية»، بحسب بيان للرئاسة. ومنذ أن قضى بوتفليقة 80 يوماً في باريس للعلاج عام 2013، إثر إصابته بجلطة دماغية، لم تتعد سفرياته الطبية إلى فرنسا وسويسرا لاحقاً 5 أيام على أكثر تقدير.
وكتب الفلسطيني وليد عبد الحي، أستاذ العلوم السياسية الذي عاش في الجزائر مدة طويلة ودرس في جامعاتها، عن أحداث أمس، فقال مخاطباً الرئيس: «بكل ما يمور من وجد في صدور كل عربي أو ثوري حر تجاه الجزائر، شعباً وثورة وتاريخاً ومواقف مشرفة مع كل قضية عادلة، وبكل ما أتحسسه في لا وعيي من هواجس ومخاوف تجاه الجزائر، بكل هذا أناشدك شخصياً أن تستجيب لنداء شعبك الصادق، وأن تصم آذانك عن (وشوشات) أسرى الكراسي، لكي تجنب بلدك العظيم جولة جديدة من العنف، على غرار ما جرى في حقبة التسعينات من القرن الماضي، التي كنت أنا قد تنبأت بها قبل سنين من وقوعها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».