السعودية تؤكد تسخير الإمكانات والجهود كافة لمكافحة الفساد

النائب العام شدد على دور دوائر قضايا الفساد في حماية النزاهة وإحكام الشفافية

النائب العام السعودي سعود المعجب (الشرق الأوسط)

أكد سعود المعجب، النائب العام بالسعودية، أن بلاده سخرت الإمكانات والجهود كافة لمكافحة الفساد، متتبعة بواطن هذه الآفة، ومكافحتها وتجفيف منابعها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها.
وأشار المعجب خلال اجتماعه الدوري برؤساء دوائر قضايا الفساد، إلى الإنجازات التي حققتها تلك الدوائر، وكان لها الأثر الفاعل في حماية النزاهة وتعزيز الثقة، وإحكام الشفافية في الإجراءات كافة المتخذة في هذا الشأن. وقال: «النيابة العامة حازت على الثقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، ودعمهما السخي والمتواصل لها الذي لا ينقطع، ومباركتهما للخطوات والإجراءات التي قامت بها في مكافحة الفساد والقضاء عليه، والتي توجت بصدور الأمر الملكي، القاضي بالموافقة على إنشاء دوائر متخصصة في قضايا الفساد بالنيابة العامة، تتولى التحقيق والادعاء في تلك القضايا، وترتبط بالنائب العام مباشرة، وهذا يدل على عظم وثقل المسؤولية التي أنيطت بالنيابة العامة».
ولفت إلى أن «محاربة الفساد وقطع دابره هو جوهر العمل الذي أنيط بكم، وهي الأمانة التي أولانا إياها ولي الأمر، وحرص على قيامنا عليها بكل تفانٍ واقتدار».
وأكد أن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد يعلمها الجميع، وتبوأت بموجبها منزلة رفيعة في مصاف دول المجتمع الدولي المعني بهذا الجانب، مهيباً بالجميع الإخلاص في العمل والحرص على استكمال إجراءات التحقيق في مثل هذه القضايا بكل كفاءة وإتقان، لتحقيق تطلعات القيادة في محاربة هذه الآفة، وتتبعها والقضاء عليها متى ما وجدت، وفق خطط واستراتيجيات عالية الدقة في ذلك الشأن، تماشياً مع «رؤية 2030».
وكانت السعودية قد أعلنت في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، انتهاء عمل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، واستعادة 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) متمثلة في أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، للخزينة العامة للدولة. وقال الديوان الملكي في بيان وقتها، إن اللجنة أنهت أعمالها؛ حيث تم استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة ملفات المتهمين كافة، ومواجهتهم بما نسب إليهم، ومعالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وإخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً، بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وإحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وفقاً للنظام؛ حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، فيما بلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط، وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.