استجابة خليجية كبيرة لخطة الأمم المتحدة في مؤتمر جنيف لدعم اليمن

السعودية تكفلت بـ500 مليون إضافية... و«الشرعية» تستعرض إنجازاتها وتتهم الحوثيين بسرقة المساعدات

غوتيرش يتحدث امام مؤتمر المانحين في جنيف أمس (إ.ب.أ)

نجحت الأمم المتحدة في المؤتمر الذي عقدته في جنيف، أمس، في جمع 2.6 مليار دولار من أجل تمويل خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن لهذه السنة. وتعهدت السعودية والإمارات بدفع مليار دولار، بواقع 500 مليون دولار، لكل منهما، إضافة إلى 250 مليون دولار من دولة الكويت لمصلحة الخطة الأممية.
وفي حين شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام المؤتمر، بأن الشعب اليمني في حاجة إلى مساعدات بقيمة 2.‏4 مليار دولار للعام الحالي، في ظل التدهور الذي شهدته الأوضاع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أكد السفير السعودي في اليمن، أن السعودية حرصت منذ عقود على دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى بلاده دفعت الحصة الأكبر من المنح التي تعهدت بها الدول في الأعوام 2006 – 2014، بما يعادل 43 في المائة من إجمالي تعهدات المانحين الدوليين.
وقال غوتيريش، أمام مؤتمر للمانحين في جنيف،: «إننا هنا للتعامل مع أزمة لها أبعاد مدمرة»، وأوضح أن عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية ارتفع بمليوني شخص إلى 24 مليوناً العام الماضي؛ ما يشكل 80 في المائة من السكان.
وكشف عن أن نحو عشرة ملايين شخص أصبحوا «على مسافة خطوة واحدة من المجاعة». ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف تمويل العام الحالي سيُخصص لزيادة المساعدات الغذائية، ولفتت أيضاً إلى وجود حاجة إلى توفير مياه الشرب والأدوية والمساعدات الزراعية.
وكانت الأمم المتحدة طالبت في ندائها للعام الماضي بثلاثة مليارات دولار، وتلقت 83 في المائة من المبلغ المستهدف.
وقال غوتيريش في كلمته، أمام المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للمساعدات بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، والذي عقد بمبادرة من السويد وسويسرا: إن المساعدات ستذهب إلى 15 مليون يمني خلال العام الحالي. وذكر أن هذا ثالث مؤتمر دولي على التوالي من أجل الشعب اليمني، مضيفاً: «لم نكن نريد أن نكون هنا، لكن اليمن ما زال يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم».
وبيّن أن نحو 25 مليون مدني في اليمن، يمثلون 80 في المائة من السكان، في حاجة إلى المساعدة والحماية الإنسانية، مشيراً إلى أنه في العام الماضي انخرط مليونا يمني إضافي في الأزمة الإنسانية المتواصلة؛ بسبب الصراعات الجارية وانهيار الاقتصاد.
وأكد الأمين العام، أنه منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن، قُتل أو جُرح عشرات الآلاف، معظمهم مدنيون، وأن الكثير ماتوا بسبب الجوع أو الأمراض التي يمكن الوقاية منها، محذراً من أن 10 ملايين شخص في البلاد على حافة المجاعة.
من جهته، قال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر: إن السعودية قدمت دعماً إضافياً، لليمن يبلغ 500 مليون دولار، ليرتفع حجم الدعم الذي قدمته للشعب اليمني إلى 14 مليار دولار منذ بداية 2014 وحتى الآن. وأضاف: إن السعودية دعمت اليمن خلال عملية الانتقال السياسي السلمي الذي شهدته بين عامي 2012 و2014 بمبلغ تجاوز 7 مليارات دولار؛ ما أسهم في تحسن الوضعين الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني، إلى جانب ما تم تقديمه ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة بدعم البنك المركزي اليمني بمبلغ 2.2 مليار دولار، إضافة إلى الوديعة السابقة بقيمة مليار دولار. وتم وضع آلية مشتركة مع الحكومة اليمنية لإصدار اعتمادات بنكية للموردين اليمنيين لشراء السلع الغذائية الأساسية تجاوزت قيمتها حتى اليوم أكثر من 650 مليون دولار.
ولفت آل جابر إلى أن الدعم المقدم من السعودية، والإمارات، والكويت خلال عام 2018 بلغ ملياراً و750 مليون دولار، وجهت نسبة كبيرة جداً منه للأمن الغذائي، وهو ما حقق تغطية كاملة لهذا الاحتياج، مع 64 مشروعاً بكلفة تقدر بـ458 مليون دولار، نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال الأمن الغذائي في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز، إضافة إلى ما قدمه الهلال الأحمر الإماراتي والكويتي، مبيناً أن السعودية والإمارات أعلنتا قبل أشهر قليلة منحة بقيمة 70 مليون دولار لليونيسيف لدفع رواتب المعلمين في جميع أنحاء اليمن؛ للإيمان منهما بأن غذاء العقول لا يقل عن غذاء الأبدان.
وتطرق آل جابر، إلى أن الدعم الذي قدمته السعودية لليمن لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لملايين المستفيدين بالتعاون والشراكة مع مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية، وبقية المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، بل تجاوز ذلك إلى دعم اليمن بالكثير من البرامج والمشروعات والمبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 مجالات، وهي: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية، التي كان من شأنها دعم الاقتصاد وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل لليمنيين.
ونوّه السفير السعودي في اليمن بأهمية المنحة السعودية من المشتقات النفطية التي تم توجيهها إلى محطات الكهرباء في اليمن، وبلغ حجم هذا الدعم 60 مليون دولار شهرياً؛ ما أسهم بشكل فاعل في استمرار توصيل التيار الكهربائي للكثير من المحافظات دون انقطاع، واستفاد منها 18 مليون شخص.
من جهته، أشار رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، إلى أن نجاح هذه الخطة الأممية مثلما يعتمد على التمويل السخي من الدول المانحة، فهو كذلك يعتمد على تكامل آليات عملها وسياسات الحكومة بدءاً من دعم استقرار العملة من خلال توجيه كافة مساعدات خطة الاستجابة عبر البنك المركزي اليمني بما يمكّن البنك من تعزيز أدواته في إدارة السياسة النقدية وعبر التخطيط المشترك والتصميم المرن للتدخلات وتطوير آليات الإغاثة بطريقة تحرر الناس من الاحتياجات الملحة المستمرة، وتوفر لهم سبل الإعاشة المستدامة، وكذلك من خلال دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اليمني وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي وجدولة المراجعة والرقابة على أداء التدخلات ومدى نجاعة ودقة تنفيذ الخطط.
وقال عبد الملك: إن طبيعة الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، تجعل من الصعب على الحكومة وحدها في ظل هذه الظروف الاستثنائية القيام بالإجراءات الضرورية واللازمة لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب من دوامات الفقر والمرض، وتُلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة.
واستعرض رئيس الوزراء اليمني جهود حكومته في رسم السياسات المالية ودعم جهود البنك المركزي للسيطرة على التدهور السريع في قيمة الريال اليمني، التي أثمرت عن خفض سعر صرف العملة من 800 ريال للدولار الواحد إلى ما يقارب 550 ريالاً... لافتاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على عدد من الإجراءات للحفاظ على هذا التحسن.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 30 في المائة وتوفير وخفض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 25 في المائة في المتوسط، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
واتهم رئيس الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الانقلابية بالتورط في سرقة المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق، وحرمان المستحقين من الإضافة إلى جداول المتلقين للمساعدات، وتسجيل آخرين بغرض تعزيز طبيعة النظام النفعي الذي تديره هذه الميلشيات، وقال: «إن هذا الأمر أقرت به تصريحات الأمم المتحدة أخيراً».
وأضاف: «هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي يمارسها الحوثيون؛ فهم يفرضون إتاوات غير قانونية وضرائب مضاعفة وجمارك مكررة في مناطق سيطرتهم؛ الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على زيادة أسعار السلع الغذائية التي تباع في الأسواق في هذه المناطق، وعلى إضعاف قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الغذاء والدواء».
وقال: «إن السياسات التي ينتهجها الحوثيون تتسبب في مفاقمة حدة الأزمة الإنسانية ودخول شرائح أوسع من المواطنين في قائمة الفقراء والمحتاجين للدعم والمساعدة» مشيراً إلى منع الميليشيات الحوثية منظمة الغذاء العالمي من الوصول إلى صوامع الغلال في مدينة الحديدة، التي تحتوي على مخزون غذائي يكفي ما يقارب أربعة ملايين شخص لمدة شهر.