رئيس «أرامكو»: توقعات نهاية النفط العالمي خلال 10 أعوام «مغلوطة»

المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية (رويترز)
المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية (رويترز)
TT

رئيس «أرامكو»: توقعات نهاية النفط العالمي خلال 10 أعوام «مغلوطة»

المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية (رويترز)
المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية (رويترز)

أكد رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر أن قطاع الطاقة يواجه تحدياً كبيراً لتصحيح صورة نمطية مغلوطة ومنتشرة بين صنّاع السياسات ومؤسسات الاستثمار والمنظمات غير الحكومية وشرائح كبيرة من الأجيال الجديدة ممن يعتقدون أن مستقبل قطاع النفط والغاز سنواته معدودة، وأنه بات مهدداً بالعديد من التحديات التي تؤثر على دوره في المدى الطويل، وتحد من جدوى الاستثمار فيه وتنميته.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المهندس الناصر خلال أعمال أسبوع النفط الدولي المقام في العاصمة البريطانية لندن. وقال: "لقد توقع بعض الخبراء الماليين أثناء مشاركتهم الشهر الماضي في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس نهاية قطاع النفط والغاز خلال 5 إلى 10 أعوام من الآن، وآخرون بتحوّل جميع المركبات التي تجوب شوارع العالم إلى سيارات كهربائية خلال عشرة أعوام"، مبيناً أن "المركبات الكهربائية لا تشكّل اليوم سوى نسبة ضئيلة جداً تبلغ أقل من نصف في المائة من أسطول السيارات العالمي".
وأضاف: "يعتقد العديد من كبار المستثمرين أن العالم سيتجه بتسارع وفي إطار زمني غير معقول إلى استخدام مصادر متجددة للطاقة، وسوف يستغني عن مصادر النفط والغاز، وهذا التصوّر مغلوط إلى أبعد الحدود، وغير مبني على حقائق أو أسباب معقولة"، منوّهاً أن "الكثير من أصحاب هذه الأفكار ربما ينطلقون من حسن نية، ولكنهم ينشرون بين الناس وبين المستثمرين تصورات باطلة لا تستند على حقائق".
وأوضح المهندس الناصر أن "من الحقائق التي لا يتم تسليط الضوء عليها بما يكفي، حتى لو افترض تحوّل جميع المركبات إلى سيارات كهربائية، فإن ذلك لا يشكل سوى 20% من احتياج العالم من النفط الخام، في حين أن نسبة الـ80% المتبقية تذهب إلى قطاعات أخرى مثل وسائل النقل الثقيل كالطائرات والسفن والشاحنات والبتروكيميائيات وزيوت التشحيم، وهي قطاعات ليس لها بديل عملي في المستقبل المنظور سوى استخدام النفط".
وبيّن أن "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا تشكّل اليوم سوى 2% من احتياج العالم من الطاقة، رغم تطورها في العالم بشكلٍ إيجابي، ولكن الأمر سيستغرق سنوات طويلة كي تصل إلى نسب كبيرة في مزيج الطاقة"، مشيراً أن "شركات النفط تمكّنت في السنوات الأخيرة من أن تحسن بشكل كبير كفاءتها وسجل السلامة لديها وأداءها البيئي وقدرتها على الإسهام إيجابًا في مواجهة التغير المناخي بتخفيض الانبعاثات"، مستشهدًا بما حققته أرامكو السعودية كمثالٍ عالمي رائد، إذ أن النفط السعودي يحتوي على أقل نسبة من كثافة الكربون الناتجة عن عمليات إنتاجه ونقله وتصنيعه على المستوى العالمي، كما استشهد بالتعاون الدولي لشركات النفط والغاز لمواجهة التغير المناخي.
وناشد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين نظراءه في قطاع الطاقة لتصحيح التصورات الخاطئة عند الذين يشككون في قدرة صناعة النفط والغاز على الاستمرار والاستدامة، مؤكداً على الحاجة إلى أن تسلط صناعة الطاقة مزيدًا من الضوء على البصمة الكربونية لمنتجاتها، وأن تفعّل ذلك بسرعة.
وأشار إلى أن صناعة الطاقة ينبغي أن تكون في مقدمة صناعات العالم حينما يتعلق الأمر بالموثوقية، والاستدامة وأخلاقيات العمل والشفافية والابتكار، وأن تعزز من قدرتها على التواصل لترى المجتمعات إرادتها الحقيقية للمشاركة في التنمية وتوليد الفرص التي تؤدي لازدهار الناس والمجتمعات.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.