المتهمون في هجوم بن قردان يعترفون بتخزين الأسلحة في الصحراء التونسية

إصابة راعٍ تونسي إثر انفجار لغم أرضي

TT

المتهمون في هجوم بن قردان يعترفون بتخزين الأسلحة في الصحراء التونسية

نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في ملف الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) في السابع من مارس (آذار) 2016.
وحضر جلسة المحاكمة 8 موقوفين، من بينهم امرأة، في حين رفض الإرهابي التونسي عادل الغندري المثول أمام المحكمة في مقابل حضور 7 متهمين بحالة سراح، وتغيب 3 متهمين محالين بحالة سراح عن الحضور. وكشف الإرهابي التونسي الطاهر ضيف الله خلال الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة وتواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل، عن تكليفه من قبل الإرهابي مختار مارس أصيل منطقة بن قردان التونسية التي شهدت هجوماً إرهابياً لإقامة إمارة داعشية بها، بإدخال الأسلحة إلى التراب التونسي منذ سنة 2013 ودفنها في الصحراء التونسية بعد وضعها في صناديق ووضع علامات خاصة لإخراجها لاحقاً واستعمالها عند الحاجة.
وأوضح أمام المحكمة أن تلك الأسلحة تتمثل في مسدسات وصواريخ ورشاشات من نوع كلاشنيكوف وألغام وقنابل وأحزمة ناسفة، وأكد على أن تلك الأسلحة تم جلبها إلى تونس وإدخالها بواسطة مهربين ثم يتولى عادل الغندري تسليمها إلى العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.
وأشار ضيف الله كذلك إلى تسلُّمه مبالغ مالية من الإرهابي عادل الغندري، وكانت على دفعات، وتمثلت في40 ألف دينار تونسي (نحو 13.3 ألف دولار) لتوظيفها في التجارة، موضحاً أن «الغندري كان حينها يتحوز على مبلغ 70 ألف دينار تونسي (نحو 23 ألف دولار)، وأنه قبل حصول عملية بن قردان وخلال شهر يناير (كانون الثاني) من سنة 2015 أرسل له الإرهابي التونسي الطيب مارس 140 ألف دينار تونسي (نحو 47 ألف دولار)، كما مكّنه الإرهابي مختار العرف من مبلغ مالي فاق 100 ألف دينار تونسي (نحو 33 ألف دولار)».
واعترف المتهم بأنه سافر إلى ليبيا سنة 2014 والتحق بمعسكرات «داعش» الإرهابي، وتلقى تدريبات على استعمال الأسلحة المتطورة وصناعة المتفجرات.
يُذكر أن أجهزة الأمن، وبالتعاون مع المؤسسة العسكرية، أفشلت خلال سنة 2016 الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان، وقضت على نحو55 إرهابياً تونسياً، كما قُتِل في الهجوم نحو 20 شخصاً موزعين بين الأمن والمدنيين.
وكان الهجوم تم تحت قيادة الإرهابي التونسي مفتاح منيطة الذي قُضِي عليه في تلك المواجهات المسلحة، فيما كان الإرهابي عادل الغندري الذي رفض المثول أمام المحكمة من بين العناصر القيادية في ذاك الهجوم، وهو من بين العناصر الإرهابية التي تعرف جيداً خريطة تخزين الأسلحة في الصحراء التونسية.
وأشارت تقارير أمنية تونسية إلى أن معظم العناصر الإرهابية التي نفّذت عمليات إرهابية في تونس على غرار الهجوم الإرهابي الذي نفذه الإرهابيان جابر الخشناوي وياسين العبيدي واستهدف المتحف الأثري بباردو (غرب العاصمة التونسية)، أو الهجوم الإرهابي الذي نفذه سيف الدين الرزقي ضد فندق سياحي بمدينة سوسة، وكلاهما جدّ خلال سنة 2015، قد تلقوا تدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات موجودة في التراب الليبي المجاور.
على صعيد متصل، أدى انفجار لغم أرضي بالقرب من جبل السلوم من مدينة القصرين (وسط غربي تونس) إلى إصابة راعي أغنام تونسي على مستوى الساق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات، ووُصِفت حالته الصحية بـ«الخطيرة». وكان سفيان الزعق المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية قد أشار إلى أن الانفجار على علاقة بالتنظيمات الإرهابية التي غالباً ما تستعمل هذا الأسلوب لإعاقة تقدم قوات الأمن والجيش عند ملاحقة تحركاتهم الإرهابية في المناطق الجبلية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.