المناخ والماء في طليعة المخاطر في الدول العربية

التوقعات الاستراتيجية لسنة 2019

الطاقة المستدامة أحد الخيارات المستقبلية المهمة
الطاقة المستدامة أحد الخيارات المستقبلية المهمة
TT

المناخ والماء في طليعة المخاطر في الدول العربية

الطاقة المستدامة أحد الخيارات المستقبلية المهمة
الطاقة المستدامة أحد الخيارات المستقبلية المهمة

المخاطر الأمنية التي يغذيها تغير المناخ سوف تطغى على منطقة الشرق الأوسط سنة 2019. وفي أوروبا سيسيطر العداء بدلاً من الوحدة، فيما تتعثر الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب. هذه بعض التحديات العالمية المتوقعة في تقرير عن «التوقعات الاستراتيجية لسنة 2019»، عنوانه «نحو عالم تتعادل فيه الأرباح والخسائر». صدر مؤخراً عن مجموعة الاستشارات الخاصة بالمخاطر (Risk Advisory Group)، وهي شركة استشارية مستقلة مقرها لندن.
يقدم التقرير الموجّه إلى الشركات العالمية والحكومات والمنظمات الدولية، محصلة التقييمات المشتركة لمحللين متخصصين واستخباراتيين إقليميين. وهو يتضمن أكثر من 260 توقعاً حول مجموعة من القضايا ذات الصلة بالأمن والأزمات والمخاطر الجيوسياسية في كل منطقة. كما يوفر العشرات من مؤشرات الإنذار المبكر للمراقبة المستمرة خلال عام 2019.
يتوقع التقرير أن تزداد قوة ونفوذ الحكومات والحركات الاستبدادية واليمينية والقومية. وهذا يؤدي إلى إضعاف التعاون الدولي في التصدي، على المدى الطويل، للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ وتدهور البيئة وندرة المياه، في الوقت الذي يجب أن تكون محور الاهتمام. وسيطيل هذا الوضع أمد انعدام الأمن وعدم الاستقرار، ويحد من التنمية ويقود إلى الهجرة.
يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها اللاعب الأقوى ضمن النظام الدولي وقائدة النظام الليبرالي القائم على القواعد، تقع في وسط مركز المخاطر العالمية. لكن الرئيس ترمب أظهر اهتماماً قليلاً في قيادة هذا النظام والحفاظ عليه وفق قواعد مستقرة وثابتة. في حين أن القوى الكبرى الأخرى، وفي طليعتها الصين، التي ترغب في إعادة تعريف القواعد بما يتناسب مع مصالحها، تدعو إلى التشكيك في أهمية هذا النظام، وتقوم ببناء البدائل.
وفقاً للتقرير، قام ترمب في غضون عامين بقلب عقود من السياسة الخارجية الأميركية رأساً على عقب، وباتت الثقة بالتزام الولايات المتحدة بالمعاهدات والحلفاء والمؤسسات التي أضفت الشرعية على الهيمنة الأميركية تتآكل. على المديين القريب والمتوسط، من المرجح أن يزيد هذا من صعود الصين والحدّ من نفوذ أميركا. أما في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، فتدرس الحكومات أيّاً من التحالفات وأشكال الحكم تخدم مصالحها بشكل أفضل.
في الوقت نفسه، ألهم ترمب، أو على الأقل أعطى جرعة من الجرأة، لموجة من القومية اليمينية والوطنية في الداخل والخارج. وهذا يفتح ويوسّع خطوط الصدع داخل الدول الغربية وفيما بينها. وتركز توقعات التقرير للأمن والاستقرار في أوروبا على صعود اليمين المتطرف، والانقسامات التي تحدثها مثل هذه السياسات، والمخاطر التي تغذيها.

- التوقعات الإقليمية
يسلط كل قسم إقليمي الضوء على الموضوعات والاتجاهات التي يعتقد المؤلفون أنها ستحدّد الأحداث خلال العام. وفيما تحتوي هذه على توقعات محددة، فهي تهدف أيضاً إلى أن تكون منظاراً يمكن من خلاله تفسير أسباب وتأثيرات المخاطر في عام 2019. وقد تم اختيار تصريح من قائد سياسي أو مفكّر، اعتبر المؤلفون أنه يمثّل أفضل التوقعات لاتجاهات المخاطر، كتقديم لكل منطقة من المناطق التسع المشمولة في التقرير.
بالنسبة إلى الشرق الأوسط، يُعد تغير المناخ العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى مخاطر أمنية. وقد اختار المؤلفون اقتباساً من نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، الذي يلفت الانتباه إلى أنه: «رغم عدم إحراز تقدم حقيقي في العديد من البلدان، لا سيما تلك التي تواجه الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، فإن البعض الآخر قد خطا خطوات واسعة نحو التحول إلى مسار أكثر استدامة، مع توجيه الموارد المالية الرئيسية نحو الاستثمارات في البنية التحتية البيئية». وهو حدّد تغيّر المناخ وندرة المياه عاملين رئيسيين في تحريك النزاعات. وفي حين يُعتبر الاتجاه العام في المنطقة مستقراً، فمن المتوقع أن تتحسن مؤشرات المخاطر الاستراتيجية في البحرين والعراق وفلسطين وقطر وسوريا، بينما ستبقى على حالها في الأردن والكويت وعُمان ولبنان والسعودية والإمارات واليمن.
وكممثل عن شمال أفريقيا، نقل التقرير عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله: «لن نسمح بحدوث أزمة نقص مياه في مصر. فنحن لن نحافظ على حصتنا من النيل فحسب، بل سنستخدمها إلى أقصى حد ممكن». وفي حين يرى التقرير أن هناك احتمالاً لتسخير موارد جديدة، فإنه يتوقع أن تظل المخاطر نفسها قائمة في عام 2019. الاتجاه العام في شمال أفريقيا عامة هو استمرار للوضع الراهن، مع تحسن في تونس فقط، واستقرار في تشاد وجيبوتي ومصر والمغرب، في حين تتراجع المؤشرات في الجزائر وليبيا ومالي وموريتانيا والسودان.
ويتنبأ التقرير بأن تحركات أميركا الشمالية في الحرب على الإرهاب لن تحقق الفوز السهل، خصوصاً مع الصراعات بين الحلفاء، التي أثارها الرئيس دونالد ترمب، والذي نقل عنه قوله: «لدينا 151 مليار دولار من العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وفوق كل ذلك، يستخدمون حلف شمالي الأطلسي للضغط علينا». ولإظهار الموجة المتنامية من الشعوبية في أوروبا نفسها، يستخدم التقرير تصريحاً مناهضاً للهجرة من ماتيو سالفيني، نائب رئيس وزراء إيطاليا، الذي يقول: «نحن بحاجة إلى تطهير شامل أيضاً في إيطاليا. في كل شارع وكل حي وكل مربّع».
يبدأ قسم أوراسيا بجملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «كما تعلمون، التجسس، مثل الدعارة، هو واحد من المهن الأكثر أهمية في العالم». وهنا يتوقع التقرير أن تتجه المنطقة بثبات نحو مستقبل غير مستدام. وبينما يكون هناك تحسّن في مولدوفا وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان، فإن أذربيجان وروسيا البيضاء ومنغوليا وروسيا وأوكرانيا تبقى على حالها. بالنسبة إلى جنوب آسيا، اختار التقرير عنوان «مواجهة المسيرة الصينية»، وافتتح قسم آسيا والمحيط الهادئ بعنوان «الديمقراطية في الميزان»، مع اقتباس مثير للجدل لرئيس الوزراء التايلندي برايث تشان أوشا، الذي يقول: «الديمقراطية التايلندية لن تموت أبداً، لأنني جندي ذو قلب ديمقراطي. لقد توليت السلطة لأني أريد أن تعيش الديمقراطية». أما التحدي الأكبر في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فسيكون إمكان استيعاب الأزمة في فنزويلا.
وقال نجيب صعب إنه في حين أن وجهات نظره المنشورة، سواء في تقارير «أفد» أو مقالاته الدورية، والتي استند إليها تقرير «التوقعات الاستراتيجية»، تدعم الاستنتاج بأن تغير المناخ والمياه والبيئة هي المخاطر الرئيسية في المنطقة، فهو لم يكن جزءاً من فريق المؤلفين الذين أعدوا تقرير التوقعات الاستراتيجية لعام 2019، ولم يشارك في التحليلات، وقد لا يوافق على بعضها. لكنه أعرب عن ارتياحه لأن المؤلفين اعتبروا أن توقعاته تعبّر عن المخاطر الاستراتيجية المستقبلية.


مقالات ذات صلة

مصر: غالبية الدول تعتبر مشاريع قرارات «كوب 27» متوازنة

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري سامح شكري (إ.ب.أ)

مصر: غالبية الدول تعتبر مشاريع قرارات «كوب 27» متوازنة

أكد رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) سامح شكري اليوم (السبت) أن «الغالبية العظمى» من الدول تعتبر مشاريع القرارات التي قدمتها رئاسة مؤتمر المناخ «متوازنة» بعدما انتقدها الاتحاد الأوروبي. وأوضح وزير خارجية مصر سامح شكري للصحافيين بعد ليلة من المفاوضات المكثفة إثر تمديد المؤتمر في شرم الشيخ أن «الغالبية العظمى من الأطراف أبلغتني أنها تعتبر النص متوازنا وقد يؤدي إلى اختراق محتمل توصلا إلى توافق»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتابع يقول «على الأطراف أن تظهر تصميمها وأن تتوصل إلى توافق».

«الشرق الأوسط» (شرم الشيخ)
بيئة البيئة في 2021... قصص نجاح تعزز الأمل في تخفيف أزمة المناخ

البيئة في 2021... قصص نجاح تعزز الأمل في تخفيف أزمة المناخ

شهدت سنة 2021 الكثير من الكوارث والخيبات، لكنها كانت أيضاً سنة «الأمل» البيئي. فعلى الصعيد السياسي حصلت تحولات هامة بوصول إدارة داعمة لقضايا البيئة إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة. كما شهدت السنة العديد من الابتكارات الخضراء والمشاريع البيئية الواعدة، قد يكون أبرزها مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقتها السعودية. وفي مجال الصحة العامة، حقق العلماء اختراقاً كبيراً في مواجهة فيروس كورونا المستجد عبر تطوير اللقاحات وبرامج التطعيم الواسعة، رغم عودة الفيروس ومتحوراته. وفي مواجهة الاحتباس الحراري، نجح المجتمعون في قمة غلاسكو في التوافق على تسريع العمل المناخي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق فرقة «كولدبلاي» تراعي المعايير البيئية في جولتها سنة 2022

فرقة «كولدبلاي» تراعي المعايير البيئية في جولتها سنة 2022

أعلنت فرقة «كولدبلاي» البريطانية، الخميس، عن جولة عالمية جديدة لها سنة 2022 «تراعي قدر الإمكان متطلبات الاستدامة»، باستخدام الألواح الشمسية وبطارية محمولة وأرضية تعمل بالطاقة الحركية لتوفير كامل الكهرباء تقريباً، فضلاً عن قصاصات «كونفيتي» ورقية قابلة للتحلل وأكواب تحترم البيئة. وذكرت «كولدبلاي» في منشور عبر «تويتر» أن «العزف الحي والتواصل مع الناس هو سبب وجود الفرقة»، لكنها أكدت أنها تدرك «تماماً في الوقت نفسه أن الكوكب يواجه أزمة مناخية». وأضاف المنشور أن أعضاء فرقة الروك الشهيرة «أمضوا العامين المنصرمين في استشارة خبراء البيئة في شأن سبل جعل هذه الجولة تراعي قدر الإمكان متطلبات الاستدامة» و«

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق بعد انخفاضها بسبب الإغلاق... انبعاثات الكربون تعاود الارتفاع

بعد انخفاضها بسبب الإغلاق... انبعاثات الكربون تعاود الارتفاع

انخفضت انبعاثات الغازات المسببة للاحترار العالمي بشكل كبير العام الماضي حيث أجبر وباء «كورونا» الكثير من دول العالم على فرض الإغلاق، لكن يبدو أن هذه الظاهرة الجيدة لن تدوم، حيث إن الأرقام عاودت الارتفاع بحسب البيانات الجديدة، وفقاً لشبكة «سي إن إن». وتسببت إجراءات الإغلاق لاحتواء انتشار الفيروس التاجي في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7 في المائة على مدار عام 2020 - وهو أكبر انخفاض تم تسجيله على الإطلاق - وفق دراسة نُشرت أمس (الأربعاء) في المجلة العلمية «نيتشر كلايميت شينج». لكن مؤلفيها يحذرون من أنه ما لم تعطِ الحكومات الأولوية للاستثمار بطرق بيئية في محاولاتها لتعزيز اقتصاداتها الم

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
بيئة 5 ملفات بيئية هامة في حقيبة بايدن

5 ملفات بيئية هامة في حقيبة بايدن

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن وزير الخارجية السابق جون كيري سيكون له مقعد في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وهي المرة الأولى التي يخصّص فيها مسؤول في تلك الهيئة لقضية المناخ. ويأتي تعيين كيري في إطار التعهدات التي قطعها جو بايدن خلال حملته الانتخابية بإعادة الولايات المتحدة إلى الطريق الصحيح في مواجهة تغيُّر المناخ العالمي ودعم قضايا البيئة، بعد فترة رئاسية صاخبة لسلفه دونالد ترمب الذي انسحب من اتفاقية باريس المناخية وألغى العديد من اللوائح التشريعية البيئية. وعلى عكس ترمب، يعتقد بايدن أن تغيُّر المناخ يهدّد الأمن القومي، حيث ترتبط العديد من حالات غياب الاستقرار

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
TT

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية» من «مستقرة».

كما أبقت الوكالة في تقرير لها تصنيف مصر دون تغيير عند«-B».

وقالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ بسبب اتفاق "رأس الحكمة» مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وهو ما أدى أيضاً إلى إتاحة تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات أجنبية إلى سوق الدين المحلي.

وذكرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن اتفاق رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، مشيرة أيضاً إلى أن لدى فيتش «ثقة أكبر إلى حد ما» في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.

وقالت فيتش إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.


النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة وسط احتمالات بأن يبقي تحالف «أوبك بلس» على تخفيضات الإنتاج، واتجه الخامان الأساسيان لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أشهر بضغط من غموض يتعلق بالطلب وتراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، مما قلل المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 32 سنتاً إلى 83.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 45 سنتاً إلى 78.50 دولار للبرميل.

واتجه الخامان لتسجيل خسائر أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى كبح النمو فيها وفي مناطق أخرى في العالم. كما يخفت أثر المخاطر الجيوسياسية من حرب غزة، والتي أبقت الأسعار مرتفعة بسبب مخاوف تأثيرها على الإمدادات، وذلك مع بحث إسرائيل و«حماس» لهدنة وعقدهما محادثات مع وسطاء دوليين.

واتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي نسبته 6.6 بالمائة، في حين اتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة 6 بالمائة في الأسبوع.

ويأتي التراجع قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التكتل المعروف باسم «أوبك بلس».

وقالت ثلاثة مصادر في منتجين بـ«أوبك بلس» إن التكتل قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً إلى ما بعد يونيو المقبل إذا لم يرتفع الطلب على النفط، لكن التكتل لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية قبل اجتماع مقرر في الأول من يونيو.

وكانت السوق تترقب الجمعة بيانات التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية الأميركية، وهو مقياس لقوة سوق العمل في البلاد، ويأخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة. وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد، ويمكن أن تقلل الطلب على النفط.


مصادرة الأصول الروسية... بين المكاسب السريعة والتكاليف بعيدة المدى

مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
TT

مصادرة الأصول الروسية... بين المكاسب السريعة والتكاليف بعيدة المدى

مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)

تمثل مصادرة الأصول واحدة من السياسات التي تهدف إلى فرض عقوبات على الدول أو الكيانات التي تنتهك القوانين الدولية أو تشارك في أنشطة غير مشروعة. ويعد استخدام هذه السياسات في العلاقات الدولية أمراً مثيراً للجدل، حيث يتمتع بعض الأطراف بالفوائد منها، بينما يرى آخرون أنها تثير توترات وتعقيدات جديدة.

وقال الباحث كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد العالمي والتمويل في المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» في بريطانيا، إن هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 يتعارض مع أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويجب على مجموعة الدول السبع الكبرى أن تستمر في تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري القوي لأوكرانيا؛ ما يمكنها من الدفاع عن نفسها. ويعود هذا بالفائدة على الشعب الأوكراني، ويعد أمراً حاسماً لأمن دول مجموعة السبع الكبرى نفسها على المدى الطويل، وفق تحليل لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

لكن مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات - للمساعدة في تغطية تكاليف هذا الدعم - هي مسألة أكثر تعقيداً. وليس من المؤكد أن الفوائد لمجموعة الدول السبع ستتفوق على التكاليف التي ستتحملها. وقد يكون تمويل الدعم لأوكرانيا من خلال الإنفاق العام العادي، على الأقل في الوقت الحالي، الخيار الأفضل.

والفوائد الرئيسية لمصادرة الأصول محددة بشكل جيد نسبياً، وقابلة للحساب الكمي. أولاً، يمكن لحكومات مجموعة السبع استخدام تلك العائدات لدفع احتياجات أوكرانيا الفورية مثل إمدادات الأسلحة، أو إتاحتها بمرور الوقت لتمويل إعادة الإعمار على المدى الطويل.

وسيكون لهذا تأثير كبير على النفقات المستقبلية، إذ بلغ الدعم الثنائي الإجمالي لأوكرانيا نحو 278 مليار دولار حتى يناير (كانون الثاني) 2024، قبل صدور أحدث حزمة أميركية. وقد جرى تقدير تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 500 مليار دولار، على الرغم من أن الجزء الأكبر من هذا سيجري تمويله من قبل المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. كما يمكن أن تؤمن المصادرة الآن دعماً مالياً لأوكرانيا قبل الفترات الغامضة التي قد ينطوي عليها حكم دونالد ترمب المحتمل في الولايات المتحدة، وفق بتلر.

ثانياً، ستزيد المصادرة لأصول الدولة من الثمن النهائي الذي تدفعه روسيا بسبب عدوانها. ومن غير المرجح بشكل كبير أن تقنع رئيس روسيا بإنهاء الحرب، فالخسائر التي تكبدها الجيش الروسي والأضرار التي سببتها العقوبات الاقتصادية هائلة بالفعل. لكن يمكن أن تساعد على ردع الدول الأخرى عن التفكير في أفعال مماثلة، على الأقل تلك التي تمتلك أصولاً في متناول حكومات مجموعة السبع.

ومقابل هذا، هناك تكاليف غير محددة بشكل واضح، ولكنها قد تكون كبيرة جداً. أولاً، هناك أثر الانتقال من تجميد الأصول إلى أجل غير مسمى إلى المصادرة التامة على الأسواق المالية العالمية.

وفي الوقت الحاضر، لا يوجد بديل عملي للدولار الأميركي وغيره من العملات الغربية القابلة للتحويل بالكامل كمكان للجزء الأكبر من احتياطات النقد الأجنبي في العالم البالغة 12 تريليون دولار.

ومن الممكن أن يعمل اليوان الصيني وسيلةً للصرف أو وحدة حساب، ولكن الجمع بين ضوابط رأس المال والخطر المتصور المتمثل في التدخل السياسي من قبل السلطات الصينية يستبعده كمخزن دولي للقيمة سواء للاستخدام من قبل الصين ذاتها أو دول أخرى. وتستبعد التقلبات العالية والتهديد بالقمع التنظيمي العملات المشفرة، في حين أن الكتلة المادية ونقص العائد المالي يجعلان الذهب غير عملي.

لكن المصادرة الدائمة لـ300 مليار دولار من أصول احتياطي النقد الأجنبي الروسي (2.5 بالمائة من الإجمالي العالمي) الموجودة في دول ليست في حالة حرب مع روسيا، من شأنه أن يزيد من المخاطر التي تتصورها كثير من الدول الأخرى.

ومن الأمثلة الهامة على ذلك الصين والهند، التي هي حالياً حائزة كبيرة جداً لهذه الأصول، وفق بتلر. وتخشى تلك الدول أن تخضع في مرحلة ما لتدابير مماثلة، على الرغم من أن احتمال عبورها العتبة السياسية التي حددها هجوم روسيا على أوكرانيا قد يكون منخفضاً.

وهناك أيضاً خطر يتمثل في أن التكاليف المالية قد تكون أعلى كثيراً، مع امتداد الضرر إلى الاقتصاد الحقيقي. وقد تكون النتيجة نقطة تحول في الأسواق المالية، على غرار «مذبحة السندات الكبرى» في عام 1994. وفي هذه الحالة، أثار القرار غير الضار الذي اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة ردود فعل هائلة في أسواق السندات أدت إلى خسائر بلغت 1.5 تريليون دولار.

ويمكن القول إن الضرر قد حدث بالفعل بسبب قرار تجميد أصول الدولة الروسية إلى أجل غير مسمى. ولكن من المعقول بنفس القدر أن تدرك الأسواق فرقاً كبيراً بين إجراءات تجميد الأصول (بطريقة قد تستبعد في نهاية المطاف كلياً أو جزئياً بموجب وقف الأعمال العدائية عن طريق التفاوض) والمصادرة الدائمة.

ويسلط هذا الضوء على تكلفة ثانية لمصادرة الأصول، لا سيما التأثير الذي يمكن أن تحدثه على تحقيق نهاية للحرب بشروط مقبولة لأوكرانيا.

ومن غير المرجح أن يهزم هذا الطرف أو ذاك تماماً، وبالتالي يجب وضع حد للأعمال العدائية من خلال المفاوضات. وفي تلك المرحلة، يجب على مجموعة السبع دعم أوكرانيا في السعي للحصول على تعويض عن الأضرار الهائلة الناجمة عن الحرب الروسية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويقول بتلر إن تجميد أصول الدولة الروسية المتاحة لأن يكون لها دور في هذه المفاوضات سيزيد من نفوذ مجموعة السبع وأوكرانيا ومرونتهما. ولا يلزم رفع التجميد عن الأصول إلا إذا وافقت روسيا على التعويض.

ولكن في حالة تولي حكومة روسية إصلاحية جديدة في مرحلة ما بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زمام الأمور، وهو أمر لا يمكن استبعاده، فسوف يكون هناك مجال للرد باستخدام الأصول بمرونة في المفاوضات.

وفي المقابل، فإن مصادرة أصول الدولة الروسية بشكل دائم الآن تقضي على هذه الخيارات، فمن المرجح كثيراً أنه لا يمكن استعادتها مرة أخرى بمجرد إنفاق الأموال.

وجرى اقتراح أفكار عدة لاستخلاص بعض القيمة من الأصول الدولية المجمدة لصالح أوكرانيا على المدى القصير مع تقليل المخاطر القانونية الفورية، وفي بعض الحالات الحفاظ على الأصول بوصفه ورقة مساومة لمفاوضات التسوية المستقبلية. كما جرى اقتراح أن تبيع أوكرانيا مطالبات أضرار الحرب المستقبلية المضمونة بأصول الدولة المجمدة لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكقاعدة عامة، كلما زادت قيمة المكاسب التي تتحقق لأوكرانيا الآن، زادت درجة عدم اليقين القانوني والمخاطر المالية بعيدة المدى، وقلت مرونة استخدام الأصول المجمدة في المفاوضات المستقبلية.

ويرى بتلر أن المسار الأفضل هو الحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك التهديد بالمصادرة كملاذ أخير، والاحتفاظ بمعاملة الأصول المجمدة لتحقيق أقصى قدر من التأثير لدعم أوكرانيا عندما تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب في نهاية المطاف.


اليابان تتأهب لمعركة طويلة مع مضاربي الين

مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تتأهب لمعركة طويلة مع مضاربي الين

مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

يبدو أن اليابان قد اشترت «بعض الوقت» والهدنة للين المتراجع من خلال أحدث تدخلاتها المحتملة في الأسواق، لكنها أعدَّت نفسها أيضاً لحرب طويلة الأمد مع سوق تنظر إلى الين بوصفه عملة مقنعة، كما يقول المحللون.

ويقدر المتداولون أن بنك اليابان أنفق ما يقرب من 59 مليار دولار للدفاع عن العملة هذا الأسبوع، مما ساعد على وضع الين على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام.

وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 5 في المائة من أدنى مستوى لها في 34 عاماً عند 160.245 ين مقابل الدولار الذي سجَّلته يوم الاثنين، ولم تؤكد طوكيو بعدُ تدخلها.

لكنَّ ارتفاع هذا الأسبوع لم يكن خطياً في سوق هبوطية بالتأكيد للعملة اليابانية، نظراً إلى الفجوة الهائلة بين العوائد اليابانية المنخفضة للغاية وتلك الموجودة في الاقتصادات الرئيسية الأخرى. وتأرجح الين بشكل حاد خلال نوبات التدخل المشتبه بها، حيث ارتفع بما يقرب من 5 ينات في غضون دقائق وتخلى عن جزء من ذلك بسرعة.

وقال روب كارنيل، رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادي في «آي إن جي»: «لم يتغير شيء فعلياً. أعتقد أن هذا وفَّر هدنة مؤقتة فيما ستختبره الأسواق حتماً مرة أخرى»، حسب «رويترز». متابعاً أن الين أصبح «حلم المتداولين»، حيث يمكنهم جني الأموال بسهولة عن طريق شراء الدولار مقابل الين، وانتظار ارتفاع السعر ثم بيعه مع تدخل بنك اليابان لدعم الين، مؤكداً أن السلطات اليابانية ستعاود التدخل في مرحلة ما.

وقبل التدخل المحتمل الحالي، تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) في عام 2022 وأنفقت نحو 60 مليار دولار للدفاع عن العملة. وكان سعر الين آنذاك يقترب من 152 يناً للدولار، ولكن في غضون شهرين بعد ذلك التدخل، عاد سعر الين إلى الانخفاض مرة أخرى. وفقدت العملة اليابانية نحو 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار عندما وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990 هذا الأسبوع.

وقال كاسبار هينس، مدير المحفظة لدى شركة «بلوباي» لإدارة الأصول: «بسبب الفوارق الكبيرة في العوائد، سيظل المضاربون على الجانب الآخر من هذه التجارة». حيث يبلغ الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات وعوائد سندات الحكومة اليابانية نحو 4 نقاط مئوية.

ويقول بن بينيت، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت»، إن وزارة المالية اليابانية، التي تتمثل مهمتها في إدارة الين، تدرك جيداً كيفية تكديس الاحتياطيات النقدية مقابل الين، ولا تعمل إلا على احتواء الوتيرة. وأضاف أن «التدخل له ثمن، وأعتقد أن وزارة المالية لن تكون مستعدة لإنفاق الأموال على هدف محدد».

وحتى بعد تحرك بنك اليابان المركزي بعيداً عن أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، يظل الين أرخص عملة رئيسية للاقتراض والبيع على المكشوف، مما يحسم مصيره.

ويقول المحللون إن هذا يزيد من تعقيد التوقعات بالنسبة للين، ولكن يبدو أن مستوى 160 هو المستوى الذي يريد بنك اليابان حمايته.

ويعتقد هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في مؤسسة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية في طوكيو، أن السلطات اليابانية تعد الانخفاض بعد اجتماعها في مارس «مضاربات غير مقبولة»، وربما تهدف إلى إعادة الين إلى 155 يناً للدولار الواحد، حيث كان مستواه قبل قرار الفائدة.

ويشعر يوجيرو جوتو، رئيس استراتيجية العملة لليابان في بنك «نومورا»، بأن السلطات تريد فقط مساعدة مستورديها في الحصول على الدولارات التي يحتاجون إليها. وقال: «أعتقد أن المستوى 150 مثالي للمستوردين اليابانيين. وأعتقد أن المستوى 152 - 152.50 هو على الأرجح ما أرادت وزارة المالية تحقيقه، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى، لذلك هناك خطر من عودة وزارة المالية لجولة أخرى من التدخل».

ويدرك المضاربون أيضاً أن الاحتياطي الحكومي ليس بلا حدود. وتمتلك اليابان نحو 1.3 تريليون دولار من احتياطيات العملة، لكنَّ نحو 155 مليار دولار فقط تحتفظ بها في شكل ودائع سائلة بالدولار.

وفي الوقت نفسه، تتراجع رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مع بقاء الاقتصاد الأميركي وأسواق العمل ساخنة. وقد ارتفعت مراكز المضاربة على المكشوف بالين إلى أكبر مستوياتها منذ 17 عاماً.

ويقول فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن اليابان تحاول فقط إنهاء المضاربة غير المتماثلة من جانب واحد، بدلاً من الدفاع عن أي مستويات للين. وأضاف أنه «بالنظر إلى حقيقة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، فإن هذا يعد بمثابة ممارسة لإدارة الموقف؛ وليس ممارسة تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع سريع في قيمة الين».


«أكوا باور» توقع اتفاقية لتطوير أكبر مزرعة طاقة رياح في آسيا الوسطى بـ4.85 مليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ومحمد أبونيان رئيس «أكوا باور» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ومحمد أبونيان رئيس «أكوا باور» (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» توقع اتفاقية لتطوير أكبر مزرعة طاقة رياح في آسيا الوسطى بـ4.85 مليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ومحمد أبونيان رئيس «أكوا باور» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ومحمد أبونيان رئيس «أكوا باور» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية أنها وقّعت مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان اتفاقية شراء الطاقة لأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى (مشروع آرال المستقل لطاقة الرياح)، الذي سيتم تطويره من قبل شركة «أكوا باور» بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط في منطقة كاراكالباكستان.

وجاء التوقيع خلال حفل أقيم برعاية شوكت ميرزيوييف، رئيس أوزبكستان، وبحضور رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، وذلك خلال حفل تدشين مشروعين جارٍ تطويرهما من قبل «أكوا باور» في أوزبكستان، وهما محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة، التي ستبلغ سعتها الإنتاجية 1.5 غيغاواط، ومحطة ريفرسايد للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط في منطقة طشقند.

ويُعد مشروع «آرال» المستقل لطاقة الرياح، المشروع الـ15 ضمن محفظة شركة «أكوا باور» التي تديرها في أوزبكستان، حيث قالت إنه يعزز التزامها القوي بتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الحكومة الأوزبكية طويلة المدى، والمتمثلة في توفير 40 في المائة من مزيج الطاقة لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتعد أوزبكستان، ثاني أكبر دولة في المحفظة الاستثمارية لشركة «أكوا باور» خارج السعودية؛ وبهذا المشروع الأخير يصل إجمالي استثماراتها في البلاد إلى 13.9 مليار دولار.

وقال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «سيوفر هذا المشروع الطاقة النظيفة لنحو 4.5 مليون منزل في أوزبكستان، التي تقود مسيرة تحول الطاقة في منطقة آسيا الوسطى بفضل قيادتها الطموحة والحاسمة».

وسيتم تطوير مشروع «آرال» على 5 مراحل، حيث سيقوم بتوليد نحو 18.5 ألف غيغاواط في الساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، مما يؤدي إلى التخلص من 247 ألف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير الطاقة لنحو أربعة ملايين منزل. ويُمثل ذلك خطوة مهمة في سعي أوزبكستان نحو تحقيق استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً أن يستحدث المشروع مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن المساهمة في تحفيز الصناعة المحلية من خلال توطين الخدمات والإمدادات.

يذكر أن محفظة «أكوا باور» في أوزبكستان تضم 11.6 غيغاواط من الطاقة، منها 10.1 غيغاواط طاقة متجددة، بالإضافة إلى تطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر في أوزبكستان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن سنوياً، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023.


تباطؤ التوظيف الأميركي يشير إلى تأثير رفع أسعار الفائدة

باحث عن عمل يغادر معرض التوظيف المتعلق بالمطار في مطار لوغان الدولي في بوسطن ماساتشوستس - الولايات المتحدة (رويترز)
باحث عن عمل يغادر معرض التوظيف المتعلق بالمطار في مطار لوغان الدولي في بوسطن ماساتشوستس - الولايات المتحدة (رويترز)
TT

تباطؤ التوظيف الأميركي يشير إلى تأثير رفع أسعار الفائدة

باحث عن عمل يغادر معرض التوظيف المتعلق بالمطار في مطار لوغان الدولي في بوسطن ماساتشوستس - الولايات المتحدة (رويترز)
باحث عن عمل يغادر معرض التوظيف المتعلق بالمطار في مطار لوغان الدولي في بوسطن ماساتشوستس - الولايات المتحدة (رويترز)

خفض أصحاب العمل في الولايات المتحدة التوظيف في أبريل (نيسان)، حيث أضافوا 175 ألف وظيفة فقط، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المستمر قد يبدأ في التأثير بشكل كبير على أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير حكومي صدر، الجمعة، أن مكاسب التوظيف الشهر الماضي انخفضت بشكل حاد مقارنة بالزيادة الهائلة التي بلغت 315 ألفاً في مارس (آذار). وكانت أقل بكثير من المكاسب البالغة 233 ألفاً التي توقعها الاقتصاديون لشهر أبريل، مما يشير إلى أن موجة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي ربما تؤدي أخيراً إلى تهدئة وتيرة التوظيف، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من التباطؤ، فإن نمو الوظائف في الشهر الماضي يُعدّ زيادة جيدة، على الرغم من أنه كان أدنى نمو وظيفي شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول). ومع استمرار الأسر الأميركية في إنفاقها الثابت، كان على العديد من أصحاب العمل الاستمرار في التوظيف لتلبية طلب عملائهم.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المائة - وهي الزيادة الأولى منذ أشهر - لكنه لا يزال أقل من 4 في المائة للشهر السابع والعشرين على التوالي، وهي أطول فترة منذ الستينات.

وتؤثر الحالة الاقتصادية على أذهان الناخبين مع اشتداد الحملة الانتخابية الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعلى الرغم من قوة سوق العمل، فإن الأميركيين ما زالوا غاضبين بشكل عام من ارتفاع الأسعار، والعديد منهم يلقون اللوم على الرئيس جو بايدن.

وقد أثبتت سوق العمل الأميركية مراراً وتكراراً أنها أكثر قوة مما توقعه أي شخص تقريباً. فعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد قبل عامين لمكافحة موجة التضخم القاسية، توقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي الزيادة الناتجة في تكاليف الاقتراض إلى ركود ورفع معدلات البطالة إلى مستويات مرتفعة بشكل مؤلم.

ورفع الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي 11 مرة في الفترة من مارس 2022 إلى يوليو (تموز) 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001. وقد انخفض التضخم بالفعل كما هو متوقع، من ذروة سنوية تبلغ 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 3.5 في المائة في مارس.

ومع ذلك، فإن قوة سوق العمل المستمرة والاقتصاد الكلي بشكل عام، بدعم من إنفاق المستهلكين الثابت، أبقت التضخم أعلى بكثير من هدف المركزي البالغ 2 في المائة. ونتيجة لذلك، يؤجل المركزي أي تفكير في خفض أسعار الفائدة إلى حين أن يكتسب مزيداً من الثقة في أن التضخم يتباطأ بثبات نحو هدفه.

وستؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، بمرور الوقت، إلى خفض تكلفة الرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها من قروض المستهلكين والشركات. ويتوقع معظم الاقتصاديين عدم خفض أسعار الفائدة قبل الخريف على أقرب تقدير.

وأظهر سوق العمل بعض الدلائل على تباطؤه في النهاية. على سبيل المثال، أفادت الحكومة هذا الأسبوع بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض في مارس إلى 8.5 مليون، وهو أقل عدد في أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، لا يزال هذا يشكل عدداً كبيراً من الشواغر. قبل عام 2021، لم يتجاوز عدد الوظائف الشاغرة الشهرية 8 ملايين وظيفة، وهو الحد الذي تجاوزوه الآن كل شهر منذ مارس 2021.

وعلى أساس شهري، لم ينخفض ​​تضخم أسعار المستهلكين منذ أكتوبر. ولا يزال معدل التضخم السنوي البالغ 3.5 في المائة لشهر مارس أعلى بكثير من هدف المركزي البالغ 2 في المائة.


«نيبون ستيل» اليابانية ترجئ صفقة «يو إس» لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

«نيبون ستيل» اليابانية ترجئ صفقة «يو إس» لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت شركة «نيبون ستيل» اليابانية، الجمعة، إنها أرجأت الإغلاق المتوقع لاستحواذها على شركة «يو إس ستيل» الأميركية بقيمة 14.1 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن طلبت وزارة العدل الأميركية مزيداً من الوثائق المتعلقة بالصفقة.

وقالت شركة «نيبون ستيل» ومقرها طوكيو إن الصفقة، التي وافق عليها بالفعل مساهمو شركة الولايات المتحدة للصلب، لا يزال من المتوقع أن تتم. وأضافت في بيان: «ستواصل شركة نيبون ستيل التعاون الكامل مع التحقيقات التي تجريها السلطات المعنية».

وأثارت عملية البيع معارضة من إدارة الرئيس جو بايدن لأسباب اقتصادية وأمنية قومية، ومن الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقد يؤدي التوقيت الجديد إلى دفع الإغلاق إلى ما بعد الانتخابات، لكن شركة «نيبون ستيل» نفت أن يكون التأخير مرتبطاً بذلك.

في البداية كان من المفترض أن يتم إغلاق الصفقة بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، والآن سيتم إغلاقها بحلول ديسمبر (كانون الأول)، إلا أنه لا يزال من الممكن إغلاقها في وقت مبكر من سبتمبر، وفقاً لمتحدث باسم الشركة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته المعتاد في الشركات اليابانية.

وقد صوّت أكثر من 98 في المائة من حاملي أسهم شركة «يو إس ستيل كورب» ومقرها بيتسبرغ، في اجتماع خاص للمستثمرين في أبريل (نيسان) الماضي، بالموافقة على عملية الاستحواذ. وقالت شركة «نيبون ستيل» إنها أعدت التمويل الكافي للمضي قدماً في الصفقة.

وتم الإعلان عن اندماج شركة «يو إس ستيل» الأميركية في شركة «نيبون ستيل» اليابانية لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للعمال النقابيين وسلاسل التوريد والأمن القومي الأميركي. وعارضت نقابة عمال الصلب المتحدة عملية الاستحواذ.

والتقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع بايدن الشهر الماضي، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن الموضوع قد طرح في القمة.

وعندما زار بايدن المقر الرئيسي لاتحاد «يونايتد ستيل ووركرز» في بيتسبرغ مؤخراً، كرر معارضته لصفقة شركة «نيبون ستيل»، مشدداً على أن شركة «يو إس ستيل» كانت شركة أميركية بارزة لأكثر من قرن من الزمان، و«يجب أن تظل أميركية بالكامل».

وتراجعت صناعة الصلب في الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية، حيث أصبحت اليابان تهيمن على إنتاج الصلب العالمي في البداية، ثم الصين مؤخراً. وبموجب الاتفاق، ستحتفظ شركة «يو إس ستيل» باسمها وبمقرها الرئيسي في بيتسبرغ، حيث تأسست عام 1901.

وقالت الشركتان من قبل إن «صفقة الاستحواذ من شأنها أن تساعد (يو إس ستيل) على إنتاج صلب أكثر تطوراً واستدامة من الناحية البيئية للعملاء الأميركيين، إضافة إلى «تعزيز صلابة الصناعة الأميركية في مواجهة التهديدات من جانب الصين».

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان، الشهر الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من الصين بواقع مرتين. وأضاف البيان أن العمال الأميركيين يواجهون منافسة غير عادلة بسبب استيراد المنتجات الصينية، كما أن هذه المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.


ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثاني على التوالي

عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)
عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثاني على التوالي

عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)
عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)

ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي لـ«منظمة الأغذية والزراعة» (الفاو) للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)، حيث عوض ارتفاع أسعار اللحوم والزيادات الطفيفة في الزيوت النباتية والحبوب انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار الغذاء لـ«منظمة الأغذية والزراعة»، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ متوسط 119.1 نقطة في أبريل، ارتفاعاً من 118.8 نقطة المعدلة لشهر مارس (آذار)، وفق «رويترز».

ومع ذلك، كانت قراءة «منظمة الأغذية والزراعة» لشهر أبريل أقل بنسبة 7.4 في المائة عن مستواها قبل عام.

ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في فبراير (شباط)، حيث واصلت أسعار المواد الغذائية الانخفاض من الذروة القياسية التي بلغتها في مارس 2022 في بداية الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وهي دولة أخرى مصدرة للمحاصيل.

وفي أبريل، حققت اللحوم أقوى المكاسب في الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة عن الشهر السابق.

وارتفع مؤشر الحبوب التابع لـ«الفاو» بشكل طفيف لإنهاء انخفاض استمر ثلاثة أشهر، مدعوماً بأسعار تصدير أقوى للذرة. كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية أيضاً، حيث امتدت المكاسب السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً بسبب قوة زيت عباد الشمس وبذور اللفت.

وتراجع مؤشر السكر بشكل حاد، حيث انخفض بنسبة 4.4 في المائة عن مارس ليصل إلى 14.7 في المائة أقل من مستواه قبل عام وسط تحسن آفاق الإمداد العالمي.

وانخفضت أسعار الألبان بشكل هامشي، منهية سلسلة من ستة مكاسب شهرية متتالية.

وفي بيانات منفصلة عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت «منظمة الأغذية والزراعة» تقديرها لإنتاج الحبوب العالمي في 2023-2024 إلى 2.846 مليار طن متري من 2.841 مليار طن تم التنبؤ بها الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.2 في المائة عن العام السابق، ويرجع ذلك بشكل ملحوظ إلى تحديث الأرقام الخاصة بميانمار وباكستان.

أما بالنسبة للمحاصيل القادمة، فقد خفضت الوكالة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي لعام 2024 إلى 791 مليون طن من 796 مليون طن في الشهر الماضي، ما يعكس انخفاضاً أكبر في زراعة القمح في الاتحاد الأوروبي عما كان متوقعاً في السابق.

ومع ذلك، كانت توقعات إنتاج القمح المعدلة لعام 2024 أعلى بنسبة 0.5 في المائة تقريباً عن مستوى العام السابق.


ألمانيا تفتقر إلى الجاذبية كمركز أعمال

مظاهرة طلابية للتضامن مع فلسطين أمام جامعة «هامبولدت» في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
مظاهرة طلابية للتضامن مع فلسطين أمام جامعة «هامبولدت» في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تفتقر إلى الجاذبية كمركز أعمال

مظاهرة طلابية للتضامن مع فلسطين أمام جامعة «هامبولدت» في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
مظاهرة طلابية للتضامن مع فلسطين أمام جامعة «هامبولدت» في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

كشفت لجنةٌ من خبراء الاقتصاد بمعهد «إيفو» للدراسات الاقتصادية أن ألمانيا ليست دولةً جذابةً بصفة خاصة كمركز للأعمال.

وأعطت اللجنة التي تضم 180 خبيراً اقتصادياً، أكبر اقتصاد في أوروبا، تقدير 3.4 درجة على مؤشر من واحد إلى 6 درجات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن نيكلاس بوترافكه، مدير مركز «إيفو» للماليات العامة والاقتصاد السياسي، قوله إن «هذه النتيجة الضعيفة مقلقة بالنسبة لألمانيا باعتبارها دولةً صناعيةً»، مضيفاً أن «إصلاح وضع ألمانيا كموقع للأعمال يتطلب إجراء إصلاحات».

وأشار المشاركون في الدراسة إلى البيروقراطية وأسعار الطاقة وتوافر المواد الخام ونقص الرقمنة باعتبارها عناصر الضعف الرئيسية بالنسبة لألمانيا.

وقال بوترافكه: «بالإضافة إلى الحد من الروتين، فسوف تستفيد ألمانيا من زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية والرقمنة، بالإضافة إلى تعديل سن التقاعد بالتماشي مع متوسطات العمر المتوقعة».

وتأتي هذه النتيجة في الوقت الذي كشفت فيه بيانات أن الاقتصاد الألماني حقق نمواً في الربع الأول من العام الحالي، لتعزز الآمال أنه تغلب على كبوته الاقتصادية الأخيرة بسبب سوء أداء قطاع الصناعة.

وفي سياق منفصل، حذرت شركة «دايملر تراك» القابضة الألمانية للشاحنات من البيئة الصعبة بشكل مزداد في الأسواق الأوروبية، في الوقت الذي أكدت فيه أكبر شركة مركبات تجارية في العالم أنها ما زالت تتوقع تحقيق أهدافها خلال العام الحالي.

ومع عودة سوق الشاحنات إلى طبيعته بعد فترة تراكم طلبيات الشراء، أعلنت الشركة الألمانية يوم الجمعة تحقيق أرباح قوية، رغم تراجع حجم الطلبيات. وذكرت الشركة أن أرباحها المعدلة خلال الربع الأول، قبل احتساب الفوائد والضرائب، ارتفعت بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 1.21 مليار يورو (1.3 مليار دولار).

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الرئيس التنفيذي للشركة مارتين داوم، قوله: «رغم أننا نسير نحو تحقيق أهدافنا المالية بالنسبة لكامل العام، فإن الرياح العكسية في أوروبا تتزايد»، مضيفاً أن الشركة «واثقة من تحقيق أهدافها خلال عام 2024».

وحذرت شركات صناعة الشاحنات من أن مبيعاتها سوف تتراجع من المعدلات المرتفعة التي تم تسجيلها في وقت سابق هذا العام. ومن أجل مواجهة مشكلة تراجع حجم الطلبيات، أعلنت شركة «فولفو»، التي تنافس «دايملر»، في يناير (كانون الثاني) الماضي أنها سوف تخفض تدريجياً معدلات إنتاجها. وبالنسبة للعام بأكمله، وتتوقع «دايملر» زيادة أرباحها بنسبة طفيفة بفضل تراجع تكاليف الخامات وارتفاع أسعار الشاحنات.


مصر تستأجر وحدة عائمة للغاز المسال لدعم أمن الطاقة

راكبو جمال عند سفح هرم خفرع بمدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
راكبو جمال عند سفح هرم خفرع بمدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر تستأجر وحدة عائمة للغاز المسال لدعم أمن الطاقة

راكبو جمال عند سفح هرم خفرع بمدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
راكبو جمال عند سفح هرم خفرع بمدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان، مساء الخميس، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرمت اتفاقاً مع شركة «هوغ» النرويجية للغاز الطبيعي المسال لاستئجار وحدة «هوغ غاليون» العائمة للغاز الطبيعي المسال.

وقالت الوزارة إنه سيتم تأجير الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التحويل «لتأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف».

وذكرت شركة «هوغ» في بيان أنه سيتم استئجار الوحدة لفترة مؤقتة من يونيو (حزيران) 2024 إلى فبراير (شباط) 2026، وستكون في العين السخنة بالبحر الأحمر. وأوضحت أن الهدف من الاتفاق هو «دعم أمن الطاقة في مصر».

ومن المتوقع أن تزيد مصر من واردات الغاز الطبيعي المسال خلال أشهر الصيف لتلبية الطلب الكبير الذي تسبب في موجة من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي؛ مما صدم المصريين الذين اعتادوا لمدة عشر سنوات على استقرار إمدادات الكهرباء من شركات الغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الحكومة اشترت شحنتين على الأقل من الغاز الطبيعي المسال في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تستمر في الشراء حتى 20 شحنة خلال فصلي الربيع والصيف لتلبية زيادة الطلب على الطاقة.

وستتسبب العودة إلى استيراد الغاز الطبيعي في تغيير مكانة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان فيما يتعلق بصفتها مُصّدراً للغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية.

وتسعى مصر، التي تواجه طلباً متزايداً على الغاز من سكانها وعددهم نحو 106 ملايين نسمة، إلى النهوض بدور إقليمي في توريد الغاز، لكنها لم تحقق اكتشافات كبيرة أخرى بعد حقل ظهر العملاق في عام 2015.

وأظهرت أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أنه في عام 2023، انخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 59.29 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى إنتاج منذ عام 2017.