الفالح: السعودية والكويت تقتربان من اتفاق لاستئناف الإنتاج من المنطقة المقسومة

أشار إلى وضع خطة لمعروض النفط العالمي في أبريل

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في إحدى جلسات المنتدى السعودي الهندي بنيودلهي أمس (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت. وقال ردا على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق «نأمل في حل هذا في 2019».
وأضاف في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في 2019 «تحدوني الثقة». واجتمع وزير الطاقة السعودي مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم الثلاثاء.
وقد يضيف استئناف الإنتاج من حقول النفط بالمنطقة المقسومة ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج السعودي والكويتي.
والمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين الدولتين، تُركت غير محددة حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة العقير في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 1922.
ومن جهة أخرى، قال الفالح أمس الأربعاء، إنه يأمل أن تتوازن سوق النفط بحلول أبريل (نيسان)، وألا تحدث فجوة في الإمدادات بسبب العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا عضوي منظمة أوبك. موضحا أن السعودية ستتشاور وتضع معايير خطة معروض للنصف الثاني من العام خلال اجتماع أبريل. وأبلغ الفالح الصحافيين في نيودلهي: «نأمل بحلول أبريل أن تكون السوق متوازنة»، مضيفًا أن الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي «لا يرقى إليه شك». والفالح ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولة آسيوية، وهو في الهند الآن في زيارة تستغرق يوما واحدا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك بلس، على خفض إمدادات النفط 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) هذا العام.
ونقلت «رويترز» أمس عن أربعة مندوبين من أوبك قولهم، إن لجنة مراقبة اتفاق خفض معروض النفط المبرم بين أوبك وغير الأعضاء خلصت إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات بلغت 83 في المائة في يناير.
وستجتمع أوبك وحلفاؤها في أبريل في فيينا، لتحديد سياسة الإنتاج، وما إذا كانوا سيمددون اتفاقية خفض المعروض لما بعد يونيو (حزيران).
وقال الفالح: «سيكون أبريل معلما مهما على طريق استقرار السوق بالحفاظ على درجة وثيقة من تماثل العرض والطلب ودفع المخزونات إلى المستوى الذي نريده، وهو حول متوسط خمس سنوات».
في غضون ذلك هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 2019 أمس، مع زيادة الإمدادات الأميركية وتباطؤ النمو الاقتصادي على نحو بدد الأثر الصعودي لتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى في 2019 عند 56.39 دولار للبرميل أمس، لكنها ما لبثت أن تراجعت من جديد إلى 56.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينيتش، وهو ما يزيد قليلا فحسب على التسوية السابقة.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.41 دولار للبرميل بانخفاض أربعة سنتات عن التسوية السابقة، وإن كانت إلى الآن ليست بعيدة كثيرا عن أعلى مستوى في 2019 البالغ 66.83 والذي سجلته يوم الاثنين. وتلقت أسعار النفط دعما من تخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ومن المتوقع أن تقلص السعودية، عضو أوبك وأكبر مصدر للنفط، شحنات الخام الخفيف إلى آسيا في مارس (آذار) ضمن جهود لتقليص المعروض في الأسواق.
لكن في مقابل خفض الإمدادات والعقوبات الأميركية، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام أكثر من مليوني برميل يوميا في 2018 ليسجل مستوى قياسيا عند 11.9 مليون برميل يوميا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري يوم الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من سبعة تكوينات صخرية كبيرة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 84 ألف برميل يوميا في مارس إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 8.4 مليون برميل يوميا.
في الوقت ذاته، من المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي عند 77.9 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس. وسيمثل هذا زيادة بأكثر من 0.8 مليار قدم مكعبة يوميا مقارنة مع توقعات فبراير (شباط)، فضلا عن كونه يمثل زيادة شهرية للشهر الرابع عشر على التوالي. وكان إنتاج الغاز عند نحو 65.5 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس من العام الماضي.