لبنان يترقب فورة سياحية مع قرار السعودية رفع تحذير السفر لمواطنيها

وزير السياحة لـ «الشرق الأوسط» : اتخذنا إجراءات لوقف استغلال السائح

يترقب اللبنانيون فورة في القطاع السياحي، الذي يشكل ركيزة الاقتصاد المحلي، مع قرار المملكة العربية السعودية مؤخراً رفع التحذيرات لمواطنيها من السفر إلى لبنان، التي كانت قد عممتها في عام 2010 لأسباب أمنية. وقد ترافق الإعلان السعودي مع تأكيد وزارة السياحة اللبنانية «القيام بكل الترتيبات والخطوات من أجل تشجيع السائح السعودي على العودة إلى لبنان».
وقال وزير السياحة أفيديس كيدانيان إن «لبنان ليس بحاجة للترويج لدى السائح السعودي، والخليجي عموماً، فهو أكثر من يعرف المناطق اللبنانية. لذلك فإن العمل يتركز اليوم على وضع حد لكل ما كان يزعج السياح الخليجيين، خصوصاً لجهة قيام بعض المؤسسات السياحية باستغلالهم من خلال رفع فواتيرهم». وشدد كيدانيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «تم اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لوقف هذا الاستغلال، وقد قمنا منذ عام 2017 بتخصيص خط ساخن للسياح للإبلاغ عن أي خلل».
ويُعد عام 2010 الأفضل على الإطلاق منذ عشرات السنوات للسياحة اللبنانية، إذ سُجل بحينها زيارة مليونين و168 ألف سائح إلى لبنان. وانخفضت الأعداد طوال السنوات الماضية، خصوصاً مع اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011، وما رافقها من تداعيات أمنية سلبية. وقد تم العام الماضي تسجيل دخول مليون و965 ألف سائح، مما شكل ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بالسنوات ما بين 2011 و2017. وأعلنت نقابة أصحاب المقاهي والملاهي أن 7 آلاف و750 سعودياً زاروا لبنان خلال فترة الأعياد نهاية عام 2018.
ورجح الوزير كيدانيان أن يكون للقرار السعودي الأخير «وقع إيجابي جداً على القطاع السياحي، وعلى الاقتصاد اللبناني ككل، خصوصاً أن السائح الخليجي بشكل عام، والسعودي بشكل خاص، يشكل العمود الفقري للسياحة اللبنانية»، وتحدث عن «فورة كبيرة» مرتقبة، خصوصاً أن بوادر القرار السعودي كانت قد بدأت مع نمو لافت بأعداد السياح السعوديين تم تسجيله خلال فترة الأعياد نهاية العام الماضي، وأضاف: «الانعكاسات الإيجابية لعودة السياحة في لبنان إلى سابق عهدها لا تنحصر بقطاعي الفنادق أو المطاعم، إنما تطال كل القطاعات، مما سيعطي دفعة للدورة الاقتصادية، علماً بأن دخل الدولة من السياحة في عام 2010 بلغ نحو 8 مليارات دولار أميركي، ونتوقع أن نحقق أفضل من هذا الرقم في السنوات المقبلة مع المستجدات الأخيرة، خصوصاً تشكيل الحكومة، وقرار المملكة رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان».
وفي الوقت ذاته، توقع نقيب أصحاب الفنادق في لبنان، بيار الأشقر، أن يؤدي القرار السعودي الأخير إلى «عودة السياحة في لبنان إلى طبيعتها، ومعها عودة دوران عجلة الاقتصاد اللبناني ككل»، لافتاً إلى أن «النهضة في القطاع تتحقق بأن يعود السياح الأقرب إلينا، أي الخليجيين، فهم الأقرب جغرافياً، وكذلك لجهة اللغة والتقاليد، هذا عدا أن هناك تاريخاً طويلاً من العلاقات والسياحة مع لبنان».
وأشار الأشقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يميز السائح الخليجي هو أنه سائح ومستثمر في آن، من دون أن ننسى أن هناك نحو 450 ألف لبناني يعملون في دول الخليج»، وقال: «والسياح الخليجيون يمتلكون أكبر إمكانية للإنفاق، كما أن مدة إقامتهم في الفنادق هي الأطول، مقارنة بسياح دول أوروبا أو أميركا، خصوصاً خلال موسم الاصطياف».
وقد انتعشت مؤخراً السياحة الشتوية في لبنان، مع عودة الثلوج إلى الجبال اللبنانية بعد سنوات من انحسارها. وأشار الأشقر إلى أنه «تم تسجيل وصول عدد من السياح الخليجيين إلى المناطق، حيث مراكز التزلج، لكن الأرقام يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير، وقد تتبلور أكثر في الأسابيع المقبلة».