شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013

157.9 مليون راكب من الشرق الأوسط بزيادة قدرها 8.8 في المائة

شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013
TT

شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013

شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الطبعة الثامنة والخمسين من الإحصاءات العالمية للنقل الجوي (WATS)، حول أداء صناعة الطيران في العام الماضي 2013.
وبحسب بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «لقد بدأت صناعة الطيران التجاري قبل 100 سنة، وكانت البداية مع طائرة واحدة فقط وراكب واحد وطريق واحد. وفي العام الماضي، وكما هو مسجل في الإحصاءات العالمية للنقل الجوي، حملت الصناعة أكثر من ثلاثة مليارات راكب، وما يقرب من 48 مليون طن من البضائع، إلى جانب قيامها بما يقرب من 100 ألف رحلة يوميا، بينما انخفض السعر الحقيقي للسفر الجوي بما نسبته 7.4 في المائة». وتتجاوز المساهمة السنوية لصناعة الطيران حتى هذه الأرقام المثيرة للإعجاب. ويقدر الأثر الاقتصادي العالمي لهذه الصناعة 2.4 مليار دولار، كما أنها تدعم 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما من حيث القيمة، فإن أكثر من ثلث البضائع المتداولة دوليا يتم نقلها عن طريق الجو، وفضلا عن ذلك فإنها تدعم ما يقرب من 58.1 مليون وظيفة.

* الركاب
* على نطاق صناعة الطيران بالكامل، قامت شركات الطيران بنقل 3.129 مليار راكب على متن رحلاتها المنتظمة، أي بزيادة قدرها 5.1 في المائة مقارنة مع عام 2012.
* نقلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكبر عدد من الركاب من أي منطقة أخرى حول العالم. أما الترتيب الإقليمي (بناء على مجموع الركاب الذين يتم نقلهم على متن الرحلات المنتظمة والتي يتم تسييرها من قبل شركات الطيران المسجلة في تلك المنطقة)، فهو على النحو الآتي:
1 - آسيا والمحيط الهادي (1.012 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 9.3 في المائة).
2 - أوروبا (825.9 مليون راكب، أي بزيادة بنسبة 3.4 في المائة عن العام الذي سبقه 2012).
3 - أميركا الشمالية (818.9 مليون راكب، أي بزيادة نسبتها 0.7 في المائة مقارنة مع عام 2012).
4 - أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (240.5 مليون راكب، أي تحقيق زيادة بنسبة 7.6 في المائة).
5 - الشرق الأوسط (157.9 مليون راكب، بزيادة قدرها 8.8 في المائة).
6 - أفريقيا (73.8 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 5.6 في المائة مقارنة مع عام 2012).
* أما أعلى الدول حسب المنطقة بناء على عدد الركاب الذين سافروا على متن رحلاتها (مجموع الاتجاهين، وعلى المستويين الدولي والمحلي):
1 - أفريقيا: جنوب أفريقيا (20.4 مليون راكب، أي بانخفاض نسبته 0.1 في المائة مقارنة مع عام 2012).
2 - آسيا والمحيط الهادي: جمهورية الصين الشعبية (404.2 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 11.8 في المائة).
3 - أوروبا: المملكة المتحدة (177.9 مليون راكب، أي بزيادة 3.7 في المائة عن عام 2012).
4 - أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: البرازيل (92.9 مليون راكب، بزيادة قدرها 4.5 في المائة عن عام 2012).
5 - الشرق الأوسط: الإمارات العربية المتحدة (45.3 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 11.7 في المائة).
6 - أميركا الشمالية: الولايات المتحدة الأميركية (618.1 مليون راكب، بزيادة قدرها 3.3 في المائة عن عام 2012).
* لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق للنقل الجوي في العالم من حيث إجمالي الحركة في الاتجاهين، على المستويين الدولي والمحلي.
* أما بالنسبة إلى شركات الطيران الخمس الكبرى من حيث مجموع أعداد الركاب الذين نقلتهم على متن رحلاتها المنتظمة، فهي كما يلي:
1 - شركة «دلتا أير لاينز» – (120.6 مليون راكب).
2 - شركة «ساوث ويست أيرلاينز» – (115.3 مليون راكب).
3 - «تشاينا سوذرن أيرلاينز» – (91.5 مليون راكب).
4 - شركة «يونايتد أيرلاينز» – (90.2 مليون راكب).
5 - شركة «أميركان أيرلاينز» – (86.8 مليون راكب).
* أما بالنسبة إلى أنشط ثلاثة خطوط تربط بين مدينتين على أساس الركاب على متن الخطوط الدولية، فجاءت على النحو الآتي:
1 - هونغ كونغ الصينية - تايبيه (4.9 مليون راكب، أي بانخفاض قدره 11.5 في المائة).
2 - دبلن - لندن (3.6 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 6.9 في المائة).
3 - جاكرتا - سنغافورة (3.4 مليون راكب، أي بزيادة مقدارها 8.6 في المائة).
* أما بالنسبة إلى أنشط ثلاثة خطوط تربط بين مدينتين على أساس الركاب الذين تم نقلهم على متن رحلات الطيران على الطرق الداخلية، فكانت على النحو الآتي:
1 - جيجو - سيول (9.58 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 1.4 في المائة عن نتائج عام 2012).
2 - سابورو - طوكيو (9.17 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 4.7 في المائة).
3 - فوكوكا - طوكيو (8.34 مليون راكب، أي زيادة بنسبة 9.3 في المائة).
* البضائع

* على الصعيد العالمي، شهدت حركة نقل البضائع نموا ضعيفا، حيث سجلت كيلومترات أطنان الشحن زيادة بنسبة 1.8 في المائة فقط مقارنة مع العام السابق 2012. ومع ذلك، يمثل هذا اتجاها عكسيا للانكماش الذي بلغت نسبته 1.1 في المائة خلال عام 2011.
* أما بالنسبة إلى شركات الطيران الخمس الكبرى التي سجلت أعلى إجمالي في أطنان البضائع التي حملتها على متن رحلاتها المنتظمة، فكانت على النحو الآتي:
1 - شركة «فيدرال إكسبرس» - (7.1 مليون طن).
2 - شركة «يو بي إس أيرلاينز» - (4.1 مليون طن).
3 - شركة طيران الإمارات - (2.1 مليون طن).
4 - شركة الخطوط الجوية الكورية - (1.4 مليون طن).
5 - شركة «كاثي باسيفيك أيرويز» - (1.3 مليون طن).

* المستهلكون والأنشطة التجارية

* أضافت الخطوط الجوية أكثر من 1.100 خدمة مباشرة بين الوجهات، وسجلت زيادة مقدارها 600 ألف رحلة في عام 2013، وظهر ما مجموعه 50 ألف خط جديد مباشر بين الوجهات، مع تسيير 31.5 مليون رحلة.
* انخفضت القيمة الحقيقية لسعر السفر الجوي بنسبة 7.4 في المائة حتى بالمقارنة مع عام 2012.
* انخفضت تكلفة الشحن الجوي للبضائع من حيث القيمة الحقيقية بما نسبته 7.1 في المائة.

* الوقود
* يمثل استهلاك الوقود في صناعة الطيران نحو اثنين في المائة من جميع أنواع الوقود الأحفوري الذي يتم استهلاكه في جميع أنحاء العالم لجميع الأغراض، أو نحو 12 في المائة من الكمية الإجمالية من الوقود الأحفوري الذي يتم استهلاكه من جميع وسائل النقل. وانخفض متوسط سعر وقود الطائرات في عام 2013 بنسبة 3.9 في المائة مقارنة مع عام 2012.

* تحالفات شركات الطيران
لقد تمكن تحالف ستار من المحافظة على مكانته ليبقى أكبر التحالفات القائمة بين شركات الطيران في عام 2013 مع استحواذه على ما نسبته 26.6 في المائة من إجمالي حركة الطيران المنظمة (من حيث كيلومترات إيرادات الركاب)، يليه تحالف «سكاي تيم» (بنسبة 20.1 في المائة)، و«وان وورلد» (بنسبة 15.4 في المائة).



«وكالة الطاقة» تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز مضيق هرمز

خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة» تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز مضيق هرمز

خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)

اقترح المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط حقول النفط في البصرة بالعراق، بمحطة «جيهان» النفطية التركية على البحر المتوسط؛ بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة «حرييت» التركية الأحد.

وأضاف بيرول: «أعتقد أن (خط أنابيب البصرة - جيهان) سيكون مشروعاً جذاباً للغاية ومهماً جداً لكل من العراق وتركيا، وكذلك لأمن الإمدادات في المنطقة، خصوصاً من وجهة نظر أوروبا».

وقال بيرول: «أعتقد أيضاً أنه يمكن التغلب على مشكلة التمويل. الآن هو الوقت المناسب تماماً». وتابع بيرول: «لقد انكسرت المزهرية مرة، ومن الصعب جداً إصلاحها»، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وأوضح بيرول أن «خط أنابيب النفط الجديد يعدّ ضرورة للعراق، وفرصة لتركيا، كما أنه يمثل فرصة كبيرة لأوروبا بشأن أمن الإمدادات. وأعتقد أنه ينبغي عدّ هذا المشروع استراتيجياً».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية؛ مما أدى إلى نقص في الإمدادات رفع الأسعار لمستويات قياسية.

ولدى العراق وتركيا «خط أنابيب كركوك - جيهان»، وهو ممر استراتيجي لنقل النفط الخام من شمال العراق إلى ميناء «جيهان» التركي، بدأ تشغيله عام 1976.

ويسعى العراق حالياً لإعادة تأهيله لتجاوز مشكلات التصدير، مع مقترحات بإنشاء خط جديد من البصرة إلى «جيهان» بوصفه بديلاً آمناً لمضيق هرمز ولتعزيز أمن الطاقة الأوروبي. وهو ما اقترحه بيرول الأحد.


28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

يشهد المشهد الاستثماري العالمي حالياً زلزالاً في التوجهات، حيث أدى إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أوائل أبريل (نيسان) 2026 إلى إعادة إحياء ما يعرف بتداولات «TINA» (There Is No Alternative لا بديل سوى الأسهم الأميركية). هذا التحول لم يكن مجرد رد فعل لحظي، بل أطاح باستراتيجية «TIARA» (There Is A Real Alternative هناك بديل حقيقي) التي سادت مطلع العام، حين حاول المستثمرون الهروب من الأسواق الأميركية نحو أوروبا وآسيا بحثاً عن تقييمات أرخص وعوائد مدعومة بضعف الدولار.

لقد كان إعلان الرئيس دونالد ترمب في السابع من أبريل بمثابة نقطة التحول؛ فمنذ ذلك التاريخ، تدفقت نحو 28 مليار دولار إلى الأسهم الأميركية، ما يعكس ثقة متجددة في «المحرك الأميركي» الذي أثبت قدرة فائقة على عزل نفسه عن صدمات الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، يضع مايكل براون، الاستراتيجي الاستثماري العالمي في معهد «فرانكلين تمبلتون»، تفسيراً هيكلياً لهذا الاندفاع، معتبراً أن العالم واجه مؤخراً صدمته الخارجية الرابعة في غضون ست سنوات فقط. ويرى براون أنه «بالنظر إلى طبيعة هذه الصدمة، فليس من المستغرب أن يعود المستثمرون إلى الاقتصاد الذي حقق أفضل أداء على المدى الطويل جداً، وهو الاقتصاد الذي يستثمر بكثافة في المدى القصير ويحقق أفضل مجموعة من النتائج».

هذه العودة لم تكن مدفوعة بالعواطف، بل بالأرقام؛ فقد أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز» صموداً استثنائياً بارتفاعه بنسبة 2 في المائة فوق مستويات ما قبل الحرب، متجاوزاً حاجز الـ7 آلاف نقطة في قفزة تاريخية. وفي مقابل هذا الزخم الأميركي، تدفع الأسواق الأوروبية والآسيوية ضريبة قاسية؛ حيث شهدت صناديق الأسهم الأوروبية نزوحاً بقيمة 4.7 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عام 2024. وهنا، يشير براون إلى حقيقة جيوسياسية مهمة، وهي أن تداعيات الحرب واضطراباتها ستمارس ضغوطاً أكبر بكثير على الاقتصادات الأوروبية والآسيوية مقارنة بالاقتصاد الأميركي، الذي يستفيد من كونه «مصدّراً صافياً للطاقة»، مما يمنحه حصانة استراتيجية تفتقر إليها القارة العجوز واليابان.

وعلى صعيد الأرباح، تظهر الفجوة بوضوح؛ إذ يُتوقع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز» تحقيق نمو في الأرباح بنسبة تقارب 14 في المائة، مدفوعة بمرونة قطاع التكنولوجيا، بينما يقتصر نمو الشركات الأوروبية على 4.2 في المائة، يعود معظمها لقطاع النفط والغاز.

هذا الفارق الشاسع في الأداء التشغيلي جعل كبرى بنوك الاستثمار ترفع تصنيف الأسهم الأميركية إلى «وزن زائد»، في اعتراف ضمني بأن الاقتصاد الأميركي يظل الوجهة الأكثر أماناً وقوة في مواجهة الصدمات الخارجية المتلاحقة.

وقد أكد صندوق النقد الدولي هذه الرؤية بتعديل توقعاته للنمو؛ فبينما خفض نمو منطقة اليورو بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.1 في المائة، حافظ الاقتصاد الأميركي على زخم متوقع عند 2.3 في المائة. إن المشهد اليوم يلخصه استراتيجيون عالميون في عبارة واحدة: «بعد أربع صدمات عالمية في ست سنوات، من الطبيعي أن يعود المال إلى الاقتصاد الذي يثبت دوماً أنه الأفضل أداءً والأكثر قدرة على الاستثمار في المستقبل».


«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
TT

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

في قلب مدينة فالابوروا بجنوب أفريقيا، تبرز تلال رملية عملاقة لا تمثل مجرد مخلَّفات لمصنع كيماويات قديم، بل تتحول اليوم إلى ساحة معركة مفصلية في الحرب الباردة التكنولوجية بين واشنطن وبكين. ورغم سحب التوتر الدبلوماسي التي تخيم على العلاقات الثنائية، فإن إدارة ترمب اختارت مساراً براغماتياً حاسماً باستثمار 50 مليون دولار في مشروع استخراج العناصر الأرضية النادرة من النفايات الصناعية. ويعكس هذا التوجه إدراكاً أميركياً عميقاً بأن تحصين سلاسل التوريد للصناعات العسكرية والتقنية هو ضرورة استراتيجية تسمو فوق الخلافات السياسية العابرة، في محاولة جادة لكسر قبضة الصين الاحتكارية على هذه المعادن التي تمثل الشريان الحيوي للصناعات الدفاعية، الروبوتات، والسيارات الكهربائية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

استثمار «كنوز النفايات» بدل المناجم

يرتكز مشروع «فالابوروا» على رؤية تقنية مبتكرة تقلب موازين التعدين التقليدي؛ حيث يستهدف تلك «الكثبان الصناعية» التي تضم 35 مليون طن من مادة «الفوسفوجيبسوم» الناتجة عن معالجة الفوسفات والأسمدة. وتكمن الميزة التنافسية الكبرى في أن هذه المواد قد خضعت تاريخياً لعمليات سحق وتسخين، مما يوفر على المستثمرين المراحل الأكثر استهلاكاً للطاقة والتكلفة في التعدين التقليدي.

وبفضل هذا الإرث الصناعي، يطمح المشروع لإنتاج عناصر نادرة بتكلفة منخفضة تضاهي الأسعار الصينية، مع الالتزام بمعايير بيئية صارمة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 90 في المائة في عمليات الاستخراج كافة.

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

المعادن النادرة

لا تبحث واشنطن في رمال جنوب أفريقيا عن عوائد مالية فحسب، بل تسعى لتأمين خمسة عناصر أساسية، يتصدرها النيوديميوم، والديسبروسيوم، والتربيوم. فهذه العناصر هي حجر الزاوية في صناعة المغناطيسات فائقة الأداء التي تشغل محركات المستقبل؛ من توربينات الرياح والسيارات الكهربائية وصولاً إلى أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة. ومع استهداف شركة «رينبو رير إيرثز» لبدء التشغيل الفعلي في عام 2028، ستضمن الولايات المتحدة تدفقاً مستداماً لهذه المواد بعيداً عن تقلبات القرار في بكين، وهو ما يدعم استراتيجية ترمب الشاملة التي خصصت 12 مليار دولار لبناء احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة.

الالتفاف الدبلوماسي لحماية الأمن القومي

يكشف الإصرار على دعم هذا المشروع، رغم الأوامر التنفيذية القاضية بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، عن عمق القلق الأميركي من التبعية التقنية للصين. وبما أن حكومة جنوب أفريقيا لا تملك حصة مباشرة في المشروع، وجدت واشنطن مخرجاً دبلوماسياً عبر دعم شركة «تيكميت» الشريكة، لضمان وصول هذه الموارد إلى المصانع الأميركية. هذا التحرك يجعل من «فالابوروا» ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي الأميركي ضد أي تقلبات في المشهد السياسي الدولي أو ضغوط جيوسياسية محتملة.

السباق الأفريقي الكبير

لا يمثل مشروع جنوب أفريقيا سوى قطعة واحدة في أحجية استراتيجية كبرى ترتبها واشنطن عبر القارة السمراء لمزاحمة النفوذ الصيني المتغلغل. فمن تمويل دراسات الجدوى في مناجم موزمبيق، إلى تطوير «ممر لوبيتو» للسكك الحديدية لربط مناجم الكونغو وزامبيا بالموانئ الأطلسية، تبدو الولايات المتحدة في حالة استنفار شامل لاستعادة المبادرة.

لن يكون نجاح «فالابوروا» المرتقب مجرد انتصار تقني، بل سيثبت للعالم أن الابتكار في استغلال النفايات الصناعية يمكن أن يعيد رسم خريطة القوة التكنولوجية العالمية، انطلاقاً من كثبان جنوب أفريقيا.