ليبيا: السراج يعين قائداً عسكرياً جديداً لسبها استجابة لطلب المشري

المسماري: جماعتا «الإخوان» و{المقاتلة} لا تريدان انتخابات لأنهما ستفشلان

عناصر من قوات حماية طرابلس الموالية للجيش الليبي تحرس جنوب العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات حماية طرابلس الموالية للجيش الليبي تحرس جنوب العاصمة (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: السراج يعين قائداً عسكرياً جديداً لسبها استجابة لطلب المشري

عناصر من قوات حماية طرابلس الموالية للجيش الليبي تحرس جنوب العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات حماية طرابلس الموالية للجيش الليبي تحرس جنوب العاصمة (أ.ف.ب)

وسط مخاوف من تجدد القتال في العاصمة الليبية طرابلس بين الميليشيات المسلحة، التي تسيطر على المدينة منذ سنوات، صعّد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، أمس، وتيرة انتقاده العلني للعملية العسكرية، التي دشنها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، لتحرير منطقة الجنوب؛ حيث عين قائداً عسكرياً جديداً لمنطقة سبها العسكرية، وسط سباق زمني بينهما للسيطرة على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في البلاد، وذلك في خطوة ستعمق من جديد الخلافات الراهنة بين الطرفين.
وكان المجلس الرئاسي للحكومة التي يترأسها السراج، قد طالب في بيان له مساء أول من أمس، بوقف الأعمال العسكرية الجارية في جنوب البلاد فوراً، وأدان ما وصفه بالتصعيد العسكري، الذي يجري حالياً في بعض مناطق الجنوب، وآخرها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق وضواحيها، وتسبب في حدوث أضرار مادية، وإصابة عدد من المواطنين. ودعا المجلس إلى «وقف فوري لكل هذه الأعمال، حفاظاً على السلم الأهلي وحقناً للدماء»، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود، والتنسيق لترتيبات أمنية موحدة لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والجريمة المنظمة والقضاء على المرتزقة.
في غضون ذلك، أفاد قرار نشرته حكومة السراج على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أمس، بإصدار السراج قراراً مفاجئاً، باعتباره القائد الأعلى للجيش، بتعيين الفريق ركن علي كنه قائداً لمنطقة سبها العسكرية، فيما بدا بمثابة استجابة لطلب خالد المشري، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، الذي يزور أميركا حالياً.
وأطلق حفتر الذي تتجه قواته لفرض سيطرتها على منطقة الجنوب، التي كانت تتقاسمها مع رئاسة أركان الجيش بحكومة السراج منتصف الشهر الماضي، عملية عسكرية شاملة لتطهير الجنوب من الإرهاب والجريمة، ومسلحي المعارضة التشادية؛ حيث يتهم الجيش المعارضة التشادية بمحاولة توسيع نفوذها في مدن الجنوب، ونقل الأسلحة والاتجار بالبشر لتمويل عملياتها.
وعزز حفتر أمس من قواته الموجودة في الجنوب؛ حيث أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش وصول ما وصفته بـ«تعزيزات عسكرية جديدة لدعم عملية الجيش في الجنوب»، مشيرة إلى أنها قادمة من مدينة بنغازي إلى قاعدة الجفرة جنوبي البلاد. وقد وصف خليفة العبيدي، المسؤول الإعلامي بالجيش، القوة التي تم إرسالها بناء على تعليمات حفتر، بأنها «قوة عسكرية ضخمة، وعناصرها مجهزون بالكامل».
ويرى مراقبون أن هناك سباقاً بين حفتر والسراج لاستعادة السيطرة على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول ليبيا النفطية الموجودة في المنطقة الجنوبية، بعد أن أعلن «حراك غضب فزان» عن محاولة مسلحين اقتحام الحقل بعد ساعات فقط من تأكيد اللواء أسامة جويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للسراج، تحرك قوة من عناصر حرس المنشآت النفطية إلى الحقل، لافتاً إلى أنه سيتم دعم هذه القوة عند الضرورة.
ونقل موقع «المرصد» الإلكتروني الليبي عن جويلي قوله، إن عناصر هذه القوة التي تحركت بأمر السراج وتتبعه: «هم من المكلفين بحماية حقل الشرارة منذ سنة 2012، ثم انقطعوا عنه في وقت لاحق». معتبراً أن توجيه هذه القوة إلى الجنوب جاء نتيجة للاختراقات الأمنية المتكررة، التي قال بأنها وضعت الحقل تحت القوة القاهرة، وهو ما سبب خسائر نتيجة توقف الإنتاج تفوق المليار دولار.
من جهته، قال بشير الشيخ، مسؤول ومنسق حراك فزان، أمس، إن هذه الميليشيات التي تضم عناصر مدنية، تمركزت مساء أول من أمس في منطقة أدري، مؤكداً أن القوة الموجودة داخل الحقل تعهدت بالتصدي لهذه الميليشيات.
وفى العاصمة طرابلس، تحدثت مصادر أمنية وسكان عن تحركات جديدة لميليشيات مسلحة خاصة في جنوب المدينة، بينما قالت الكتيبة 301 مشاة، إنها تعيد نشر وتمركز عناصرها هناك، وذلك في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية التي أقرتها الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة مؤخراً، وأسفرت عن سقوط 16 قتيلاً.
وقالت الكتيبة في بيان لها مساء أول من أمس، إن تحركها جاء بعد تلقي الأوامر من الجهات الأعلى، بهدف فرض الأمن والاستقرار في المناطق والمواقع المكلفة بها، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنها مستعدة لمساندة ودعم كافة الجهات الأمنية والعسكرية الشرعية الأخرى في مواقعها.
وفى مدينة درنة الواقعة بشرق البلاد، انتشلت جمعية الهلال الأحمر أربع جثث مجهولة الهوية، في الجيب الأخير الذي تتحصن فيه فلول الإرهابيين بالمدينة، مشيرة إلى أنه تم تسليم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات ودفنها.
وما زالت قوات الجيش تواجه آخر جيوب الإرهابيين في حي المغار والمدينة القديمة وسط درنة، التي أعلن حفتر منتصف العام الماضي تحريرها من قبضة ما كان يعرف باسم تنظيم «مجلس شورى مجاهدي درنة» الإرهابي.
في غضون ذلك، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، إن «هناك مخططا لإنشاء دولة متطرفة في جنوب ليبيا ودول الجوار».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المسماري في بنغازي شرق ليبيا أمس، بحسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي. مضيفا أن «جماعة الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة لا تريدان انتخابات لأنهما ستفشلان، مثلما فشلتا في انتخابات مجلس النواب».
وتابع المسماري موضحا أن القوات المسلحة وصلت إلى حقل الشرارة، من دون قتال أو مقاومة، واتفقت مع المجموعة المشرفة على تأمين الحقل النفطي.
كما اتهم المسماري «قناة الجزيرة الإخبارية القطرية بقيادة الجهود الإعلامية التضليلية ضد القوات المسلحة الليبية»، داعيا المواطنين إلى الثقة في القيادة العامة والقوات المسلحة الليبية، وعدم الأخذ بجميع ما يقال في ما وصفه بـ«الإعلام المضاد».
ولفت المسماري إلى أن «المنطقة من سبها إلى أوباري (جنوب ليبيا) تحت سيطرة الجيش»، مشيرا إلى أن «فائز السراج لا يتحكم في شيء، والمجلس الرئاسي تحت سيطرة الإرهابيين».
في سياق ذلك، ذكر المسماري أن «قائد المعارضة التشادية تيمان أرتيمي يقود العمليات العسكرية من قطر». علما بأن جماعات تشادية مسلحة تشن هجمات في جنوب ليبيا.



غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)

بالتوازي مع تنديد الأمم المتحدة بإحالة الحوثيين موظفين يمنيين في المنظمة الدولية إلى المحاكمة، شدّد مسؤولون في الحكومة اليمنية على توسيع التنسيق العسكري لمواجهة الجماعة المدعومة من إيران، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين البيئة التشغيلية للمنظمات الإنسانية.

وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وفي البيان، الذي ورد على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، ندد غوتيريش بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمة جنائية خاصة تابعة للحوثيين، عادّاً الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحصانة موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، تجاه أي إجراءات قانونية مرتبطة بمهامهم الرسمية».

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين «يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، من دون أي إجراءات قانونية واجبة». ودعا سلطات الحوثيين إلى «التراجع الفوري عن هذه الإحالة، والإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

سجناء في صنعاء أمرت محكمة حوثية بإعدامهم بتهمة «التخابر» (إ.ب.أ)

كما جدد تأكيد التزام الأمم المتحدة «بمواصلة دعم الشعب اليمني، وتقديم المساعدة الإنسانية رغم التحديات المتصاعدة» في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي سياق متصل، رحّبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، بقرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نقل مقرها الرئيسي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الخطوة تأتي استجابة لدعواتها المتكررة التي طالبت خلالها بنقل مقار المنظمات الدولية والأممية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، «حفاظاً على سلامة كوادرها وضماناً لعدم خضوعها للابتزاز أو العرقلة».

وأكد البيان أن القيادة الحكومية، ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، «ستوفر كل أشكال الدعم والتسهيلات لتمكين (اليونيسيف) من أداء مهامها بفاعلية أكبر من مقرها الجديد».

تعزيز الجهود العسكرية

وإلى ذلك، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً بين عضو «مجلس القيادة الرئاسي» عبد الرحمن المحرمي ووزير الدفاع محسن الداعري. ناقشا خلاله «مستجدات الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية، وانضباط الوحدات العسكرية، إضافة إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع القدرات الدفاعية»، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وفي حين نقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن الداعري تأكيده أن القوات المسلحة «تعمل بتناغم وانسجام كاملين في مواجهة الحوثيين»، شدد المحرمي، على «ضرورة تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية، وحشد الطاقات نحو العدو المشترك، باعتبار ذلك أساسياً لحماية الأمن والاستقرار في المناطق المحررة».

عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني عبد الرحمن المحرمي مع وزير الدفاع محسن الداعري (سبأ)

ومن مأرب، بعث عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اللواء سلطان العرادة، برسالة وطنية جامعة خلال لقاء موسع ضم أعضاء من مجلسي «النواب» و«الشورى» ومحافظين ومسؤولين ووجهاء من مختلف المحافظات.

وأكّد العرادة أن اليمن «يعيش لحظة فارقة تتطلب رصّ الصفوف وتعزيز التلاحم الوطني». وقال في كلمته: «إن ما يجمع اليمنيين هو إيمانهم الراسخ بأن اليمن لا يُهزم ولا يموت، وأن أبناءه يجددون دائماً قدرتهم على الصمود رغم العواصف» التي تمر بها البلاد.

وأشار العرادة إلى أن التجارب التي مرت بها البلاد «رفعت منسوب الوعي الشعبي بأهمية الدولة وضرورة حماية مؤسساتها»، مؤكداً أن «استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تُمثل اليوم أولوية وطنية لا بديل عنها».

وشدد على أن «الدفاع عن الوطن مسؤولية مشتركة لا تخص محافظة بعينها، بل هي واجب يتحمله جميع اليمنيين دون استثناء، وأن طريق النصر، وإن بدا طويلاً، يظل واضحاً لمن يمتلك الإرادة والعزيمة ووحدة الهدف».


الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن على محكمتهم الخاصة عدداً من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم «تعسفياً».

وأفاد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش، بأن الأمين العام «يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة»، مشيراً إلى أن هذه الإحالة تشمل عدداً لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المُحتجَز بعضهم منذ سنوات.

وأضاف: «ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على «اتهامات كاذبة بالتجسس»، وقال: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان»، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.


ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
TT

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين فرنسيين في مقديشو، لكنّ بلده استقبله كالأبطال بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ذاك المنشور الذي ورد يومها على منصة «إكس» وأُرفِق بصورة لشخص ذي لحية قصيرة يرتدي قميصاً بنقشات مربعات، فاجأ مواطني محمود، إذ يُعَدّ في بلده الأصلي نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى بشعبية واسعة، ويبلغ عدد متابعيه على «تيك توك» نحو 450 ألفاً.

تواجه الصومال منذ عام 2006 تمرداً تقوده حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولا تزال الحرب مستمرة إلى اليوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. في هذا الواقع، يركّز مهاد محمود على المناوشات الكلامية بين الفصائل الصومالية المتناحرة ويبدو بعيداً جداً عن أجواء المتمردين المتطرفين.

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية عملية تحَقُق من هذا الرجل الذي رُحِّل إلى الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني)، وترى فيه مصادر أمنية صومالية وفرنسية ضحية جديدة لسياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، لا ضالعاً في قضية هزّت فرنسا، ينفي أي دور له فيها.

ففي 14 يوليو (تموز) 2009، أقدمت مجموعة من المسلحين على خطف اثنين من عملاء مديرية الأمن الخارجي الفرنسية من «فندق صحافي العالمي» (Sahafi international) الذي كانا يقيمان فيه بمقديشو، وما لبث أحدهما ويُدعى مارك أوبريير أن تمكن من الهرب بعد شهر.

أما الآخر، وهو دوني أليكس، فتوفي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الأسر، في يناير (كانون الثاني) 2013، وأكدت باريس أن خاطفيه أعدموه عندما كانت القوات الفرنسية تحاول تحريره.

«ليس صحيحاً»

وصف منشور البيت الأبيض مهاد محمود بأنه «حثالة مجرم خارج على القانون»، واتهمه بأنه «ضالع في اختطاف مسؤولين فرنسيين في فندق صحافي وقتل أحدهما من قِبل حركة الشباب».

وقال محمود في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن هذا الاتهام «ليس صحيحاً»، موضحاً أنه كان يقيم بين عامَي 2008 و2021 في جنوب أفريقيا ولم يكن موجوداً في الصومال لدى حصول هذه الواقعات، مندداً باتهامات «تخدم الأجندة السياسية» للسلطات الأميركية.

ومع أن مهاد محمود لا يمتلك أي مستندات إدارية تثبت أقواله، أكد اثنان من أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية روايته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشرطة الصومالية في 28 يونيو (حزيران) 2025 اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن سجلّه العدلي لا يتضمن أي سوابق.

كذلك رأى مصدران أمنيان صوماليان استصرحتهما وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتهامات الأميركية تفتقر إلى الصدقية، وقال أحدهما: «ليس لدينا أي دليل على ارتباطه مباشرة» بالخطف، فيما توقع الآخر «أن تكون الولايات المتحدة تلقّت معلومات مغلوطة».

أما في فرنسا التي بقيت استخباراتها الخارجية تسعى طوال سنوات إلى العثور على المسؤولين عن خطف عميليها، فقد أكّد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية جازماً أن مهاد محمود ليس ضالعاً في ذلك.

وفي المنشور الذي تضمّن اتهامه، أشاد البيت الأبيض بـ«العمل البطولي» لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي «سحبته» من شوارع مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا (بشمال الولايات المتحدة)، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.

ودانت منظمات دولية عدة ارتكاب سلطات الهجرة الأميركية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إطار سياسة الترحيل الجماعي التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«ضحية ظلم»

روى محمود أن رجالاً «ذوي وجوه مغطاة ويرتدون سترات واقية من الرصاص» طوقوه لدى خروجه من منزله واقترابه من سيارته في 27 مايو (أيار) الفائت و«وجهوا مسدساً» إلى رأسه وأوقفوه.

ورغم إقراره بأنه لم يتلقَ معاملة سيئة لدى توقيفه، ولا خلال أكثر من خمسة أشهر تلته من الاحتجاز، شكا محمود الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2022 «الظلم» الذي قضى على حلمه.

وقال محمود الذي عمل خصوصاً مع «أوبر» و«أمازون»: «ترمب مسؤول عما حدث لي (...) ولكن لست الوحيد. فقد طال ذلك ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواء أكانوا صوماليين أم لا».

إلا أن الجالية الصومالية التي ينتمي إليها تبدو مستهدفة بالفعل.

فترمب أدلى بتصريحات لاذعة ضد الصوماليين، واعتبر أن «عصابات» منهم تُرهّب مينيسوتا. وقال في مطلع ديسمبر (كانون الأول): «لا أريدهم في بلدنا (...) وسنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في قبول القمامة».

أما مهاد محمود الذي يؤكد «كرامة» شعبه و «أخلاقه»، فرُحِّل في نهاية المطاف إلى مقديشو، عبر كينيا، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سبعة صوماليين آخرين.

ومنذ عودته إلى بلده، راح نجم «تيك توك» ينشر مقاطع فيديو تُظهِر الترحيب به. وبلغت شعبيته ذروتها، إذ انضم نحو مائة ألف متابع إضافي إلى حسابه على «تيك توك»، وحظيَ أحد مقاطع الفيديو التي نشرها عليه بنحو مليونين ونصف مليون مشاهَدة.

وأكد مهاد محمود الذي لم يكن عاد إلى الصومال منذ مغادرته إياها إلى جنوب أفريقيا عام 2008، أنه «سعيد جداً» بهذا الاستقبال الذي ناله في بلده. لكنه لاحظ أنه «يعود في جزء كبير منه إلى أن الناس» يرونه «ضحية ظلم».