قرقاش لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع وارسو رسالة لإيران

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش.
TT

قرقاش لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع وارسو رسالة لإيران

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش.

عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن أمله، في أن يكون «عام 2019 لخفض العنف» في اليمن. وأيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، المبادرة الأميركية لعقد اجتماع في وارسو لمناقشة أزمات الشرق الأوسط، معتبراً إياه «فرصة» لتوجيه «رسالة موحدة» إلى إيران بشأن هواجس المجتمع الدولي من نشاطاتها المقلقة في المنطقة. واعتبر أن «الزيارة التاريخية» للبابا فرنسيس إلى الإمارات هدفها «كسر الصورة النمطية» التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة عن الإسلام.
وقال قرقاش لـ«الشرق الأوسط» خلال وجوده في نيويورك إن بلاده تعقد آمالاً عريضة على «الزيارة التاريخية» التي سيقوم بها البابا فرنسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إنها ستكون «الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان إلى شبة الجزيرة العربية والخليج العربي»، موضحاً أن بلاده «تسعى إلى كسر الصورة النمطية التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة عن الإسلام». وأشار إلى أن البابا «سيقيم قداساً ويتوقع أن يشارك فيه الآلاف من المسيحيين» المقيمين في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، فضلاً عن اجتماع مهم سيعقده مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وعبر عن «تفاؤل بأن تكون سنة 2019 أفضل من 2018 فيما يتعلق بملف اليمن»، لأن «هناك اتفاقا على أن تطورات استوكهولم تمثل اتفاقاً تاريخياً بين الأطراف اليمنية وتشكل بداية لعملية سلام في اليمن»، متوقعاً أن «2019 ستكون سنة انخفاض العنف في اليمن». بيد أنه نبه إلى أن «الحوثيين انتهكوا وقف العمليات العسكرية زهاء ألف مرة حتى الآن. لكننا لا نزال نأمل في تنفيذ الاتفاق بحذافيره، وفي بدء الانسحاب من الحديدة وتبادل السجناء»، داعياً المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى الشروع في هذه الخطوات التنفيذية لأنه «لا يمكن المضي في الخطوات التالية إذا لم نكن حازمين في عملية تنفيذ اتفاقية استوكهولم وخاصة فيما يتعلق بالحديدة». وشدد على أن دول التحالف «لا تريد شن هجوم على ميناء الحديدة ولا تريد التصعيد العسكري في اليمن».
وكان قرقاش اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة المشكلات المرتبطة بتطبيق اتفاق استوكهولم. وقال عقب اللقاء إن «الصبر على انتهاكات الحوثيين لا يمكن أن يكون إلى ما لا نهاية»، معبراً عن «قلقه من إمكانية تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات الحوثيين». وأضاف: «ما نريده هو أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نفوذهما» في الضغط على الحوثيين لإجبارهم على الالتزام بوقف النار.
وفي كلامه لـ«الشرق الأوسط»، أشار إلى الاجتماع التشاوري العربي الذي عقد في العاصمة الأردنية بمشاركة وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ومصر والأردن، آملاً في اتخاذ «المزيد من الخطوات الإيجابية لتعزيز التنسيق العربي للحد من التدخلات الإقليمية المتزايدة في المنطقة العربية». كما أعلن أن بلاده تؤيد المبادرة التي تقوم بها الولايات المتحدة لعقد اجتماع وارسو لمناقشة الأزمات في الشرق الأوسط، آملاً في أن يكون «فرصة من أجل توجيه رسالة موحدة إلى إيران كي تنظر في هواجس المجتمع الدولي حيال النشاطات التي تقوم بها وتبعث القلق في المنطقة».
في غضون ذلك، أوردت وكالة «رويترز» أن قرقاش نفى استهداف بلاده «دولا صديقة» أو مواطنين أميركيين في برنامج للتجسس الإلكتروني، علما بأن لدى بلاده «قدرة إلكترونية». وأضاف: «نحن نعيش في جزء صعب جداً من العالم. يتعين علينا أن نحمي أنفسنا (…) نحن لا نستهدف دولا صديقة ولا نستهدف المواطنين الأميركيين».



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.