الجلسة الأولى للحكومة اللبنانية: بيان وزاري شبيه بالسابق وإصلاحات اقتصادية

الحريري دعا إلى ترك الخلافات «خارج مجلس الوزراء»

الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء (أ.ب)

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة أولى جلساتها يوم أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيسها سعد الحريري، وذلك بعد التقاط الصورة التذكارية التي جمعتهما إلى جانب رئيس البرلمان نبيه بري والوزراء.
وخصّصت الجلسة الأولى لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري الذي تأخذ الحكومة الثقة على أساسه في البرلمان اللبناني، وضمت اللجنة وزراء يمثلون مختلف الأطراف، برئاسة الحريري. وفي حين دعا عون إلى الإسراع في إقرار البيان، أشار بري إلى أنه سيكون منجزاً خلال أسبوع، فيما عبّر رئيس الحكومة عن أمله بأن تنهي اللجنة عملها في بداية الأسبوع المقبل، مستبعداً وجود خلافات، ومعلناً أنه سيكون مشابهاً للبيان الوزاري للحكومة السابقة، وسيتضمن كل الإصلاحات الضرورية المطلوبة في مؤتمر «سيدر» وغيره.
وفي كلمته في مجلس الوزراء، أشار رئيس الجمهورية إلى أن اللبنانيين ينتظرون الكثير من حكومة الوحدة الوطنية التي يجب أن تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع عدة، مثل الكهرباء والموازنة، داعياً إلى مباشرة العمل سريعاً، من خلال إقرار البيان الوزاري بسرعة «لأن الوقت يفرض علينا أن نعمل بسرعة لنعوض ما فات».
وطمأن عون «أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من المرحلة السابقة، لا سيما في ما يخص الوضع المالي»، داعياً إلى وجوب التنبه في الحديث عنه، «وأن يتولى ذلك أهل الاختصاص».
بدوره، اعتبر الحريري «أن الوقت الآن هو وقت العمل، وأمامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها»، وشدد على «أن التضامن الحكومي هو الأساس. فالخلافات السياسية تكلف الدولة، والتضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات»، مشيراً إلى «أن هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها، لا سيما تطوير القوانين، والحد من الهدر والفساد. كذلك أمامنا تحديات إقليمية صعبة، ويجب أن نواجهها متحدين»، داعياً إلى «ترك خلافاتنا خارج مجلس الوزراء، لا سيما أننا أمام ملفات مهمة، مثل الكهرباء والموازنة، والمياه والطرق، والصناعة والزراعة والعمل، والقوى الأمنية، وقوى الأمن».
وتوقع الحريري «إقرار البيان الوزاري بسرعة»، نافياً أن «تكون هناك بنود خلافية فيه، إلا أنه سيكون مشابهاً للبيان الوزاري للحكومة السابقة، وسيتضمن كل الإصلاحات الضرورية المطلوبة في مؤتمر (سيدر) وغيره».
وبعد الجلسة، قال في حديث مع الصحافيين إن «أكبر مشكلة تواجهها الدولة هي مبلغ الملياري دولار الذي يصرف على الكهرباء حالياً»، مشدداً على ضرورة «بذل الجهود لتقليص عجز الموازنة بنسبة واحد في المائة من نسبة العجز إلى الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة لإرساء الاستقرار المالي».
ورأى أن الوضع لا يسمح بالخلافات بين الأحزاب، موضحاً: «بالطبع، هناك منافسة حزبية، وهي مشروعة، ولكن من غير المشروع ضرب مصالح الناس بسبب خلافات سياسية. تشكلت الحكومة الآن بعد أن استغرق هذا التشكيل وقتاً، ولكن هذا الأمر قد يكون طبيعياً بعد مرحلة شهدت غياباً للانتخابات النيابية على مدى 9 أعوام. وبرأيي، سنشهد تعاوناً كبيراً، ومجلس الوزراء سيكون متضامناً، وإن شاء الله يدرك الوزراء أن التحديات كبيرة، وأنه ليس بإمكاننا إضاعة الوقت، ولا حتى ليوم واحد».
وأقر الحريري بأن الموازنة هي أحد أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة، قائلاً: «أكبر مشكلة نواجهها اليوم هي مبلغ الملياري دولار الذي يصرف على الكهرباء، وهو ليس هدراً كما يعتقد البعض، لأن الهدر الحقيقي ألا نقوم بمعالجة هذا الموضوع، وحله بإنشاء معامل في سلعاتا والزهراني والجية، كما فعلنا في دير عمار».
وعن موقف الخارجية الأميركية الأخير حيال تولي «حزب الله» وزارة الصحة، أكد أنه لا يسبب إحراجاً، خصوصاً أنه يندرج في إطار الكلام الذي يقولونه دائماً عن «حزب الله»، مضيفاً: «لديهم قوانين صدرت في هذا الإطار، ولا أظن أن الحزب أو نحن أو أي أحد سيسخر وزارته لحساب حزبه السياسي. هناك الكثير من الوزارات التي تسلمتها أحزاب، فهل هذا يعني أنها ستصبح حكراً عليها؟ الوزير هو لكل لبنان ولكل اللبنانيين».
وسأل: «ما دام المواطن هو الذي يستفيد من هذه الوزارة، لماذا يعترض أحد على ذلك؟ المواطن الذي يعاني مرضاً مستعصياً هو مواطن لبناني إلى أي حزب انتمى»، وشدّد على أن «الفساد ليس له طائفة»، مشيراً إلى أن «سبب إلغاء وزارة مكافحة الفساد هو أنه أصبح لدينا قانون لمكافحة الفساد، وحماية الذي يشي بالفاسد. وفي مجلس النواب، سيتم إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي كل دول العالم هناك مثل هذه الهيئات، إنما المشكلة عندنا أننا نقوم بإنشاء الهيئات دون تفعيلها».