القبض على إرهابي تونسي محكوم بـ48 سنة سجناً

اتُّهم بالتورط في عدد من العمليات الإرهابية

TT

القبض على إرهابي تونسي محكوم بـ48 سنة سجناً

ألقت قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة دوار هيشر (غربي العاصمة التونسية) القبض على إرهابي تونسي يبلغ من العمر 30 سنة. وأكدت أنه محل مجموعة من الأحكام القضائية الغيابية بالسجن لا تقل عن 48 سنة. وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أنه معروف بسجله الأمني لدى قوات مكافحة الإرهاب، التي ترصدت تحركاته وألقت القبض عليه داخل منزله. وبشأن التهم الموجهة إليه، أكدت المصادر نفسها أنه متورط في عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة التونسية، ومن بينها الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف «باردو» يوم 18 مارس (آذار) 2015، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي كانت حافلة للأمن الرئاسي هدفاً له يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة نفسها. وأكدت أن المتهم قد ثبتت ضده تهم بالتورط في التواصل مع قيادات تونسية التحقت منذ سنوات بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. كما أن المتهم قد قدم في مناسبات عدة الدعم اللوجستي لعدد من العناصر الإرهابية، سواء من خلال إخفائها عن ملاحقات أجهزة الأمن، أو عبر مساعدتها على مغادرة الحي الشعبي الذي يقطنه غربي العاصمة التونسية.
وكانت منطقة دوار هيشر المتاخمة للعاصمة التونسية، قد احتضنت سنة 2012 مؤتمراً لتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، وذلك إثر منع انعقاده بمدينة القيروان (وسط). وتؤكد تقارير أمنية أن عدداً من المتهمين بالإرهاب في منطقة دوار هيشر قد التحقوا بالإرهابيين المنتشرين في الجبال الغربية للبلاد، بولايات (محافظات) القصرين وجندوبة وسيدي بوزيد.
على صعيد متصل، تمكنت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب بمنطقة منزل بورقيبة (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية) من تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص، وأكدت أنهم ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية، وأنهم بايعوا تنظيماً إرهابياً، وتبنوا أفكاره المتطرفة. وخلال مداهمة منزل العنصر الرئيسي في هذه الخلية الإرهابية، تم حجز مجموعة من الوثائق والكتب التي تؤكد انتماء الخلية الإرهابية إلى تنظيمات محظورة. ومن المنتظر توجيه تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي للخلية المكتشفة، وتحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المختص في النظر في القضايا الإرهابية.
في غضون ذلك، ألقت أجهزة الأمن بالمدينة نفسها القبض على شاب، نعت العاملين في المؤسسة العسكرية ورجال الدولة بـ«الطاغوت». وأكدت مصادر أمنية تونسية أن عمر هذا المتهم لا يتجاوز 30 سنة، وقد توجه بتلك النعوت إلى العسكريين العاملين في الأكاديمية البحرية الموجودة بمدينة منزل بورقيبة. وتشير تقارير أمنية تونسية إلى أن عدداً يتراوح ما بين 300 و400 خلية إرهابية نائمة ما زالت تهدد أمن تونس واستقرارها، فيما لا يزال نحو 85 عنصراً إرهابياً متحصنين في المناطق الغربية للبلاد، ويهددون بشن هجمات إرهابية.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.