تراجع إيرادات «آبل» مع تدني مبيعات «آيفون» والخلاف مع الصين

متجر لشركة «آبل» في نيويورك (إ.ب.أ)
متجر لشركة «آبل» في نيويورك (إ.ب.أ)
TT

تراجع إيرادات «آبل» مع تدني مبيعات «آيفون» والخلاف مع الصين

متجر لشركة «آبل» في نيويورك (إ.ب.أ)
متجر لشركة «آبل» في نيويورك (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «آبل»، أمس (الثلاثاء)، أن مبيعاتها لنهاية العام كانت مخيّبة للأمل مع تراجع إيراداتها نتيجة تدني نتائج هواتف «آيفون» والخلاف التجاري مع الصين، غير أن صافي أرباحها بقي بمستواه مدعوماً بنمو الخدمات التي تقدمها، ومنها الموسيقى والأفلام والتطبيقات.
وأظهرت إيرادات الربع الأخير من العام 2018 تراجعاً بنسبة 5 في المائة إلى 84.3 مليار دولار، ولو أن هذا الرقم جاء أعلى من توقعات «آبل» في مطلع الشهر؛ وهو ما سمح لأسهمها بتسجيل ارتفاع بنحو 4 في المائة في المبادلات الإلكترونية بالبورصة.
وعانت إيرادات «آبل» من تراجع عائدات أجهزة «آيفون» بنسبة 15 في المائة إلى 52 مليار دولار، وهو تراجع ناجم بصورة خاصة عن تدني المبيعات في السوق الصينية.
وانهارت عائدات المجموعة في هذه السوق الهائلة وحدها بنسبة 27 في المائة إلى 13.16 مليار دولار.
وبقي صافي أرباح «آبل» شبه مستقر عند 20 مليار دولار، بتراجع طفيف جدا قدره 0.5 في المائة، وهو ما يعتبر نادراً؛ إذ سجلت «آبل» في السنوات الأخيرة زيادة منتظمة في صافي أرباحها.
وفي وقت تحرص «آبل» على إثبات تنوع نشاطاتها لتكون أقل اعتماداً على هاتفها، بلغت إيرادات خدماتها من البث التدفقي والحوسبة السحابية والدفع الإلكتروني والتطبيقات وغيرها 10.9 مليار دولار، ما يفوق توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 10.8 مليار دولار.
وسمحت الخدمات للشركة بالإبقاء على استقرار صافي أرباحها مع حيوية مبيعاتها للأجهزة غير «آيفون»، مثل «آيباد» وأجهزة «ماك» وساعات «آبل» وغيرها.
وكانت «آبل» قد حذرت من أن مبيعاتها لنهاية العام ستكون مخيبة للأمل بالمقارنة مع ما كانت تتوقعه في الخريف؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين والحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
كما يشير المحللون إلى تخمة سوق الهواتف الذكية وسعر أجهزة «آيفون» المرتفع، في وقت تواجه في الصين منافسة شديدة من شركات محلية مثل «هواوي» و«شاومي».



الأجانب يبيعون السندات الآسيوية في أغسطس للمرة الأولى خلال 5 أشهر

ورقة نقدية كورية جنوبية من فئة 10 آلاف وون فوق أوراق نقدية أميركية من فئة 100 دولار في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية كورية جنوبية من فئة 10 آلاف وون فوق أوراق نقدية أميركية من فئة 100 دولار في صورة توضيحية (رويترز)
TT

الأجانب يبيعون السندات الآسيوية في أغسطس للمرة الأولى خلال 5 أشهر

ورقة نقدية كورية جنوبية من فئة 10 آلاف وون فوق أوراق نقدية أميركية من فئة 100 دولار في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية كورية جنوبية من فئة 10 آلاف وون فوق أوراق نقدية أميركية من فئة 100 دولار في صورة توضيحية (رويترز)

باع المستثمرون الأجانب السندات الآسيوية في أغسطس (آب) للمرة الأولى خلال خمسة أشهر، مع تراجع الإقبال على ديون المنطقة بفعل موجة بيع عالمية في سوق السندات، وتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهات التنظيمية وجمعيات سوق السندات أن المستثمرين الأجانب باعوا صافي 457 مليون دولار من السندات في كوريا الجنوبية، وماليزيا، والهند، وإندونيسيا وتايلاند، مسجلين أول صافي مبيعات شهرية منذ مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وتعرَّضت أسواق السندات من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان لضغوط خلال الشهر؛ إذ دفعت المخاوف بشأن ارتفاع الدين الحكومي والتضخم تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.50 من 2.25 في المائة الأسبوع الماضي، في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكلفة الاقتراض 25 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق بين 3.75 و4 في المائة، في إطار مساعي صانعي السياسة للحد من التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.

وقال محللون إن توقعات إبقاء البنوك المركزية الكبرى على سياسات نقدية تقييدية لفترة أطول، إلى جانب المخاوف من زيادة إصدارات السندات الحكومية في بعض الأسواق المتقدمة، دفعت المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على ديون الأسواق الناشئة.

وسجلت كوريا الجنوبية أكبر تدفقات خارجة؛ إذ باع المستثمرون الأجانب نحو 5.4 مليار دولار من السندات، بعد أربعة أشهر متتالية من المشتريات.

وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا لدى بنك «إي إن زد»: «يعكس ذلك على الأرجح تسييل بعض المراكز التي جرى تكوينها قبل إدراج كوريا الجنوبية في مؤشر السندات الحكومية العالمي»، في إشارة إلى مؤشر «فوتسي» العالمي للسندات الحكومية، الذي أدى إدراج كوريا فيه إلى تدفقات مستمرة إلى السوق طوال العام.

وشهدت السندات التايلاندية ثالث شهر متتالٍ من التدفقات الأجنبية الخارجة؛ إذ باع المستثمرون صافي 77 مليون دولار منها. كما باع الأجانب 232 مليون دولار من السندات الهندية، بعد شهرين متتاليين من صافي المشتريات.

وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب سندات ماليزية بقيمة 3.95 مليار دولار، إضافة إلى ديون إندونيسية بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأشارت هذه التدفقات الداخلة إلى استمرار انتقائية المستثمرين، مع تفضيلهم الأسواق التي توفر عوائد جذابة نسبياً وتتمتع بأسس اقتصادية محلية مستقرة.


الصين تواجه تراجع الاستثمار الأجنبي واختبار الفائدة

مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
TT

الصين تواجه تراجع الاستثمار الأجنبي واختبار الفائدة

مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)

تواجه الصين معادلة اقتصادية أكثر تعقيداً مع استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي وضعف الطلب على الائتمان، في وقت يتجه فيه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الإقراض الرئيسية للشهر السادس عشر على التوالي، متجنباً تقديم تحفيز نقدي جديد وسط موجة تشديد تقودها بنوك مركزية كبرى.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية، الجمعة، انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين، مقومة باليوان، بنسبة 5.3 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 479.95 مليار يوان (71.66 مليار دولار).

ويضيف تراجع الاستثمار الأجنبي مؤشراً جديداً إلى الضغوط التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتباطؤ نمو الائتمان، رغم بروز قطاعات التكنولوجيا والصناعات الجديدة كمحركات متنامية للنشاط الاقتصادي.

وفي السياسة النقدية، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع وشمل 21 مشاركاً في السوق إجماعاً كاملاً على إبقاء سعري الإقراض الأساسيين لأجل عام وخمسة أعوام دون تغيير عند 3 في المائة و3.5 في المائة على التوالي خلال المراجعة المرتقبة، الأحد.

ويعد سعر الإقراض الأساسي مرجعاً رئيسياً لتكلفة التمويل في الصين، ويُحتسب شهرياً بناءً على الأسعار التي تقدمها 20 من البنوك التجارية المعتمدة إلى «بنك الشعب» الصيني.

وإذا جاءت النتيجة متوافقة مع التوقعات، فسيكون سبتمبر (أيلول) الشهر السادس عشر على التوالي الذي تحافظ فيه بكين على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير، في مؤشر على استمرار النهج الحذر في استخدام أدوات التيسير النقدي التقليدية.

وتأتي هذه السياسة في وقت تتجه فيه بنوك مركزية عالمية رئيسية نحو مزيد من التشديد لمواجهة الضغوط التضخمية. وقال محللو «سيتي» إنهم يتوقعون أن يبقي «بنك الشعب» الصيني أسعار الإقراض دون تغيير في سبتمبر، في ظل التحول الأكثر تشدداً في السياسة النقدية العالمية.

وتبرز حساسية هذا الوضع في سوق السندات؛ إذ تحوم علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مقارنة بنظيرتها الصينية قرب أعلى مستوى مسجل، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ورغم اتساع فجوة العوائد، حافظ اليوان على مسار ارتفاع تدريجي أمام الدولار؛ ما يمنح صانعي السياسة قدراً من المرونة، لكنه لا يلغي المخاطر التي قد تنشأ إذا أدى اتساع الفارق في أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول الدولارية.

وعزز محافظ «بنك الشعب» الصيني بان غونغ شنغ توقعات تثبيت الفائدة عندما قال هذا الأسبوع إن تباطؤ نمو القروض أصبح «الوضع الطبيعي الجديد»، مع تقلص الطلب على التمويل من قطاع العقارات والحكومات المحلية بوتيرة أسرع من قدرة الصناعات الناشئة على تعويضه.

وعادت القروض المصرفية الجديدة إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس (آب)، بعد انكماش قياسي في يوليو (تموز)، لكنها ظلت أقل بكثير من توقعات المحللين، في ظل ضعف الاقتراض من الأسر والشركات.

وتشير هذه التطورات إلى أن مشكلة الائتمان الصيني لا ترتبط فقط بمستوى أسعار الفائدة، بل أيضاً بضعف الرغبة في الاقتراض داخل قطاعات تقليدية كانت لسنوات من أكبر مستهلكي التمويل المصرفي.

وفي الوقت نفسه، يضع انخفاض الاستثمار الأجنبي بكين أمام تحدٍ إضافي يتعلق بالحفاظ على جاذبية السوق الصينية لرؤوس الأموال العالمية، في حين تسعى الشركات والمستثمرون إلى موازنة فرص النمو في قطاعات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة مع تباطؤ الطلب المحلي.

وبذلك، يبدو أن السلطات الصينية تميل حالياً إلى الاستقرار النقدي بدلاً من خفض واسع للفائدة، مع مراقبة تدفقات رأس المال واليوان وفجوة العوائد العالمية. وستحدد قوة الطلب المحلي وقدرة القطاعات الجديدة على توليد استثمارات وائتمان إضافيين مدى إمكانية استمرار هذا النهج خلال الأشهر المقبلة.


العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» تقود مكاسب «وول ستريت»

منظر عام لبورصة نيويورك (رويترز)
منظر عام لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» تقود مكاسب «وول ستريت»

منظر عام لبورصة نيويورك (رويترز)
منظر عام لبورصة نيويورك (رويترز)

قادت العقود الآجلة التي تتبع مؤشر «ناسداك 100» مكاسب «وول ستريت»، الجمعة، واضعةً المؤشر المثقل بأسهم التكنولوجيا على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، مع تراجع أسعار النفط الذي أسهم في تهدئة مخاوف التضخم.

وتختتم هذه التحركات أسبوعاً حافلاً للمستثمرين، الذين استوعبوا رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ودرسوا تصريحات رئيسه كيفين وارش بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المستقبلي لتكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

ومع اقتراب موسم إعلان الأرباح في غضون شهر، أتاحت تصريحات كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات خلال سلسلة من المؤتمرات هذا الأسبوع للأسواق قراءة مبكرة بشأن صحة الشركات، وساعدت في تشكيل المعنويات.

وكتب بن سنايدر، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في بنك «غولدمان ساكس»: «إن القوة الأخيرة لنمو أرباح مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) أثارت مخاوف المستثمرين من أن السوق تشهد (فقاعة أرباح)».

وأضاف: «في حين أن هناك بالفعل عوامل تسهم في (الإفراط في الأرباح) اليوم، فإن قاعدتنا الأساسية هي أن يتباطأ نمو أرباح مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)، وليس أن ينهار، في السنوات المقبلة».

وفي الساعة 4:50 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 166.25 نقطة، أو 0.56 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 83 نقطة، أو 0.16 في المائة، في حين زادت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 21.5 نقطة، أو 0.28 في المائة.

كما أعاد المستثمرون هذا الأسبوع تقييم توقعاتهم بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، بعد أن حثّ كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع على التباطؤ في تطوير التكنولوجيا. ولا يزال هناك وضوح محدود بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه هذا التباطؤ.

انخفاض أسعار النفط يخفف الضغوط

انخفضت أسعار النفط الخام لليوم الثالث على التوالي، الجمعة، مع تجاهل الأسواق مخاوف الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 2 في المائة لكل منهما.

وساعد هذا الانخفاض في تخفيف المخاوف المتعلقة بضغوط الأسعار، في وقت لا تزال فيه صدمة الإمدادات في الشرق الأوسط واحدة من أكبر مخاوف المستثمرين على صعيد التضخم.

ويصادف الجمعة أيضاً انتهاءً متزامناً، مرة واحدة كل ربع سنة، لعقود المشتقات المرتبطة بالأسهم وخيارات المؤشرات والعقود الآجلة، والمعروفة باسم «الساحرة الثلاثية»؛ وهو ما قد يعزز أحجام التداول ويفاقم التقلبات.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركة «زينون فارماسوتيكالز» بنحو 28 في المائة، بعد أن أوقفت مؤقتاً تسجيل المشاركين في تجارب دوائها التجريبي لعلاج الاكتئاب الشديد واضطراب ثنائي القطب، عقب تقارير عن آثار جانبية.

وكان أداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى متبايناً؛ إذ ارتفعت أسهم «ألفابت» و«إنفيديا» بنحو 2 في المائة و1 في المائة على التوالي. وانخفض سهم «أبل» بنسبة 0.2 في المائة، ليكون الخاسر الوحيد بين مجموعة «ماغنيفيسنت سفن».