مصر تصدر سندات دولية بالدولار واليورو قبل يونيو

مصر تصدر سندات دولية بالدولار واليورو قبل يونيو
TT

مصر تصدر سندات دولية بالدولار واليورو قبل يونيو

مصر تصدر سندات دولية بالدولار واليورو قبل يونيو

قالت وزارة المالية المصرية أمس الاثنين، إن الحكومة المصرية تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018 - 2019 والتي تنتهي في 30 يونيو (حزيران). وأضافت الوزارة أن الحكومة تعتزم لاحقا إصدار سندات دولية صديقة للبيئة، وسندات دولية مقدمة بعملة آسيوية للمرة الأولى.
كانت مصر جمعت في أبريل (نيسان) من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625 في المائة على الترتيب.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إنها اختارت بنوك «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«سيتي بنك»، لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك «بي إن بي باريبا» و«ستاندرد تشارترد» و«بنك الإسكندرية» و«ناتكسيس» لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وأضافت الوزارة أنها اختارت «مكتب التميمي للمحاماة» مستشارا قانونيا محليا، و«مكتب ديكرت» مستشارا قانونيا دوليا، بجانب الاستعانة بـ«بنك مصر» و«البنك الأهلي المصري» للمعاونة في الطرحين المزمعين.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه (نحو 40.5 مليار دولار)، منها 511.208 مليار جنيه (28.95 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع 17.2 في المائة على أساس سنوي.
أما على صعيد قطاع الاستثمارات، فقد اقتحمت شركة ريلمي الصينية سوق الهواتف المحمولة في مصر، خلال الشهر الحالي، وحققت مبيعات قوية قالت عنها إنها فاقت التوقعات. ونقلت «رويترز» عن أندرو نبيل المتحدث باسم شركة ريلمي إيجيبت الصينية، قوله إن شركته تستهدف أن تكون من بين أكبر خمس شركات عاملة في سوق الهاتف المحمول بمصر خلال العام المقبل.
وأضاف نبيل: «أول وجود لنا في مصر كان يوم 14 يناير (كانون الثاني) من خلال البيع عبر منصة «جوميا» للتجارة الإلكترونية، وسنواصل العمل هذا الشهر عبر المنصة. وبداية من فبراير (شباط) ستكون أجهزتنا موجودة بالمتاجر على الأقل في نحو 8 محافظات، بجانب البيع عبر جوميا الذي يغطي مصر بالكامل... دخلنا السوق المصرية للوجود والاستمرار وليس من أجل تجربة السوق، وإلا كنا دخلنا من خلال وكلاء وليس بأنفسنا».
وجذبت السوق المصرية، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 100 مليون نسمة وترتفع فيها نسبة الشباب، الكثير من شركات الهاتف المحمول الصينية في الآونة الأخيرة والتي من بينها هواوي وأوبو وشاومي.
وقال نبيل: «نركز على فئة الشباب ونقدم لهم أكبر إمكانات في الأجهزة وبأقل الأسعار. فئة الشباب تجيد التعامل مع التجارة الإلكترونية وعادة ما يقومون باستبدال أجهزتهم من خلال أخرى أحدث خلال عام في المتوسط... بنهاية هذا العام سيكون لدينا مراكز الخدمة الخاصة بنا في مصر، وحاليا نعتمد على مراكز خدمة أوبو». وتشتد المنافسة بين شركات الهاتف المحمول سامسونغ وهواوي وأوبو في مصر.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.