رسالة ثقة وإصلاح سعودية لرواد «دافوس»

الجدعان لـ «الشرق الأوسط» : قطعنا شوطاً كبيراً في المرحلة الأولى من «رؤية 2030» ونركز على التنفيذ

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حول الاقتصاد السعودي في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)

حملت السعودية إلى رواد «دافوس»، أمس، رسالة مفادها أنها ماضية وملتزمة ببرنامجها الإصلاحي بأوجهه الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش المنتدى الاقتصادي، إن السعودية استعرضت خلال السنتين الماضيتين في «دافوس» وخارجه، برنامجا إصلاحيا ووعودا تحولت إلى إنجازات ومشروعات واضحة نُفّذت، وتُرجمت باستثمارات كبيرة جدا من القطاع الخاص خلال الشهور الماضية.
بدوره، قال وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإصلاحات التي تقودها السعودية «بحجم طموحها، وينبغي إعطاؤها حقها من التخطيط والتواصل الداخلي وعمل السيناريوهات المناسبة». وأضاف أن «هذا لا يعني أن السنتين الأولى والثانية (منذ الإعلان عن الرؤية) لم تعرفا حراكا إصلاحيا، لكن عام 2018 شهد زخما وسيستمر ويتعزز هذا الزخم في عامي 2019 و2020». وأضاف التويجري أن منظومة التخطيط شبه مكتملة، مشددا على تحلي الحكومة «بمرونة بعد قياس الأثر على جميع تلك الإصلاحات، للتحرك بما يناسب القطاع الخاص، وجل الجهات الأخرى».
وذكر وزير المالية في هذا السياق أن «رؤية 2030» هي رؤية تمتد على 15 سنة، وتتكون من 3 مراحل. فقد قطعنا شوطا في التخطيط، وبدأنا في التنفيذ عبر التركيز بشكل كبير جدا على تنمية القطاع الخاص وخلق المزيد من الوظائف وإعادة هيكلة الأنظمة. وأوضح في هذا الخصوص أنه تم تعديل 18 نظاما في عام 2018، وهو تعديل كبير كان يستغرق سنوات طويلة في السابق.
وأشار الجدعان كذلك إلى الجانب الاجتماعي الذي شهد خلال السنتين الماضيتين تقدما كبيرا جدا، لم يكن ليحصل في 10 سنوات سابقا. والشيء نفسه ينطبق على خلق الوظائف في قطاعات لم تكن موجودة في السعودية. ونوّه إلى أن «كل هذه الإنجازات حصلت، ونحن كنا لا نزال في مرحلة التخطيط. لكن أتيح المجال ليبدأ تطبيقها وتؤتي بثمارها».
في الجانب المالي، قال الجدعان إنه «كانت هناك إنجازات كبيرة جدا، من أبرزها السيطرة على العجز بشكل كبير من 12 في المائة في 2016، إلى 9 في المائة في 2017، إلى 4.6 في المائة في 2018، ونأمل بأن نسيطر عليه في عام 2019 حتى لا يتجاوز 5 في المائة».
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإصلاحات ستستمر، لافتا إلى إعلان مرتقب الأسبوع المقبل عن مبادرات كبيرة جدا للمحتوى المحلي والقطاع الخاص في إطار برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، تقدم دعما كبيرا جدا من الحكومة سواء كان من الصندوق الصناعي أو غيره، وتشمل المزيد من المطارات والمزيد من الموانئ وإصلاحها.
وفيما يتعلق بثقة المستثمرين المحليين والأجانب، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن «أهم ما سمعناه في دافوس من المستثمرين هذه السنة، والسنوات الماضية، هو أهمية العمل المؤسساتي. وقد أصبح هناك إدراك أن العمل في السعودية مستدام، ومؤسساتي، ومبني على أسس واضحة تمكّن من سرعة التنفيذ وتواصل مستمر مع القطاع الخاص». وأضاف أن أحد أهداف «رؤية 2030» هو تحويل السعودية إلى مركز لوجيستي يربط بين القارات، عبر بنية تحتية متقدمة ورقمنة وخدمات وتعاون متعدد الأقطاب. وأعطى التويجري مثالا مشروع «رابغ» الذي تقدمت عليه 19 شركة عالمية، وأوضح: «اخترنا منها 5، وفاز به واحد فقط».
من جانبه، قال الجدعان إن «الهم الأول بالنسبة لنا هو المستثمر المحلي، وهناك تواصل مستمر بين الحكومة والمستثمر السعودي». وأوضح: «نأخذ برأيهم لتحديد قائمة العوائق التي تواجههم، ونعمل مع القطاع الخاص لحلها». أما بالنسبة لثقة المستثمرين الأجانب، فقد «رأينا في الإصدارات السعودية من أسبوعين ثقة كبيرة جدا من المستثمرين»، كما أكد وزير المالية.
وتابع: «أصدرنا قبل أسبوعين سندات بقيمة 7 مليارات دولار، كما أن هناك مجموعة مشروعات أُطلقت خلال الأشهر الأربعة الماضية. أغلبها كان من مستثمرين أجانب، وبعضها من مستثمرين محليين، في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي»، مضيفا أن «هناك مشروعات أخرى قادمة خلال هذا العام».
وشاركت السعودية في الدورة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بوفد رفيع يترأسه وزير الخارجية إبراهيم العساف. وعقد المنتدى أمس ندوة حول الاقتصاد السعودي، شارك فيها إلى جانب وزيري الاقتصاد والمالية، سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية «تداول»، وجيمس غورمان الرئيس التنفيذي لـ«مورغان ستانلي»، وباتريك بوياني رئيس مجلس إدارة «توتال».
وقالت السحيمي فيما يتعلق بالثقة والشفافية في السوق السعودية، إن «المنتدى الاقتصادي العالمي ينشر مؤشرا خاصا بإدارة الأسهم، شغلنا فيه المرتبة الخامسة عالميا، وارتفع بذلك 72 مرتبة بعدما كنا في المرتبة الـ77. كما نحن في المرتبة الأولى في العالم العربي، والثانية في مجموعة العشرين»، ما يعكس ثقة المستثمرين.
كما ذكرت أن هناك «قوانين إلزامية تسري على جميع الشركات، وعززنا حماية أصحاب الأقليات في الأسهم. وكل المنظمين يحاولون وضع تنظيمات تزيد من الشفافية للمستثمرين». وأضافت السحيمي أن عام 2018 شهد انضمام «تداول» السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي»، لافتة إلى أن بلادها هيأت بيئة الاستثمار توافقا مع «رؤية 2030». وأن «تداول» أجرت كثيرا من المناقشات لتطوير سوق المال السعودية كما عملت على تطوير النظام المالي.
وبهذا الصدد، أضاف الجدعان أن السعودية تمكنت من تحويل انكماش الاقتصاد بنحو 0.7 في المائة في عام 2017، إلى نمو بـ2.3 في المائة بنهاية 2018. كما نوه بأن المملكة أعلنت عن أكبر ميزانية في تاريخها لتطوير الاقتصاد المحلي، وتعمل على كثير من مشروعات البنية التحتية بدعم القطاع الخاص، مشددا على أن مجال الاستثمار يشهد حالياً نتائج إيجابية؛ حيث منحت خمسة مشروعات كبرى للقطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية في البنية التحتية، والطاقة، وتحلية ومعالجة المياه، والرعاية الصحية. وسيتم الإعلان عن المزيد من المشروعات خلال الأشهر الأربعة القادمة.
وقال إن «العائدات غير الحكومية نمت بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية»؛ مشيراً إلى أن «المملكة تنفق أكثر بكثير لدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام، ودعم القطاع الخاص، وخلق المزيد من الوظائف». ولفت الوزير، إلى أن السعودية تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من بين 138 دولة في الكفاءة الحكومية، وتركز على كفاءة الإنفاق.
من جانبه، عاد وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى الدور الإقليمي الذي تلعبه السعودية، وقال إنها «مثال يحتذى به، وتعمل وفق خطة وتضفي الاستقرار وتزرع الأمل في شباب الشرق الأوسط». وأضاف: «نتساءل في هذا السياق حول كيف نستطيع أن نساعد المنطقة من خلال خططنا وتحولنا». وتابع أنه «خلال 50 اجتماعا عقدناه في دافوس، وجدنا أن المستثمرين الدوليين ينظرون إلى السعودية كمركز إقليمي، وأن (رؤية 2030) تهدف إلى تقديم الأمل في الشرق الأوسط».
بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة «توتال» أن «ما يحصل في المملكة جريء جدا»، معتبرا أن البرنامج الإصلاحي عزز ثقته بضرورة الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى «مشروع بـ5 مليارات دولار للمواد النفطية الكيميائية، ونحن مستعدون للاستثمار في الطاقات الشمسية». وقال: «ما ألاحظه (خلال زياراته إلى السعودية) هو أن هناك دعما كبيرا من قبل المواطنين لخطط الحكومة، وأن الأخيرة تلبي رغبة المواطنين في تحقيق المزيد من الانفتاح». وتطرقت الجلسة كذلك إلى حادثة مقتل جمال خاشقجي، وقال الجدعان إن الحكومة قدمت المسؤولين إلى العدالة. وأوضح: «نشعر بحزن كبير بسبب ما حصل لجمال خاشقجي. والجميع في السعودية يؤكدون أن ما حصل مناهض لديننا وثقافتنا». وتابع أن «الحكومة كانت الأولى التي شرعت في التحقيق، ورفعت القضية إلى المدعي العام للمرة الأولى في تاريخنا (...) نريد محاكمة مقترفي هذه الجريمة. وقد اتخذت الحكومة خطوات لإعادة تنظيم قطاع الاستخبارات، وسنواصل الإصلاحات المالية والقانونية والاجتماعية». داعيا إلى انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه المملكة ومحاكمة المسؤولين، متعهدا بتحقيق العدالة.
بدوره، قال بوياني إنه «يجب عدم ربط كل شيء بهذا الحدث. فهو غير مقبول، لكن يجب أن نتطلع إلى المستقبل بشكل إيجابي». وتابع أن ما هو مهم بالنسبة للعالم هو استقرار المنطقة، «وهذا الاستقرار يمر عبر استقرار المملكة. وكل المبادرات الهادفة لإضفاء هذا الاستقرار مهمة جدا للدول الغربية وللصين المهتمة للغاية بالمنطقة».