12 جهة حكومية تضع توصياتها لمعالجة العنف الأسري اليوم

ضمن ملتقى يعقد في أبها بحضور الأمير فيصل بن خالد و60 شخصية حقوقية

ارتفعت وتيرة الاهتمام بمكافحة العنف الأسري في السعودية، بعد صدور نظام الحماية من الإيذاء، وشملت تلك الجهود وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الأمان الأسري، وهيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى إمارات المناطق.
ويشهد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، بحضور الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، مساء اليوم في أبها، حفل انطلاقة فعاليات ملتقى «العنف الأسري الواقع والمأمول»، بتنظيم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، وبمشاركة واسعة من الأجهزة الحكومية.
ومن المقرر أن يستعرض الملتقى 12 ورقة عمل مختصة بالعنف الأسري وقضاياه وحلولها، وذلك بحضور مسؤولي هيئة حقوق الإنسان ومديري الأجهزة الحكومية بالمنطقة كافة، فيما جرى دعوة ستين شخصية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان والعنف الأسري وعدد من القضاة والمحامين والخبراء والإعلاميين.
ووفقا للدكتور هادي بن علي اليامي، المشرف العام على فرع الهيئة بمنطقة عسير، فإن الملتقى يحظى باهتمام أمير منطقة عسير ومتابعة من رئيس هيئة حقوق الإنسان، مؤكدا التحضير له بعدد من الاجتماعات التنسيقية للجهات الحكومية المشاركة في الجلسات، ومن بينها إمارة منطقة عسير، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وشرطة منطقة عسير والشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان والشؤون الصحية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى وزارة الشؤون الإسلامية وإدارة التربية والتعليم، وجامعة الملك خالد، وإدارة مكافحة المخدرات، ودار الحماية والضيافة للفتيات، وستتقدم كل جهة مشاركة بورقة عمل حول مسؤوليتها ومقترحاتها تجاه قضية العنف الأسري.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماعات التنسيقية بحث محاور الملتقى ومناقشة إعداد أوراق العمل لكل جهة مشاركة، مبينا أن هيئة حقوق الإنسان تعمل جاهدة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة الملتقى.
وأوضح أن فعاليات الملتقى تستمر على مدى يومين، وتتضمن أربع جلسات عمل، بمشاركة أصحاب الرأي والمهتمين من الجهات الحكومية والخاصة، وسيهتم بمناقشة آلية عمل الجهات المعنية في مباشرة حالات العنف الأسري وفق الضوابط والإجراءات، ووضع آلية للحد من العنف الأسري.
وأشار اليامي إلى أن افتتاح الملتقى سيصاحبه معرض للجهات المشاركة في الملتقى، فيما سيكون غدا الخميس مخصصا لجلسات العمل الأربع، وستبحث كل جلسة ثلاث ورقات مقدمة من وزارات الدولة، وستتحدث كل منها فيما يخصها من قضايا العنف الأسري ودور تلك الأجهزة في التعامل مع قضايا العنف وكيفية محاربة تلك الظاهرة، والحد منها.