«جنرال موتورز» تطبق خطة «مؤلمة» في البرازيل للعودة إلى الربحية

«جنرال موتورز» تطبق خطة «مؤلمة» في البرازيل للعودة إلى الربحية
TT

«جنرال موتورز» تطبق خطة «مؤلمة» في البرازيل للعودة إلى الربحية

«جنرال موتورز» تطبق خطة «مؤلمة» في البرازيل للعودة إلى الربحية

حذرت شركة جنرال موتورز الأميركية موظفيها في البرازيل من أن الاستثمارات الجديدة هناك تعتمد على خطة مؤلمة للعودة للربحية في البلاد.
وفي رسالة جرى نشرها في المصانع البرازيلية، قال كارلوس زارلينجا الرئيس التنفيذي لـ«جنرال موتورز» في البرازيل والأرجنتين إن العمليات وصلت إلى «لحظة حرجة ستستلزم تضحيات من الجميع» بعد تسجيل خسائر ضخمة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت المذكرة، التي اطلعت عليها وكالة رويترز، إلى تعليقات صدرت عن الرئيسة التنفيذية ماري بارا خلال عروض تقديمية لمستثمرين الأسبوع الماضي بشأن التحديات في أميركا الجنوبية. وقالت في مقتبس كرره زارلينجا: «لن نظل نضخ رأس المال لنخسره».
ولم يعلق المتحدث باسم «جنرال موتورز» في البرازيل على الفور على المذكرة، التي كانت أول من تحدث عنها صحيفة «أو إستادو دي ساوباولو».
وجاءت النبرة السيئة صادمة لبعض الموظفين في البرازيل، حيث تفوقت «جنرال موتورز» على «فولكسفاغن» و«فيات كرايسلر» لتقود مبيعات القطاع مع تعافي الاقتصاد ببطء من هبوط حاد.
ووصف ريناتو ألميدا، نائب رئيس اتحاد عمال المعادن في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، بيان «جنرال موتورز» بأنه «غريب».
وأردف قائلاً: «الشركة تمر بفترة جيدة في البرازيل... لا مبرر لديهم ليُلمحوا إلى أنهم سيغلقون العمليات».
وقال زارلينجا إن المسؤولين التنفيذيين الإقليميين أعدوا «خطة جدوى» للإدارة العليا في ديترويت لكنهم ما زالوا بحاجة لدعم الاتحادات المحلية والموردين والوكلاء والحكومة... استثمارات (جنرال موتورز) ومستقبلنا يعتمد على هذه الخطة».
وكانت مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، عارضت توقعات المحللين بتراجع أدائها هذا الشهر، وقالت إنها تتوقع تحسن أرباحها خلال العام الحالي.
لكنها تتوقع أن تساهم إجراءات خفض النفقات بما في ذلك غلق 5 مصانع في أميركا الشمالية في زيادة أرباحها خلال العام الحالي بمقدار 2.5 مليار دولار.
وتتوقع «جنرال موتورز» وصول أرباحها خلال العام الحالي إلى مستويات قياسية، على خلاف التوقعات بتراجع المبيعات في كل من الصين والولايات المتحدة وهما أكبر سوقين للسيارات في العالم.
وتسجل الشركة الأميركية نمواً في الطلب على سياراتها في السوقين، مع تحسن أرباحها، بفضل إجراءات خفض النفقات، وإطلاق نسخ جديدة من شاحناتها الخفيفة وسياراتها من فئة السيارة متعدد الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في).
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماري بارا القول في مقابلة تلفزيونية: «نركز على هذا التحول لكي نضمن قوة (جنرال موتورز) حتى في ظل دورة الأعمال، بحيث نستطيع مواصلة تحقيق نتائجنا المستهدفة».
وتتحدث «بارا» بلغة متفائلة أكثر من نظرائها من رؤساء الشركات المنافسة مثل «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» و«دايملر» الألمانية، حيث حذرت الشركات الثلاث من المصاعب التي تتوقعها خلال العام الحالي بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام ومعايير العوادم الأشد صرامة والتوترات التجارية في العالم.
وتتوقع «جنرال موتورز» ارتفاع أرباحها إلى ما يتراوح بين 6.5 و7 دولارات للسهم الواحد خلال العام الحالي، في حين أن التقديرات تشير إلى أرباح تعادل 5.92 دولار للسهم فقط. كما ذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة ديترويت الأميركية أن أرباحها ستتجاوز الحد الأقصى لتوقعات أرباح العام الماضي وهو 6.20 دولار للسهم.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».