الرياض تحتضن الملتقى العلمي الأول لـ«تقويم جهود المناصحة»

تنظمه جامعة الإمام بمشاركة عدد من الجهات الأمنية

الرياض تحتضن الملتقى العلمي الأول لـ«تقويم جهود المناصحة»
TT

الرياض تحتضن الملتقى العلمي الأول لـ«تقويم جهود المناصحة»

الرياض تحتضن الملتقى العلمي الأول لـ«تقويم جهود المناصحة»

تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض جلسات الملتقى العلمي الأول لتقويم جهود المناصحة وتطوير أعمالها، وذلك بعد أن لاقت طرق التعامل مع معتنقي الفكر المنحرف ونصحهم صدى إيجابيا في الأوساط العالمية.
وأكد الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن النهج الذي سلكته السعودية في التعامل مع معتنقي الفكر المنحرف لاقى صدى إيجابيا في الأوساط العالمية، مبينا أن الراصد للرأي العام العالمي يدرك أن منهج المناصحة الذي سنته هذه البلاد مع الموقوفين كان مثار إعجاب الجميع، مما حدا بكثير ممن يعنيهم هذا الأمر ويعانون منه أن يسعوا للاحتذاء بالتجربة السعودية في هذا المجال.
وبيّن أن الملتقى يهتم بفئة من أبناء هذا الوطن ممن تخطفتهم الأفكار الضالة رغبة في إعادتهم إلى جادة الصواب، مضيفا أن «هذا الصدى الإيجابي والسمعة الرائعة لهذا البرنامج المتميز يتطلب المحافظة عليه، لكونه من المكتسبات الوطنية التي تفخر بها بلادنا حماها الله تعالى وحرسها وولاة أمرها وشعبها من كل مكروه وسوء»، مبينا أن أهم السبل في الاهتمام بهذا البرنامج هي الحرص على تقويمه وتطوير أعماله وتقديم ما يسهم في تحقيقه لأهدافه العليا.
وأشاد أبا الخيل بالرعاية التي يلقاها الملتقى من خادم الحرمين الشريفين، حيث يشارك بالملتقى مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية.
وحول أهداف الملتقى قال أبا الخيل إن الملتقى يهدف إلى الإفادة من التجربة الحالية والعمل على تطوير أعمالها وتنويع أساليبها لتحقيق أكبر قدر من أهدافها وتحليل أعمال لجان المناصحة ونتائجها، كما يسعى الملتقى للتأكيد على أهمية دور العلماء والمتخصصين في العلوم الأخرى في تحقيق أهداف أعمال المناصحة.
ويتناول الملتقى محورين أساسيين، هما: عوامل نجاح المناصحة، والرؤى المستقبلية لتطوير أعمال المناصحة. ويندرج تحتهما عدد من الموضوعات، من أهمها: العوامل المؤثرة في الاستجابة للمناصحة ونجاحها، وأثر المناصحة، وأثر مشاركة المتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس في مسيرة المناصحة، وتقويم جهودها من وجهة نظر الموقوفين الخريجين، ومن وجهة نظر لجان المناصحة، ومن وجهة نظر المسؤولين عن الموقوفين. كما يناقش الملتقى أيضا آلية التعامل مع من تجري مناصحته، وتطوير المشاركين في المناصحة ومعايير اختيارهم والتعامل الإعلامي مع المناصحة.
ولفت مدير جامعة الإمام إلى أن الحوار والمناقشة والمناصحة وإقامة الحجة أسلوب شرعي وتوعوي، هدفه إصلاح أصحاب الأفكار الضالة وإعادتهم إلى جادة الصواب، وإبراء لذمة ولي الأمر، موضحا أن أمة الإسلام ابتليت في هذا العصر بجملة أفكار منحرفة ضالة مضلة، تعتمد الشبه والتأويل، وتنتهج العنف والتحزب المقيت، وتجاوز ضلالها وانحرافها إلى مواجهة المجتمع المسلم وتكفيره.
وتقام على هامش الملتقى الذي يستمر لمدة يومين أربع جلسات، حيث يناقش موضوعات كثيرة، منها أثر المناصحة على الفرد والمجتمع، ومعايير اختيار المناصحين، وعوامل استجابة المناصح، والتأصيل الشرعي للمناصحة وأهدافها، والعوامل المؤثرة في نجاح المناصحة، إضافة إلى أثر مشاركة المتخصصين في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس في مسيرة المناصحة، ودور الإخصائي النفسي في إثراء وتطوير مسيرة المناصحة، واستطلاع آراء أعضاء وعضوات هيئة التدريس حول العوامل المؤثرة في الاستجابة للمناصحة، ووسائل التعامل معها.
ومن المنتظر أن يصدر الملتقى توصيات محددة لكل جهة أو فئة من المستهدفين بهذا الملتقى، وتوثيقا مرئيا لجميع فعاليات الملتقى وجلساته، وسيصدر أيضا كتيبا توثيقيا يضم خلاصة كل ما له علاقة بالملتقى، وكتيبا آخر يضم خلاصة كل الجلسات.



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.