أسعار الخضراوات تحدد مصير التضخم في مصر

أسعار الخضراوات  تحدد مصير التضخم في مصر
TT

أسعار الخضراوات تحدد مصير التضخم في مصر

أسعار الخضراوات  تحدد مصير التضخم في مصر

شهدت أسعار الأغذية في مصر انخفاضات قوية خلال الأشهر الأخيرة؛ وهو ما انعكس بقوة على المؤشر الإجمالي للتضخم نظراً لإن الغذاء يمثل الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، وذلك بعد أزمات في إنتاج وتوزيع المزروعات في مصر قادت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، فهل تتجنب مصر هذه الأزمات خلال العام الحالي؟
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أول من أمس: إن أسعار الخضراوات تراجعت في ديسمبر (كانون الأول)، بنسبة 22.4 في المائة، علاوة على تراجع أسعار الفواكه بنسبة 6 في المائة، والمأكولات البحرية 5 في المائة، واللحوم والدواجن 2.3 في المائة. وهو ما قاد مؤشر التضخم للارتفاع بـ11.1 في المائة فقط في هذا الشهر مقابل 15.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) (2016).
وساهمت زيادات حادة في أسعار الخضراوات خلال 2018 في رفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بـ17.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد زادت أسعار البطاطس خلال عام، حتى أكتوبر 2018، بنحو 128.5 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الطماطم في الفترة نفسها بنحو 85 في المائة، والكرنب بنحو 68 في المائة والبصل بنحو 50 في المائة.
وقال سميح مصطفى، رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن أسعار البطاطس هذا العام مرهونة بتدفق التقاوي المستوردة من أوروبا بمعدلاتها الطبيعية خلال الموسم الزراعي الحالي»، مشيراً إلى أن «المؤشرات الأخيرة تدل على أنها قريبة من هذه المعدلات».
وأوضح مصطفى، أن الارتفاع الحاد في أسعار البطاطس خلال العام الماضي كان متأثراً بنقص التقاوي الأوروبية، حيث كان مزارعو البطاطس في أوروبا أكثر حماساً لتوريد منتجاتهم للسوق الأوروبية منتجاً نهائياً وليس تقاوي مع زيادة الأسعار في السوق الأوروبية.
وتعتمد مصر بشكل أساسي على السوق الخارجية في استيراد تقاوي موسم الزراعة الصيفي (العروة الصيفية)، وفقاً لمصطفى، الذي أوضح أن المزارعين يشتقون التقاوي من إنتاج العروة الصيفية لزراعة محصول آخر في العروة الشتوية، لكن التقاوي المستوردة لا يمكن الاعتماد عليها في الزراعة بما يتجاوز الموسم الأخير؛ الأمر الذي يضطر القطاع الزراعي في مصر إلى استيراد التقاوي مجدداً كل عام.
وبجانب البطاطس، تعتبر الطماطم أيضاً من أبرز السلع الغذائية الأساسية، وتداولت الصحافة المحلية العام الماضي تصريحات لنقيب الفلاحين ينتقد فيها غياب الرقابة بشأن استيراد تقاوي طماطم تحمل «فيروس» يضر بالحاصلات، وقالت وزارة الزراعة، إنها وضعت شروطاً جديدة لاستيراد هذه التقاوي لمنع تكرار تلك الظاهرة.
وقال حسين الحناوي، الرئيس السابق لاتحاد منتجي الحاصلات البستانية، لـ«الشرق الأوسط»: إن مصر في حاجة إلى التوسع في إنتاج التقاوي التي تتيح الظروف المناخية في مصر إنتاجها، مثل تقاوي الطماطم، لتجنب المشكلات التي يتسبب فيها الاعتماد على السوق العالمية.
وفي رأي الباحث الحقوقي في مجال الزراعة، عبد المولى إسماعيل، فإن قطاع الزراعة أصبح أكثر هشاشة للأزمات مع سيطرة القطاع الخاص على سوق التقاوي خلال العقود الأخيرة مع اتجاه الدولة للاعتراف بحقوق الملكية الفكرية في هذا القطاع.
وقال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الحالي نحو 90 في المائة في يد الشركات الأجنبية في الوقت الحالي».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».