غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»

الصين تؤكد وجود تقدم في التفاهمات... وأميركا تشير إلى «تحفظ»

غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»
TT

غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»

غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»

بينما كانت الأوساط الاقتصادية العالمية تترقَّب صدور بيانات وافية حول نتائج جولة المباحثات التي عُقِدت في بكين، خلال الأيام الماضية، بين ممثلي أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين، لحل المشكلات التجارية بينهما... ظلّ الغموض سيد الموقف مع عدم صدور بيانات مفصلة، وأشار الجانبان عوضاً عن ذلك إلى «بعض التقدم» في بيانات مقتضبة.
وأعلنت الصين، أمس (الخميس)، أن المفاوضات التجارية التي تجريها مع الولايات المتحدة «وضعت أسسَ» معالجة هواجس الجانبين في النزاع التجاري الدائر بينهما، فيما كانت تعليقات الجانب الأميركي أكثر تحفظاً، مشيرة إلى أن أي اتفاق سيخضع للتدقيق.
وأجرى وفد أميركي بقيادة نائب الممثل التجاري، جيفري جريش، محادثات في بكين من الاثنين إلى الأربعاء هي الأولى منذ توصّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر. ودفعت المحادثات والآمال المنعقدة حولها الأسواق العالمية إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية، إلا أن الغموض حول الخلاصات النهائية للمحادثات دفع الأسواق إلى الفتور، أمس.
وجاء في بيان أصدره، أمس (الخميس)، الممثل التجاري الأميركي، أن المسؤولين الأميركيين طالبوا بإخضاع أي اتفاق مستقبلي مع نظرائهم الصينيين «للتحقق المستمر والتطبيق الفعال». وتأتي هذه المطالبة على خلفية شكاوى قديمة من أن الصين لا تفي دائماً بتعهداتها التجارية.
في حين أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً، أمس، ذكرت فيه أن الجانبين الصيني والأميركي أجريا مفاوضات على مستوى نواب الوزراء بشأن القضايا التجارية في الفترة ما بين السابع والتاسع من الشهر الحالي في بكين، ونفذا بنشاط التوافق العام لرئيسي البلدين، كما قاما بتبادل واسع وعميق ودقيق حول القضايا التجارية والهيكلية التي يولي الجانبان اهتماماً مشتركاً بها، ما يعزّز التفاهم المتبادل، ويضع الأساس لإزالة المخاوف المتبادلة، وقد وافق الجانبان على مواصلة الحفاظ على الاتصال الوثيق.
وقال قاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة، أمس، إن بكين وواشنطن أحرزتا تقدماً في كثير من القضايا الهيكلية خلال المحادثات التجارية والاقتصادية الأخيرة، شملت النقل القسري للتكنولوجيا، وحقوق الملكية الفكرية. وأضاف أن المحادثات التجارية والاقتصادية بين الجانبين ستنتقل إلى الخطوة التالية، وفقاً لما هو مقرر بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة على مستوى نواب الوزراء، التي اختتمت، أول من أمس (الأربعاء).
وتابع قاو أن طول الاجتماعات في الجولة الأخيرة بالعاصمة بكين، التي تم تمديدها ليوم إضافي لتنتهي، الأربعاء، يشير إلى أن الجانبين «جادان وصادقان» في المفاوضات، وأظهرا التزاماً بتنفيذ توافق الآراء الذي توصل إليه زعيما البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وأوضح أن الجانبين أجريا محادثات مستفيضة ومعمقة ومفصلة، واتفقا على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتهم إدارة ترمب الصين بممارسات تجارية غير نزيهة، مشيرةً إلى الدعم الحكومي المقدَّم للشركات وعمليات النقل المفروضة في التكنولوجيا الأميركية لدخول السوق الصينية و«سرقة» الملكية الفكرية. كذلك تطالب الإدارة الأميركية بكين بشراء مزيد من السلع الأميركية لتقليص خلل كبير في الميزان التجاري، وتسهيل دخول الشركات الأجنبية السوق الصينية.
وأول من أمس، أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن المحادثات ركّزت على «سبل التوصّل إلى علاقات تجارية منصفة ومتوازنة ويتم فيها التعامل بالمثل»، كما ركّزت على أهمية «التحقّق الجاري والتطبيق الفاعل» لأي اتفاق. وتابع بيان الممثل التجاري الأميركي أن «المحادثات ركّزت كذلك على تعهّد الصين شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ومصادر الطاقة والسلع المصنّعة وغيرها من المنتجات والخدمات من الولايات المتحدة».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.