«تيسلا» تعلن بناء مصنع ضخم في الصين بـ5 مليارات دولار

إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
TT

«تيسلا» تعلن بناء مصنع ضخم في الصين بـ5 مليارات دولار

إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)

أعلن مؤسس ورئيس شركة «تيسلا» الأميركية للسيارات إيلون ماسك الاثنين الشروع في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في شنغهاي سيمنح الشركة منفذا تاما إلى السوق الصينية، أكبر سوق للسيارات في العالم. وكتب ماسك في حسابه الرسمي على «تويتر» «إننا متلهفون للشروع اليوم في عملية بناء مصنع تيسلا الضخم في شنغهاي». وقال: «هدفي إنجاز البناء هذا الصيف، والشروع في إنتاج النموذج 3 في نهاية العام وتحقيق حجم إنتاج هائل العام المقبل».
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن رئيس «تيسلا» سيحضر مراسم إطلاق الورشة في شنغهاي. وصدر الإعلان في وقت وصل فيه وفد أميركي إلى بكين؛ سعيا للتوصل إلى تفاهم يضع حدا للحرب التجارية بين البلدين.
وكانت «تيسلا» أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عزمها إقامة مصنع يمكنه إنتاج أكثر من 500 ألف سيارة في السنة في الصين، سيكون أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، وذلك بهدف الوصول مباشرة إلى سوق السيارات الإلكترونية في البلاد من غير أن تعاني من تبعات الخلافات التجارية الصينية الأميركية.
ووسط تبادل الرسوم الجمركية المشددة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، استهدفت بكين تحديدا خلال الصيف السيارات الأميركية وقطع تبديلها. غير أن بكين عادت في سياق الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، وأعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعليق الرسوم المشددة على السيارات وقطع التبديل المستوردة من الولايات المتحدة.
ورغم تجذرها في السوق المحلية في الصين، من المتوقع أن تواجه «تيسلا» منافسة شديدة في ظل وضع اقتصادي متباطئ في البلد. غير أن قطاع السيارات الكهربائية سيواصل نموه في الصين، بتشجيع من الحكومة الساعية لمكافحة تلوث الجو.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن تكلفة المشروع ستقارب خمسة مليارات دولار. وأكدت «تيسلا» أنها ستملك المصنع بالكامل، في حين تفرض الصين عادة على الشركات الأجنبية إقامة شراكات محلية مع تقاسم الأرباح والمعرفة التكنولوجية. ورفض متحدث باسم «تيسلا» التعليق على المسألة في الوقت الحاضر. وفي مطلع الأسبوع الحالي، طلبت شركة تيسلا لصناعة السيارات إعفاء مكون صيني في أحد موديلات سياراتها من رسوم أميركية تم فرضها عليه في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 25 في المائة. وتعد تيسلا واحدة من الشركات التي تحذر من تنامي تكاليف الإنتاج بسبب الحرب التجارية بين أميركا والصين، وتشمل هذه المجموعة أيضا شركة جنرال موتورز.وكان المكون الصيني الإلكتروني، الذي تستخدمه تيسلا في السيارات التي تقوم بتجميعها في كاليفورنيا وتطالب بإعفائه، ضمن واردات بقيمة 16 مليار دولار تعرضت لرسوم حمائية أميركية بنسبة 25 في المائة خلال 2018.
وفي طلبها المقدم إلى الحكومة، قالت تيسلا إنها عجزت عن العثور على مورد بديل ينتج هذا المكون بنفس المواصفات المطلوبة وبالكميات المطلوبة وفي الإطار الزمني اللازم لاستمرار الشركة في النمو.
وتطلق تيسلا على المكون الإلكتروني الذي تريد إعفاءه من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «عقل المركبة»، وتحذر من أن اعتمادها على مورد آخر لهذا المكون يؤخر من عملياتها الإنتاجية.
كما حذرت من أن الاعتماد على بديل للمنتج الصيني يزيد من مخاطر الجودة، وهو ما قد ينعكس على جودة المركبة بأكملها وعلى أمان المركبة وتقبل المستهلك للمنتج النهائي.
وقامت تيسلا بتخفيض تكاليف الإنتاج بقوة مع سعيها لتحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بـ(الموديل 3)، الذي يحتاج للمكون الصيني، والذي يعد من أكثر أنواع سيارات «السيدان» الفاخرة مبيعا في السوق الأميركية. وسعى مصنعون آخرون للحصول على إعفاءات مشابهة لكنهم لم يحصلوا على إجابة من الإدارة الأميركية. وطلبت جنرال موتورز في يوليو الماضي إعفاء من رسوم أميركية بنسبة 25 في المائة على منتج صيني، وفي أكتوبر (تشرين الأول) طلبت استثناءات لنحو 20 مكونا صينيا.
وطلبت كل من نيسان موتورز وفيات كرايسلر استثناءات على مكونات صينية، بينما طلبت أوبر تكنولوجي استثناء للعجلات الإلكترونية التي يتم تأجيرها عبر بوابة الشركة الإلكترونية.
وأعلنت شركة تيسلا قبل أيام تراجع مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الأخير من العام الماضي. وذكرت الشركة في بيان أن إجمالي ما باعته من هذا النوع من السيارات بلغ نحو 90 ألفا و700 سيارة منها 63 ألفا و150 سيارة من «الموديل 3».
وعلى الرغم من وصول مبيعات تيسلا العام الماضي إلى أرقام قياسية جديدة، فقد ترك هذا التراجع أثره على المساهمين في بورصة وول ستريت الذين كانوا يتوقعون نتائج أقوى. وبحسب تحليلات محطة «سي إن بي سي»، فإن المحللين كانوا يتوقعون أن يصل متوسط المبيعات إلى 64 ألفا و900 سيارة من (الموديل 3)، ويسعى الملياردير إيلون ماسك، مالك تيسلا، إلى تحقيق قفزة في سوق السيارات الكهربائية من خلال هذا الموديل.


مقالات ذات صلة

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».