رغم الضغوط المتزايدة جراء الرسوم الجمركية الأميركية وحروب الأسعار في الصين، ستشهد شركات صناعة السيارات الأوروبية دفعة مرحباً بها من اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند، التي تخفّض بشكل كبير الرسوم الجمركية على واردات السيارات، لكنها تواجه سوقاً صعبة تهيمن عليها العلامات المحلية والسيارات اليابانية الصغيرة من فئة «كي».
ووقّعت الهند والاتحاد الأوروبي الاتفاقية يوم الثلاثاء، التي تخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 10 في المائة، بعد أن كانت تصل إلى 110 في المائة، وهو أكبر انفتاح حتى الآن للسوق الهندية أمام «فولكس فاغن» و«رينو»، وفق «رويترز».
ومع ذلك، يرى المحللون أن الخطوة تمثّل بداية فقط، إذ تهيمن العلامات المحلية ومنافسوها الآسيويون، مثل «سوزوكي» و«هيونداي»، على السوق، مع طرازات رائجة مثل سيارة «ماروتي سوزوكي واغن آر» الصغيرة، وهي سيارات اقتصادية مصممة لتلبية احتياجات السوق بأسعار معقولة.
وأشار ستيفان براتزل، من مجموعة أبحاث السيارات الألمانية «سي إيه إم»، إلى أن سيارات «فولكس فاغن» الأوروبية تُعدّ باهظة الثمن مقارنة بالسيارات الصغيرة الاقتصادية التي تقدّمها «سوزوكي»، مضيفاً: «في الهند، التركيز على السيارات الرخيصة والموثوقة والمستقرة، و(سوزوكي) فهمت السوق جيداً».
وتستحوذ شركات السيارات الأوروبية على أقل من 3 في المائة من السوق الهندية، إذ تهيمن «سوزوكي موتور» والعلامتان المحليتان «ماهيندرا» و«تاتا» على ثلثي السوق. ومع حجم إنتاج سنوي متواضع، لا تزال الشركات الأوروبية أمام فرص هائلة للتوسع، بعد فقدان حصتها السوقية خلال العقد الماضي.
وتُعدّ الهند ثالث أكبر دولة في العالم من حيث صناعة السيارات، بعد الولايات المتحدة والصين، ويبلغ حجم سوقها المحلية 4.4 مليون سيارة سنوياً، مما يجعلها من الأسواق المحمية بشدة، مع فرض رسوم جمركية حالية تتراوح بين 70 و110 في المائة على السيارات المستوردة.
وأكدت رابطة صناعة السيارات الألمانية أهمية الاتفاقية لاقتصاد ألمانيا الموجّه نحو التصدير، في حين رحّب الرؤساء التنفيذيون لشركات «فولكس فاغن» و«مرسيدس» و«بي إم دبليو» بالخطوة. وقالت رئيسة الرابطة هيلدغارد مولر: «سيتيح هذا تحسيناً عاجلاً في الوصول إلى الأسواق في ظل بيئة عالمية تتسم بالحمائية، حتى وإن لم تُزل جميع العوائق».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاغن»، أوليفر بلوم: «سندرس الآن تفاصيل الاتفاقية التجارية بعناية»، في حين أشار الرئيس التنفيذي لعلامة «رينو»، فابريس كامبوليف، إلى أن الهند ستصبح من أولويات الشركة، مضيفاً: «سيُعزز هذا رغبتنا في الاستثمار في كلتا القارتَين، لأننا شركة تجمع بين الطابعَيْن الهندي والأوروبي».
وتُعدّ سوق السيارات الهندية من الأسواق الواعدة، إذ دفع ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية والمنافسة الشديدة في الصين العديد من شركات السيارات الأوروبية إلى البحث عن أسواق نمو بديلة، مع توقع نمو السوق الهندية بنسبة أكثر من ثلث، لتصل إلى 6 ملايين سيارة سنوياً بحلول عام 2030.
وأشارت مصادر لوكالة «رويترز» إلى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافقت على خفض الرسوم الجمركية على عدد محدود من السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي تزيد قيمة استيرادها على 15 ألف يورو (17 ألفاً و740 دولاراً).
ورأى محلل الأبحاث في «آي إن جي»، ريكو لومان، أن الاتفاقية قد تشكّل «فرصة كبيرة لشركات السيارات الأوروبية» على المدى المتوسط، مضيفاً: «سوق السيارات الهندية لا تزال في مراحلها الأولى من النضج، مما يعني وجود إمكانات نمو كبيرة».
