تفاقم أزمة الاعتقالات بين واشنطن وموسكو

ترمب يبحث استخدام «سلطات الطوارئ» لتمويل الجدار الحدودي

تفاقم أزمة الاعتقالات بين واشنطن وموسكو
TT

تفاقم أزمة الاعتقالات بين واشنطن وموسكو

تفاقم أزمة الاعتقالات بين واشنطن وموسكو

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت أن الولايات المتحدة احتجزت مواطناً روسياً بعد يوم من اعتقال موسكو جندياً سابقاً بمشاة البحرية الأميركية للاشتباه في تجسسه، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».
وتم القبض على الأميركي بول ويلان في 28 ديسمبر (كانون الأول). وتقول أسرته إنه بريء وكان في موسكو لحضور حفل زفاف.
وقالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة اعتقلت الروسي ديمتري ماكارينكو على جزر ماريانا الشمالية في 29 ديسمبر ونقلته إلى فلوريدا. وأضافت أن ماكارينكو «وصل إلى جزيرة سايبان مع زوجته وأبنائه القصر ووالده ووالدته. واحتجزه ضباط من مكتب التحقيقات الاتحادي في المطار فور وصوله».
على صعيد آخر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، للصحافيين إنه يدرس استخدام «سلطات الطوارئ» لبناء جدار على طول الحدود الأميركية مع المكسيك. ويمكن أن تشمل تلك السلطات إعلان حالة الطوارئ الوطنية لإعادة توجيه أموال من وزارة الدفاع، أو من مصادر أخرى، من أجل تمويل الجدار.
ورداً على سؤال عما إذا كان يدرس استخدام تلك السلطات، نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية عن ترمب قوله: «نعم لديّ... ويمكنني أن أقوم بذلك إذا أردت». وعما إذا كان بحاجة إلى موافقة من الكونغرس، قال ترمب: «لا، يمكننا وصفه بطوارئ وطنية».
وتأتي تصريحات ترمب بعد اجتماع مطول مع القيادة الديمقراطية بشأن الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر، الذي دخل يومه الرابع عشر أول من أمس (الجمعة). وقد مثل الخلاف الشديد بين الديمقراطيين وإدارة ترمب بشأن تمويل الجدار الحدودي عقبة أمام المفاوضات بشأن الإغلاق الحكومي، وهو ما ظهر جلياً بإدلاء كل من ترمب والقيادات الديمقراطية بتصريحات صحافية في حديقة البيت الأبيض، بشكل منفصل، بعد اجتماع استمر لمدة ساعتين. غير أن ترمب قال إن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أبلغته في الاجتماع أنها لا تفكر في اتخاذ إجراءات لاتهامه بالتقصير.
وفي سياق متصل، دعا بيني طومسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي، وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن للمثول أمام لجنة قصد مناقشة جدول أعمال الرئيس ترمب حول أمن الحدود، حسبما نقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن بيان لمكتب طومسون أمس، لكن لم يتم الكشف عن موعد محدد لمثول نيلسن أمام اللجنة.
وتردد أن نيلسن طولبت بتقديم معلومات مكتوبة عن إجراءات حماية الحدود المقترحة، مثل التكاليف التقديرية للجدار مع المكسيك، في موعد لا يتجاوز 18 يناير (كانون الثاني) الجاري. وستكون هذه هي أول جلسة استماع منذ سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.
من جهة ثانية، يتوقع أن يبقى التحقيق، الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر، حول احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة الرئيس ترمب الانتخابية وروسيا، مخيماً على البيت الأبيض لمزيد من الوقت، وذلك بعد أن مددت قاضية مهمة هيئة محلفين كبرى سرية، تم تشكيلها في سياق التحقيق.
وأكد مسؤول من محكمة فدرالية في واشنطن مساء أول من أمس أن رئيسة القضاة في المحكمة، بيريل هاويل، أصدرت قرار التمديد، إذ كان من المفترض أن تنتهي مهمة الهيئة، البالغة مدتها 18 شهراً، يوم أمس. لكن لم تصدر معلومات بشأن مدة التمديد، وسط تكهنات بأن مولر يقترب من الانتهاء من تحقيقه واسع النطاق.
ويعتقد أن هيئة المحلفين الكبرى تدرس عدداً من الاتهامات بحق أعضاء فريق حملة ترمب الانتخابية عام 2016، الذين تم توجيه اتهامات لبعضهم. وصدرت عن تحقيق مولر اتهامات بحق 33 شخصاً، بينهم 3 من كبار معاوني ترمب السابقين، وحصل على 7 إقرارات بالذنب وإدانة واحدة. وتستمر مهمة هيئة المحلفين الكبرى عادة لمدة أقصاها 18 شهراً، ويسمح بالتمديد لها لفترة لا تتجاوز 6 أشهر.
ويجري التحقيق بسريّة بالغة، وقد أثار تكهنات بشأن إمكانية استهدافه ترمب شخصياً، وذلك على خلفية وجود تعاون محتمل بين فريقه وروسيا في حملة انتخابات 2016، واحتمال قيامه بعرقلة القضاء، فيما أكد البيت الأبيض أن ترمب أجاب كتابياً على أسئلة طرحها عليه مولر، رغم أنه لم يتم نشر تفاصيل الأسئلة والأجوبة.
من جهة ثانية، قال الرئيس ترمب إن تقريراً لصحيفة «نيويورك تايمز»، يفيد بأنه يدرس اختيار السيناتور الديمقراطي السابق جيم ويب وزيراً للدفاع، «نبأ كاذب».
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول لم تنشر اسمه القول إن مايك بنس نائب الرئيس، وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، تواصلا مع ويب. وقالت إن من وصفته بأنه مسؤول كبير بوزارة الدفاع أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض. لكن ترمب قال في تغريدة على «تويتر»: «أنا متأكد من أنه رجل جيد، لكنني لا أعرف جيم، ولم أقابله قط... باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع، يقوم بعمل رائع!».
واستقال جيم ماتيس من منصب وزير الدفاع بعد قرار ترمب المفاجئ سحب كل القوات الأميركية من سوريا، ونصف القوة الأميركية في أفغانستان، وقوامها 14 ألفاً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.